شورای عالی دولت توافق ملی لیبی با «دشمن» خواندن امارات از قطع روابط خود با این کشور خبر داد و هیئت سازمان ملل در لیبی را به نقض توافق سیاسی متهم کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، این شورا در بیانیه ای مطبوعاتی در صفحه فیس بوک خود اعلام کرد، شورای عالی دولت توافق ملی لیبی در جلسه اخیر خود تحولات نظامی و سیاسی این کشور را بررسی کرد و به شورای ریاستی دولت توافق توصیه کرد روابط را با امارات با در نظر گرفتن وضعیت «دشمنی و جنگ» قطع کند و حق واکنش را براساس منشور سازمان ملل به این تجاوز امارات، اتخاذ همه اقدامات قانونی در محافل بین المللی علیه این کشور به عنوان شریک اصلی و مستقیم در حمله به طرابلس و کشتار در دانشکده نظامی برای خود محفوظ بدارد.

در این بیانیه آمده است، شورای عالی خواستار تجدیدنظر در روابط با همه کشورهایی شد که کمک کرده یا با جنایتکاران جنگی همکاری دارند و این اقدامات را نقض توافق سیاسی خواند.

این شورا اعلام کرد، هیئت سازمان ملل در لیبی اقداماتی فراتر از مأموریت خود انجام داده و بر همایش های اقتصادی بدون دعوت هیچ یک از طرف های رسمی نظارت داشته و تلاش دارد بدون مشورت با طرف های ذی ربط لیبی کنفرانس های دانشگاهی برگزار کند و این اقدام به معنی انتقال از ایفای نقش کمک کننده در تثبیت جایگاه دولت توافق، به مدیریت این دولت است که نقض توافق سیاسی محسوب می شود.

شورای عالی دولت توافق ملی لیبی از هر نوع اقدامات همسو با توافق سیاسی و مخالفت با اقدامات مغایر با آن استقبال کرد.

دولت توافق ملی لیبی و شورای عالی، امارات و مصر را به مداخله در امور لیبی و حمایت از نیروهای موسوم به «ارتش ملی لیبی» تحت رهبری خلیفه حفتر از طریق ارسال پهپادها و تجهیزات نظامی متهم می کنند.

بلقاسم عبدالقادر دبرز، یکی از اعضای شورای عالی لیبی وابسته به دولت توافق ملی پیش از این مصر و امارات را به دلیل حمایت از نیروهای حفتر به باد انتقاد گرفته بود. وی گفت، این شورا با نگرانی شدید مواضع برخی از کشورهای حامی کودتاهای نظامی به ویژه مصر و امارات را که مستقیما به حمایت از کودتای حفتر می پردازند، پیگیری می کند.

درگیری ها میان نیروهای حفتر و دولت توافق در طرابلس از آوریل ۲۰۱۹ ادامه دارد.

انتهای پیام