به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدعلی اسفنانی در گفت وگو با خبرنگاران در حاشیه آیین معارفه مدیرکل جدید سازمان تعزیرات حکومتی استان سمنان اظهار داشت: طی ۲ سال گذشته بیش از ۲۰ هزار پرونده از شرکت های خودرویی تشکیل شده است.

وی گفت: پس از تشکیل این پرونده ها اعم از شرکت های خودروساز و واردکننده خودرو مراحل رسیدگی انجام و حکم مقتضی صادر و بخش زیادی از احکام صادره نیز اجرا شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی کشور با بیان اینکه برخورد با گران فروشی مبنای کار این سازمان است، تأکید کرد: با توجه به گرانی خودرو، مجلس شورای اسلامی باید سازوکاری برای قیمت گذاری خودرو تعیین کند.

اسفنانی تصریح کرد: مبارزه با تخلفات گران فروشی تا زمانی که مبنای قیمتی برای سازمان تعزیرات حکومتی مشخص نشود، امکان پذیر نیست.

وی کم فروشی و احتکار، قاچاق کالا و ارز و هم چنین تخلفات در حوزه بهداشتی درمانی را عمده تخلفات گران فروشی در کشور عنوان کرد و افزود: گشت های نظارتی مشترک در سراسر کشور به منظور پیشگیری از وقوع جرم انجام می شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی کشور بر رفع موانعی که موجب ناامنی و بروز تخلفات در بازار می شود تأکید کرد و گفت: با رفع نواقص و موانع موجود آمار تخلفات کاهش می یابد.

به گزارش تسنیم، در مراسمی با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی کشور، با قدردانی مدیرکل سابق تعزیرات حکومتی، مهدی طیبی به عنوان مدیرکل جدید تعزیرات حکومتی استان سمنان معرفی شد.

انتهای پیام/۳۶۳/ ع