عبدالله آقاعلیخانی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با بیان اینکه ثبت اموال منقول و غیرمنقول دستگاه های دولتی بیش از ۲ دهه است که در قوانین کشور مطرح شده است، اظهار داشت: این موضوع از قانون محاسبات عمومی و دستورالعمل های اجرایی شروع شده و تا تصویب نامه مستندسازی دولت و بخشنامه ۱۴۰۰ خزانه داری کل کشور ادامه داشته است.

وی با بیان اینکه تصویب نامه اخیر هیئت وزیران هم بر ضرورت ثبت اموال و املاک دولتی تأکید کرده، گفت: همه قوانین و مقررات یادشده مدیران اجرایی و دولتی را ملزم کرده که اموال دستگاه خود اعم از منقول و غیرمنقول، ملک و غیرملک را در سامانه ای تحت عنوان سامانه سادا ثبت کنند.

آقاعلیخانی اضافه کرد: به تازگی طی نامه ای که در صداوسیما هم اعلام شد، این هشدار را به همه دستگاه های دولتی دادیم که باید اموال و املاک خود را ثبت کنند و اگر هنوز اموالی ثبت نشده دارند، باید به سرعت به ما در این خصوص گزارش دهند. چرا که اگر حین بازرسی به کم کاری به مشکلی در این حوزه بربخوریم، حتما باید اقدام قانونی و قضایی کنیم.

بازرس کل استان قزوین عدم ثبت اموال دولتی در سامانه ساد را یک تخلف محرض دانست و گفت: در ضمن اگر به خاطر تأخیر در ثبت امول معضلی ایجاد شده و یا تعدی هم به اموال دولتی صورت گرفته باشد، این موضوع جرم تلقی می شود و برخورد قانونی با مدیرانی که ترک فعل داشته یا کوتاهی کرده اند را در پی خواهد داشت.

آقاعلیخانی افزود: با توجه به اینکه ۲۰ سال از صدور قانون الزام به ثبت اموال گذشته، از مدیران دولتی می خواهیم برای اینکه مشکلی پیش نیاید، این مسئله را به صورت جدی دنبال کنند و طبق انون نباید چیزی از اموال باقی مانده باشد که در سامانه ثبت نشده باشد.

وی ادامه داد: عدم ثبت اموال در سامانه سادا تعقیب قضایی مدیران را در پی دارد و دستگاه ها باید هر چه زودتر نسبت به ثبت اموال در سامانه سادا اقدام کنند. بنابراین از این به بعد اگر اموالی ثبت نشده باشد و بازرسان ما با آن مواجه شوند، حتما مدیران متخلف را مورد تعقیب انتظامی و قضایی قرار خواهیم داد.

انتهای پیام/ش