به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از «آر ان دی» آلمان، در پایان سال گذشته، اقتصاد آلمان بیش از آنچه در ابتدا تصور می شد کوچک شد. کاهش هزینه های مصرف کننده و کاهش سرمایه گذاری شرکت ها باعث کندی اقتصاد شد. همانطور که اداره آمار فدرال آلمان روز جمعه اعلام کرد، تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم سال گذشته نسبت به سه ماهه قبل ۰٫۴ درصد کاهش یافت. در اولین برآورد، مقامات ویسبادن کاهش تولید اقتصادی را ۰٫۲ درصد فرض کرده بودند.

بر این اساس در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۲، تورم بالا در درجه اول بر مصرف خصوصی تأثیر داشت که از اقتصاد در طول سال گذشته پس از پایان محدودیت های کرونا حمایت کرده بود. سرمایه گذاری های ساختمانی مانند دو فصل قبل از نظر قیمت، فصلی و تقویمی کاهش یافته است. سرمایه گذاری شرکت ها در تجهیزاتی مانند ماشین آلات، تجهیزات و وسایل نقلیه نیز کاهش یافت.

بر اساس برآوردهای اقتصاددانان، تولید ناخالص داخلی نیز باید در سه ماهه اول سال جاری کاهش یابد. بانک مرکزی آلمان در گزارش ماهانه جاری خود نوشت: تولید اقتصادی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ احتمالا مجددا کمتر از سه ماهه قبل خواهد بود. این امر آلمان را وارد رکود زمستانی می کند. اگر تولید ناخالص داخلی برای دو فصل متوالی کاهش یابد، اقتصاددانان از رکود فنی صحبت می کنند.

از آنجایی که دولت در صورت افزایش شدید هزینه های انرژی، میلیاردها یورو برای خانوارها و شرکت های خصوصی اختصاص می دهد برخی از اقتصاددانان اکنون انتظار رشد اقتصادی جزئی برای کل سال را دارند. دولت فدرال آلمان اخیرا پیش بینی اقتصادی خود را برای سال جاری افزایش داده است. او انتظار دارد به جای کاهش تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی ۰٫۲ درصد باشد.

در سال ۲۰۲۲، دولت آلمان بیش از درآمد خود خرج کرد. مهمتر از همه، کمک های میلیاردی در بحران انرژی، بودجه ملی را سنگین کرد. بودجه فدرال آلمان به ویژه تحت تأثیر این شرایط قرار گرفت. ایالت های فدرال، مقامات محلی و صندوق های تامین اجتماعی همگی مازاد بودجه را گزارش کردند. بنابراین، کسری بودجه نسبت به سال قبل ۳۲٫۹ میلیارد یورو کاهش یافت. در رابطه با تولید کل اقتصادی، کسری بودجه فدرال، ایالتی، محلی و تامین اجتماعی ۲٫۶ درصد بود.

با وجود کسری بودجه، آلمان پس از دو دوره پرت در سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، بار دیگر از قانون بدهی اروپا پیروی کرد. پیمان ثبات و رشد اروپا به کشورهای اتحادیه اروپا اجازه می دهد کسری بودجه بیش از سه درصد و کل بدهی بیش از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی اسمی نداشته باشند. این قوانین در حال حاضر تا سال ۲۰۲۴ به دلیل استرس ناشی از همه گیری کرونا به حالت تعلیق درآمده است. اتحادیه اروپا در حال بحث در مورد اصلاح قوانین است.

انتهای پیام/