به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از العهد، جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین در بیانیه ای به مناسبت هجدهمین سالگرد تاسیس خود اعلام کرد: جمعیت وفاق در هفتم نوامبر سال ۲۰۰۱ میلادی تاسیس شد که تاسیس آن بعد از مرحله ای از مبارزات ملی طولانی رقم خورد.

این جمعیت «بر وحدت سرزمینی و استقلال و حاکمیت بحرین، تعهد خود به دغدغه های مردم، پاسداری از بافت ملی متنوع بحرین و زندگی مشترک، روابط ریشه دار و مستحکم بحرین با عمق عربی و اسلامی و نیز روابط متوازن این کشور با جهان» تاکید کرد.

الوفاق با تاکید بر دیدگاه ملی و اسلامی و موضع ثابت خود در حفاظت از اموال عمومی و دارایی های عمومی و خصوصی، عدالت در توزع ثروت، تامین کرامت و حقوق بشر برای همه مردم بحرین و حمایت از منافع آنها و تکیه به معیارهای زمامداری مطلوب و تکثرگرایی و رقابت و شایسته سالاری، طرح ملی فراگیر خود را شراکت سیاسی واقعی برای پاسداری از حقوق ملت و حفاظت از آزادی کشور دانست و افزود: پاسداری از هویت ملی، رد تجارت با میهن از طریق سیاست اعطای تابعیت به خارجی ها و سلطه بر اراضی و دست اندازی به اموال و ثروت ملی از طریق غصب و غارت را خواسته ای ریشه ای و بی برو برگرد دانست.

جمعیت وفاق تاکید کرد: برنامه این جمعیت در مبارزه با فساد و اصلاح مسیر و بازگردادندن کشور به راه درست در افزایش سطح معیشتی شهروندان و توسعه اشتغال و سرمایه گذاری و حقوق ها و پیوند دادن بخش آموزش با مشاغل و بالابردن سطح اقتصادی و فضای کسب و کار و تجارت و ایجاد فرصت های راهبردی برای کاهش تکیه بر نفت به عنوان تقریبا تنها منبع درآمد کشور است.

این جمعیت در بیانیه خود به ملت بزرگ بحرین درود و تهنیت فرستاد و به نقش شیخ علی سلمان دبیرکل این جمعیت برای خدمت تمام عیار به مردم و نیز بازداشت شدگان آزاده و شهدای راه آزادی در این کشور اشاره کرد.

جمعیت وفاق همچنین از نیروهای ملی موثر در مسیر مبارزه در راه تحقق اهداف مردم تقدیر و تاکید کرد که این جمعیت همراه با ملت و همه نیروهای پویا و زنده در طرح خود گام بر می دارد و این کار را در چارچوب روش ملی مستحکم و مبتنی بر دفاع تمام عیار از حقوق مردم و مقابله با طرح خرابکارانه و ویرانگر نهاد قدرت انجام می دهد. نهاد قدرت طرح خرابکارانه و ویرانگر خود را از طریق استبداد و تکروی و به حاشیه راندن شهروندان و سرقت امول عمومی و تهی کردن نهادها از کارکرد خود و تبدیل آنها به نهادهای خدمتگذار دیکتاتوری و بازی با قانون برای سلطه گری بیشتر انجام می دهد.

انتهای پیام/