به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، در این جلسه که در محل این وزارتخانه برگزار شد، ابتدا گزارش عملکرد سال ۱۴۰۳ شورای ملی تأمین مالی و مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت اقتصاد از تکالیف قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت، توسط «وحید ماجد» معاون سیاست گذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد ارائه شد.

بنا بر این گزارش، در این جلسه، پیش نویس «آئین نامه اجرایی اموال و دارایی های قابل توثیق» موضوع ماده هفت قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختها، مورد بررسی اعضای شورای ملی تأمین مالی قرار گرفت و مقرر گردید پس از اعمال اصلاحات مدنظر اعضای شورا جهت تصویب و ابلاغ به هیئت وزیران ارسال گردد.

در ادامه جلسه، پیش نویس «دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرآیندهای سامانه جامع وثایق و صدور شناسه یکتا» توسط اعضای حاضر در سیزدهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی بررسی و تصویب گردید.

امید می رود با ابلاغ مقررات مذکور زمینه های لازم برای راه اندازی هر چه سریع تر سامانه جامع وثایق به زودی مهیا گردد.