به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، استفاده از ظرفیت و توان بخش خصوصی برای توسعه شرکت های دانش بنیان و خلاق یکی از الزاماتی است که در قانون جهش تولید دانش بنیان به آن تاکید شده است.در این قانون آمده است: «در راستای تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تقویت زیست بوم فناوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برای ساختمان هایی که توسط بخش خصوصی و تعاونی در اراضی پارک علم و فناوری احداث می شود، سند مالکیت اعیانی صادر کند.»

در این قانون تصریح شده است که «پارک های علم و فناوری دارای مجوز از مراجع ذی ربط، مجاز هستند حق بهره برداری مالکانه و اذن در انتفاع از اراضی متعلق به خود یا اراضی که توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی یا آبخیزداری کشور) یا وزارت راه و شهرسازی یا سایر دستگاه های اجرائی یا مانند آنها، در اختیار پارک قرار داده شده است را در چه ارچوب مصوبات هیات امناء و طرح جامع مصوب خود، در قالب قراردادهای مشارکت با بخش خصوصی، اجاره بلندمدت یا واگذاری قطعی مشروط به عدم تغییر کاربری و بهره برداری اختصاصی در چهارچوب ماموریت های پارک، در اختیار شرکت های دانش بنیان و فناور و نوآور، اعضای پارک و سرمایه گذاران و کارگزاران ارا ئه خدمات تخصصی و عمومی قرار دهند.»

قانونی مبتنی بر ۲۰ ماده و ۱۰ تبصره که با تلاش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تعامل با مجالس دهم و یازدهم به نتیجه رسید و مصوب شد. قانونی که به دنبال رفع نواقص و مشکلات قانونی پیش روی کسب و کارهای دانش بنیان و خلاق است.

انتهای پیام/