در دولت چهاردهم از استانداران به عنوان کابینه دوم یاد شده است و در موضوع افزایش اختیارات آنها و کاهش معطلی استان ها برای دریافت تصمیم گیری از مرکز، بارها و بارها صحبت شد.

پرونده تفویض اختیارات دولت به استانداران به منظور پیگیری اهداف و اولویت های هر استان، به بررسی نیازهای آنها و شناسایی و معرفی اختیارات مورد نیاز هر استان و واگذاری اختیارات لازم به هر استاندار خواهد پرداخت.