به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رئیس جمهور هندوستان روز دوشنبه با صدور یک فرمان اجرایی ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند را باطل کرد. این ماده قانونی، حقوق ویژه ای را برای ایالت کشمیر با جمعیت اکثریت مسلمان تضمین می کرد؛ از جمله حقوقی برای تدوین قانون اساسی این ایالت و فرآیند تصمیم گیری برای تمام موضوعات به جز مسائل دفاعی، ارتباطات و روابط خارجه.

در پی این اقدام دهلی نو، دولت هندوستان علاوه بر اعزام هزاران نیروی نظامی بیشتر به منطقه کشمیر در بخشهایی از این ایالت حکومت نظامی برقرار کرد. دولت دهلی نو همچنین ارتباطات مخابراتی را قطع و رهبران سیاسی را بازداشت کرد.

با تشدید تنشها میان دو کشور، سازمان ملل مقامات اسلام آباد- دهلی نو را به خویشتنداری دعوت کرد.

در همین حال، آمریکا نیز گزارش برخی رسانه ها مبنی بر مشاوره مقامات هند با همتایان خود در واشنگتن در خصوص لغو وضعیت ویژه کشمیر را رد کرد. در همین ارتباط، آلیس ولز، معاون موقت دایره امور آسیای مرکزی و جنوبی در وزارت خارجه آمریکا در یک پیام توئیتری نوشت: «برخلاف گزارش رسانه ها، دولت هندوستان پیش از ابطال وضعیت قانونی ویژه برای منطقه جامو و کشمیر با دولت آمریکا هیچگونه رایزنی و مشورتی نداشته است».

گفتنی است بخشهایی از منطقه کشمیر که تحت کنترل دولت هند قرار دارد، هنوز پس از گذشت ۳۶ ساعت تحت تدابیر شدید امنیتی است. خطوط تلفنی و اینترنت قطع هستند. سانسور اطلاعاتی بی سابقه است و این بیم وجود دارد که این وضعیت طی روزهای آینده نیز ادامه یابد.