به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه موافقت نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت هند، با تصویب کلیات و جزئیات این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

«ماده واحده- لایحه موافقت نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند، مشتمل بر یک مقدمه و ۳۲ ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره- رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاحات آن الزامی است.»

بنابراین گزارش، علی آذری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره لایحه مذکور ، اظهار کرد: هدف از لوایح حقوقی در حوزه معاضت نامه ها و موافقت نامه های حقوقی متقابل بین ایران و کشورهای مختلف، به ویژه در امور مدنی و تجاری، ابزاری برای تسهیل تجارت و سرمایه گذاری در کشور و تحقق رشد اقتصادی و همچنین کاهش فقر است و با این معاضدت نامه ها موانع تجاری در مسیر صادرات و واردات کاهش می یابد.

تصویب کلیات و جزئیات طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت

بنابراین گزارش، همچنین نمایندگان در این جلسه با کلیات و ماده واحده طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت با ۱۹۴ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه علنی ، موافقت کردند.

در ماده واحده این طرح آمده است که کلیه قوانین مذکور در پیوست منسوخ اعلام می گردد.

علی آذری، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت گفت: کاری که مجلس در بحث تنقیح قوانین و شناسایی احکام کهنه نامعتبر متراکم و متعارض شروع کرده است برای ایجاد امنیت حقوقی برای شهروندان عزیز و آسایش حقوقی می باشد.

سخنگوی کمیسیون قضایی بیان کرد: هدف قانون گذار و هدف ما ورود به عدالت، انصاف و برابری و خردگرایی است. خروجی این قوانین کهنه برای برخی از مردم عزیز، کارآفرینان و سرمایه گذاران و تأثیر آنها در زندگی مردم شنیدنی است و حتی بعضی از این قوانین کهنه یا نامعتبر با پویایی جامعه و تغییرات مختصات جامعه تطبیق ندارد و باعث شده که بعضی از کارآفرین ها و سرمایه گذارها زیر بار این قوانین در حال له شدن باشند.

انتهای پیام/