به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی اعلام کرد: از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۷۸۴۹/۷ هزار میلیارد ریال معادل ۸۵/۲ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۳۶۳/۸ هزار میلیارد ریال معادل ۱۴/۸ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.







جدول (۱) بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش های اقتصادی طی ۳ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ می باشد. بر این اساس سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش های اقتصادی طی ۳ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۶۱۲۲/۸ هزار میلیارد ریال معادل ۷۸ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۵۵۰ هزار میلیارد ریال معادل ۴۰/۳ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می باشد.



سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۳ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۲۵۲۹/۹ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۱/۳ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ ۶۱۲۲/۸ هزار میلیارد ریال) می باشد. ملاحظه می شود از ۳۰۶۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل۸۲/۵ درصد آن (مبلغ ۲۵۲۹/۹ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک ها در سال ۱۴۰۲ می باشد.



تسهیلات خرد ( کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان )

بر اساس این گزارش، از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۱۸۶۴/۹ هزار میلیارد ریال معادل ۲/۲۰ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده و مبلغ ۱/۱۳۲ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان) به مبلغ ۱۹۹۷/۱ هزار میلیارد ریال معادل ۴/۲۱ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می شود. بر این اساس و با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۸/۱۴ درصد در جدول (۱) ، به ۱۶ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می یابد.





شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک ها، افزایش بهره وری بانک ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک ها و ترغیب بنگاه های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه ای نمود.

انتهای پیام/