خسارت <span class="text danger">۱۵ میلیارد یورویی</span> اقتصادی ناشی از فساد در <a href="/fa/dashboard/ class="text info">اتریش</a> اخبار <a href="/fa/dashboard/ class="text info">اروپا</a> اخبار بین الملل <a href="/fa/dashboard/ class="text info">تسنیم</a>
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه اتریشی کوریر، خسارت اقتصادی ناشی از فساد در کشور اتریش در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۱۵ میلیارد یورو برآورد شده است.
این نتیجه محاسبات فردریش اشنایدر، استاد دانشگاه یوهانس کپلر در لینز اتریش است. به گفته وی، این خسارت هر سال بیشتر می شود. اشنایدر به APA گفت که برای مقابله با این، اقدامات سیاسی مانند حفاظت بهتر از افشاگران و مجازات های سخت تر مورد نیاز است.
به گفته اشنایدر، فساد چندین پیامد عمده دارد که بر اقتصاد تأثیر منفی می گذارد. اگر بهترین پیشنهاد دهنده فرصت شرکت در مناقصه را پیدا نکند، دولت درآمد مالیاتی را از دست می دهد یا مقدار بی مورد زیادی از پول عمومی خرج می شود.
از سوی دیگر در چنین شرایطی بهره وری کاهش می یابد زیرا شرکت هایی که به دلیل فعالیت های رشوه خواری توسط رقبای خود فرصتی در قراردادهای دولتی (یا خصوصی) ندارند، حذف می شوند. فساد همچنین کیفیت نهادهای دولتی را بدتر می کند.
به گفته اشنایدر، تولید ناخالص داخلی اتریش ۱۲٫۰ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۶، ۱۲٫۸ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۷، ۱۱٫۹ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۸، ۱۳٫۵ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۹، ۱۴٫۴ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۰ و ۱۵٫۲ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۰ از دست داده است.
به گفته وی اینکه این خسارات بتواند به طور کامل لغو شود احتمالا مربوط به یک مدینه فاضله است. با این حال، اگر امکان حفظ آنها در سطح سوئیس وجود داشت، بر اساس محاسبات اشنایدر، خسارت به اقتصاد اتریش ۶٫۲ میلیارد یورو کمتر بود.
به گفته اشنایدر در آلمان، خسارت اقتصادی در سال ۲۰۲۰ ۲۲۱٫۲ میلیارد یورو و در سال ۲۰۲۱ ۲۳۴٫۱ میلیارد یورو بوده است. وی برای ۲۷ کشور اتحادیه اروپا به طور کلی خسارت ۹۳۸ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۰ و ۱۰۱۱٫۵ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۱ را محاسبه می کند.
اشنایدر اعتراف کرد که اندازه گیری دقیق فساد یک کشور البته دشوار است زیرا باید به نظرسنجی ها تکیه کرد. به گفته وی داده های سازمان شفافیت بین الملل بیشتر در اینجا مورد استفاده قرار می گیرد، که در آخرین رتبه بندی آن، اتریش در بین ۱۸۰ کشور مورد بررسی در رتبه سیزدهم قرار داشت.
به گفته وی برای مبارزه با فساد به اقدامات مشخصی نیاز است. اشنایدر تدارکات شفاف تر را از طریق معرفی ثبت تدارکات عمومی، ممنوعیت خریدهای عمومی به مدت ۳ تا ۵ سال برای شرکت های محکوم به فساد، حمایت بهتر از افشاگران، الزام افشای یارانه های بیش از ۱۰۰۰۰ یورو، مجازات سخت گیرانه تر و همچنین منع چندین ساله کاندیداتوری سیاسی افراد فاسد و افزایش نیروی انسانی قوه قضائیه را برای مبارزه با فساد توصیه می کند.
انتهای پیام/
این نتیجه محاسبات فردریش اشنایدر، استاد دانشگاه یوهانس کپلر در لینز اتریش است. به گفته وی، این خسارت هر سال بیشتر می شود. اشنایدر به APA گفت که برای مقابله با این، اقدامات سیاسی مانند حفاظت بهتر از افشاگران و مجازات های سخت تر مورد نیاز است.
به گفته اشنایدر، فساد چندین پیامد عمده دارد که بر اقتصاد تأثیر منفی می گذارد. اگر بهترین پیشنهاد دهنده فرصت شرکت در مناقصه را پیدا نکند، دولت درآمد مالیاتی را از دست می دهد یا مقدار بی مورد زیادی از پول عمومی خرج می شود.
از سوی دیگر در چنین شرایطی بهره وری کاهش می یابد زیرا شرکت هایی که به دلیل فعالیت های رشوه خواری توسط رقبای خود فرصتی در قراردادهای دولتی (یا خصوصی) ندارند، حذف می شوند. فساد همچنین کیفیت نهادهای دولتی را بدتر می کند.
به گفته اشنایدر، تولید ناخالص داخلی اتریش ۱۲٫۰ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۶، ۱۲٫۸ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۷، ۱۱٫۹ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۸، ۱۳٫۵ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۹، ۱۴٫۴ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۰ و ۱۵٫۲ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۰ از دست داده است.
به گفته وی اینکه این خسارات بتواند به طور کامل لغو شود احتمالا مربوط به یک مدینه فاضله است. با این حال، اگر امکان حفظ آنها در سطح سوئیس وجود داشت، بر اساس محاسبات اشنایدر، خسارت به اقتصاد اتریش ۶٫۲ میلیارد یورو کمتر بود.
به گفته اشنایدر در آلمان، خسارت اقتصادی در سال ۲۰۲۰ ۲۲۱٫۲ میلیارد یورو و در سال ۲۰۲۱ ۲۳۴٫۱ میلیارد یورو بوده است. وی برای ۲۷ کشور اتحادیه اروپا به طور کلی خسارت ۹۳۸ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۰ و ۱۰۱۱٫۵ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۱ را محاسبه می کند.
اشنایدر اعتراف کرد که اندازه گیری دقیق فساد یک کشور البته دشوار است زیرا باید به نظرسنجی ها تکیه کرد. به گفته وی داده های سازمان شفافیت بین الملل بیشتر در اینجا مورد استفاده قرار می گیرد، که در آخرین رتبه بندی آن، اتریش در بین ۱۸۰ کشور مورد بررسی در رتبه سیزدهم قرار داشت.
به گفته وی برای مبارزه با فساد به اقدامات مشخصی نیاز است. اشنایدر تدارکات شفاف تر را از طریق معرفی ثبت تدارکات عمومی، ممنوعیت خریدهای عمومی به مدت ۳ تا ۵ سال برای شرکت های محکوم به فساد، حمایت بهتر از افشاگران، الزام افشای یارانه های بیش از ۱۰۰۰۰ یورو، مجازات سخت گیرانه تر و همچنین منع چندین ساله کاندیداتوری سیاسی افراد فاسد و افزایش نیروی انسانی قوه قضائیه را برای مبارزه با فساد توصیه می کند.
انتهای پیام/
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! می‌خوای درباره‌ی «خسارت ۱۵ میلیارد یورویی اقتصادی ناشی از فساد در اتریش- اخبار اروپا - اخبار بین الملل تسنیم» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.