به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رحمت الله اکرمی با تأکید بر اهمیت طرح جامع خزانه داری الکترونیکی در کشور گفت: در گذشته برای نگهداری چکها فضای بزرگی در خزانه داری، ذیحسابی ها و استانها اختصاص داده می شد، اما امروز با توجه به فراهم شدن این زیرساخت، بسیاری از مشکلات این حوزه بر طرف شده است.

وی در ادامه به عدم وحدت رویه و تفسیر از قانون محاسبات عمومی توسط ذیحسابان اشاره کرد و گفت: در گذشته به دلیل نوع نگارش قانون محاسبات عمومی در کشور در برخی موارد ذیحسابان مجبور بودند بر اساس آنچه از قانون استنباط می کردند عمل کنند و وحدت رویه در این زمینه وجود نداشت اما با تشکیل شورای نظارت مالی در حال حاضر، ساز و کار قانونی مناسب برای جلوگیری از بروز این اختلاف رویه ها فراهم شده است.

خزانه دار کل کشور در ادامه گفت: اگر در یک استان ذیحسابها در زمینه موضوع خاصی به اختلاف نظر رسیدند، شورای نظارت مالی که متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی است، می تواند برای رسیدن به وحدت رویه در این زمینه کمک حال دستگاهها باشد.

اکرمی در ادامه بر توجه ویژه به نگاه تعادلی بین درآمدها و هزینه ها در استانها تأکید کرد و در این زمینه گفت: معمولا حساسیت نسبت به هزینه ها همواره وجود داشته است اما در زمینه درامدها به ویژه درآمدهای پایدار حساسیت ها وتوجه ها کمتر بوده است و باید بر این حوزه نیز به اندازه هزینه ها و مخارج توجه و حساسیت لازم را معطوف کنیم.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به پیگیری های منظم دولت به ویژه معاون اول رییس جمهور در بخش درامدهای کشور گفت: در زمینه فروش اموال و دارایی های مازاد دولت در سالجاری این انتظار وجود دارد که عملکرد به مراتب بهتری داشته باشیم و باید تلاش و جدیت بیشتری در این زمینه انجام دهیم و از مدیران کل استانها تقاضا می کنم این موضوع را با جدیت بیشتری پیگیری کنند.

انتهای پیام/