یک وکیل دادگستری گفت: باید زمینه های اقتصادی و مبادلات تجاری بین المللی را فراهم کنیم تا بتوانیم آزادانه تبادلات بین المللی داشته باشیم و مشکلات اقتصادی را از این طریق کنترل و حل کنیم.

سیدمحمود علیزاده طباطبایی در گفت وگو با ایسنا، درباره وظایف نهادهای نظارتی در امر مبارزه با گرانی و جلوگیری از افزایش قیمت ها، گفت: تعیین قیمت یک امر علمی است و زوری نیست و قطعا دستگاه های نظارتی نمی توانند در مساله تعیین قیمت نقش موثری داشته باشند زیرا قیمت مربوط به عرضه و تقاضاست و باید عرضه و تقاضا کنترل شود تا قیمت کنترل شود. زمانی که کالایی عرضه نمی شود و تقاضایش زیاد است، به تبع قیمتش بالا می رود.

وی اضافه کرد: دستگاه های نظارتی در امر مبارزه با گرانی و قوه قضاییه نیز مساله پیشگیری از وقوع جرم را برعهده دارند و تعزیرات نیز باید به تخلفاتی مانند گران فروشی و کم فروشی و پنهان کردن کالاها و … رسیدگی کند. به طور کلی در این زمینه ها دستگاه ها به وظایف خود عمل می کنند ولی آنچه که مهم است نقش اساسی در تعیین قیمت و یا عرضه کالاست و عرضه و تقاضا باید هماهنگ شود تا قیمت ها کنترل شود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه با بگیر و ببند این مسایل حل شدنی نیست، گفت: من معتقدم باید زمینه های اقتصادی و مبادلات تجاری بین المللی را فراهم کنیم تا بتوانیم آزادانه تبادلات بین المللی داشته باشیم و مشکلات اقتصادی را از این طریق کنترل و حل کنیم.

وی در پایان افزود: دستگاه های اجرایی که باید در امر جلوگیری از افزایش قیمت ها و مبارزه با گرانی نظارت داشته باشند وظایفشان را به درستی انجام نمی دهند و به نظرم هر سه قوه در زمینه مبارزه با گرانی و جلوگیری از افزایش قیمت ها نقش مهم و موثری دارند.

انتهای پیام