به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردستان، امید سلامی ظهر امروز در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: تعزیرات حکومتی در سه بخش کالا و خدمات، مسائل بهداشتی و کالا و ارز فعالیت دارد که در موضوع کالا و خدمات از ابتدای سال تاکنون ۷۷ پرونده، مسائل بهداشتی ۱۷ پرونده و قاچاق کالا و ارز ۱۴۵ فقره پرونده وارده داشته است که تعزیرات حکومتی وظیفه رسیدگی داشته است.

وی افزود: ما وظیفه رسیدگی داریم که تاکنون به همه پرونده ها رسیدگی شده و هیچ پرونده مانده در تعزیرات نداریم و در دو ماه اخیر نزدیک به ۴۰ درصد کاهش ورود پرونده داشته ایم که علت آن می تواند موضوع تقویت نظارت و بازرسی ها باشد و این کاهش در همه حوزه ها تقریبا یکسان بوده است.

رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان اردستان گفت: تعزیرات با توجه به نیرو و امکاناتی که دارد پتانسیل و ظرفیت خیلی بیشتری دارد و برای ورودی پرونده مشکلی ندارد که این می طلبد بقیه مراجع نظارتی اعم از صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت طبق دستورالعمل ها و وظایفی که بر عهده دارند و همچون زنجیر به هم پیوسته اند فعالیت خود را افزایش دهند.

وی با بیان اینکه در راستای خدمت هرچه بیشتر به مردم تلاش خود را مضاعف کرده ایم و خارج از وقت اداری که وظیفه ما هم نبوده است، خدمات ارائه دادیم، گفت: در رأی پرونده ها وقتی موضوعی قطعی شد اطلاع رسانی می کنیم و از رسانه ها هم می خواهیم خبری که می خواهند منتشر کنند با منبع باشد و زودتر اقدام به درج آن نکنند که شائبه ای به وجود نیاید.

سلامی تاکید کرد: ما در پرونده ها اصلا قصد بردن آبروی کسی را نداریم و فقط قانون را اجرا می کنیم و در موضوع کالا و خدمات، ۱۸۰ میلیون تومان، قاچاق کالا و ارز هفت میلیارد تومان و بهداشتی ۴۳ میلیون تومان جریمه داشته ایم و بیشترین جریمه ها مربوط به حوزه سوخت بوده است.

رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان اردستان تاکید کرد: رسیدگی به تخلف نانوایی های خشک پزی هم در حوزه کاری ما وجود دارد به شرط اینکه گزارش آن برای ما ارسال شود و با توجه به حداکثر قیمت که نان خشک ۳۳۰ هزار ریال و با کنجد ۳۷۰ هزار ریال برای هر کیلو تعیین شده است بالاتر از این قیمت تخلف محسوب شده و در صورت گزارش با متخلفین برخورد می شود.

وی تصریح کرد: تعزیرات حکومتی اردستان تمام قد روبه روی تخلفات ایستاده و با آن ها برخورد می کند و تمایزی بین افراد نداریم و در چارچوب قانونی که از سازمان ابلاغ می شود به صورت قاطع برخورد کرده و در راستای صیانت از حقوق مردم این کار انجام می شود.

انتهای پیام/۸۰۲/