ایسنا/خراسان رضوی یک دکترای حقوق بین الملل گفت: اگر در خصوص امر وکالت سنجش خارج از شایستگی و صرفا مبتنی بر ضوابط اداری و تشکیلاتی صورت بپذیرد، قطعا فرد و جامعه از آن متضرر خواهند شد.

هادی مسعودی فر در گفت وگو با ایسنا در رابطه با ااینکه آزمون وکالت قرار است زیرمجموعه قوه قضائیه قرار بگیرد، اظهار کرد: مساله انتقال آزمون وکلا از مجموعه کانون وکلا به قوه قضائیه را موکول به درنظرگرفتن دو مقدمه و نگرش ذاتی می دانم؛ اول آنکه باید ماهیت و ضرورت وجودی چنین آزمونی را در نظر بگیریم و بدانیم که نهاد وکالت به مانند قضاوت یا داوری دارای ابعاد تخصصی متعددی است که ضرورت ارزشیابی فارغ التحصیلان رشته حقوق در تمامی مقاطع تحصیلی را افزایش می دهد. چگونه می توان انتظار داشت که حمایت از شخص اعم از حقیقی یا حقوقی در پیمانه جامعه به فرد یا افرادی سپرده شود که به لحاظ تخصصی واجد صلاحیت لازم نباشند یا حد قابل قبولی از آن را کسب ننموده باشند؟

این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: بنابراین مبتنی بر یک نگرش عقلانی، ماهیت وجودی چنین آزمونی اقتضا دارد که به صورت تخصصی و عالمانه صورت بپذیرد. نگرش ماهیتی نسبت به آزمون و ارزشیابی افراد مسئولیت نحوه برگزاری آن را نیز افزایش خواهد داد بر این اساس از منظر دوم باید دانست که ضرورت ارزشیابی، مسئولیت اجتماعی و تاریخی نهاد برگزارکننده را چند برابر می کند. بر این اساس چه آنکه چنین آزمونی در قالب کانون وکلا یا در قامت مجموعه قوه قضائیه برگزار شود تنها یک مساله حائز اهمیت است و آن سنجش دقیق و اعمال عدالت در بهره مندی از حق تصدی بر فعالیت های تخصصی است. عدالت فردی و عدالت جمعی حکم می کند که فرد متخصص در جامعه بایستی تنها بر اساس شایستگی به تصدی شغل مورد اشاره نائل آید؛ بنابراین اگر در خصوص امر وکالت، سنجش خارج از شایستگی و صرفا مبتنی بر ضوابط اداری و تشکیلاتی صورت بپذیرد قطعا فرد و جامعه از آن متضرر خواهند شد.

وی ادامه داد: احتمالا در این میان طرفداران انتقال آزمون وکالت از مجموعه کانون وکلا به مجموعه قوه قضائیه بر این نکته تاکید خواهند ورزید که دستگاه قضا به دلیل آنکه بخشی از نهاد اقتدارات عالیه در کشور محسوب می شود و یکی از عناصر قوای سه گانه حاکمیت را در بر می گیرد، اعمال اقتدار و عدالت در سنجش را نیز بهتر و مناسب تر از گذشته پیش خواهد برد و در مقابل طرفداران باقی ماندن آزمون وکالت در مجموعه کانون وکلا بر عنصر استقلال این نهاد تاکید خواهند ورزید، اما همانطور که دربالا اشاره شد آنچه که مقدمه این دو نقطه نظر است، موکول به دو شاخصه مهم و اساسی است؛ اول ماهیت و ضرورت سنجش عادلانه و دوم مسئولیت تضمین عدالت در توضیع امور تخصصی در کشور.

مسعودی فر درخصوص نگرانی های ایجاد شده درمورد آزمون وکالت بیان کرد: درخصوص بروز نگرانی در سطح جامعه بایستی بین نقطه نظر عموم مردم از یک سو و نقطه نظر متخصصین و صاحب نظران حقوقی تفکیک و تمایز قائل شد. نگرانی عموم مبتنی برپایه و اساس مزیت خواهی و منفعت فردی استوار است. از این رو جامعه تنها آن نگرش یا تصمیم را می پذیرد که در دایره منافع فردی آن جامعه قابل دفاع و پذیرش باشد. بدیهی است چنین نگرش نتیجه گرایی نمی تواند مبنای ارزیابی مساله مورد نظر قرار بگیرد اما از نظر مولفه های مردم سالاری دینی و مشارکت عمومی هدفمند، درنظر گرفتن خواست توده مردم حائز ارزش و اهمیت است، اما برای تفکیک نظری در باب بقای آزمون وکالت در مجموعه کانون وکلا یا انتقال آن به مجموعه قوه قضائیه به نگرشی عمیق تر و تخصص محور نیاز است. بر این اساس بهترین منبع و قاعده برای سنجش این مطلب مراجعه به قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران است. زمانی که منبع قابل اتکا و متمدنانه ای مانند قانون اساسی در جامعه ایران موجود است، تضاد در منافع نظری بی معنا جلوه می کند؛ بنابراین اتکای به قانون بایستی معیار اصلی در سنجش این تعارض قرار بگیرد. از طرف دیگر باید دید که کدام یک از این دو مسیر یعنی بقای آزمون در مجموعه کانون وکلا یا انتقال آن به قوه قضائیه حق های موثر و کرامت انسانی جامعه ایران را تضمین می کند.

این پژوهشگر حقوق بین الملل افزود: بدیهی است اگر کرامت فردی و انسانی در جامعه اقتضا داشته باشد که استقلال نهاد وکالت در قامت کانون وکلا محقق شود؛ بنابراین باید از این نظریه دفاع نمود اما اگر انتقال آزمون وکالت به قوه قضائیه کرامت انسانی و حقوق دینی و ارزش های اعتقادی مردم یک جامعه را بیش از پیش تضمین و همینطور کرامت نهاد وکالت در جامعه را تثبیت کند، بی شک باید آن را مبنای عمل قرارداد. تا کنون آزمون وکالت مبتنی بر معیارهای علمی هدفمند پیگیری شده است که می توان خروجی آن را در جامعه مورد تحلیل قرار داد.

وی با تاکید بر اهمیت و نقش وکیل در جامعه گفت: جامعه انسانی مجموعه ای در هم تنیده از نیازها، ارزش ها و مزایایی است که انسان ها در بستر تاریخ به آن دست یافته اند و بر غنای آن می افزایند. بدیهی است در این میان مساله حق ها و تکالیف منجر به برخورد منافع فردی و جمعی شده که این خود می تواند بالقوه توازن در همگرایی اجتماعی را با تهدید روبه رو سازد.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: بر این اساس وجود نیرویی فرا اجتماعی اما برگرفته شده از اجتماع که بتواند به تنظیم این توازن همت نموده و پایداری آن را تضمین نماید، یک ضرورت عینی و غیر قابل انکار به حساب می آید؛ به ویژه در جامعه ای که باورها و ارزش های تاریخی ، مذهبی و همینطور گزاره های فرهنگی در آن دارای بالاترین رتبه هستند. تقویت چنین نیروی مستقل، متخصص و کارامد نه تنها یک ضرورت است بلکه مقدمه ای برای تحقق توسعه اجتماعی و فرهنگی است.

وی افزود: حق های موثر بشری مبتنی بر کرامت انسانی بر وجود نهادی حمایتگر جدا و مستقل از بدنه حاکمیت تاکید داشته و این به معنای همگرایی اجتماعی است؛ زیرا قانونمند بودن و متواضعانه عمل کردن به توسعه جمعی یک جامعه می انجامد. از این رو وکیل همان نیروی فرا اجتماعی است که محدود به مرزهای ملی، قومیت و نژاد نبوده و تنها خود را متمرکز بر تضمین تحقق عدالت و برابری می داند. این همان برداشت ارزشی و دینی از نهاد وکالت است که با دست آوردهای جامعه انسانی مبتنی بر قانون اساسی انطباق داشته و آن را تقویت می کند. تاثیر چنین نیرویی بر جامعه انسانی در دو محدوده پیشگیری و ترمیمی قابل اشاره است؛ بنابراین اگر نهاد وکیل در یک جامعه تضعیف شود یا فرضا محدود بماند، جامعه از دو خدمت پیشگیرانه و ترمیم کننده بازمانده و دچار آسیب می شود. بر این اساس نقش وکیل در بستر تمدنی یک ملت آنقدر کلیدی است که می توان از آن به عنوان عنصر پایدار تاریخی در روند رشد و پیشرفت اجتماعی نام برد.

این دکترای حقوق بین الملل درمورد وجهه اجتماعی وکلا در جامعه و دادگستری عنوان کرد: باید دانست قضاوت در خصوص وجهه اجتماعی گروه های جمعی مانند، کارمندان، کارگران، پزشکان، وکلا و … بر بسترهای تاریخی، اقتصادی، فرهنگی و دینی -ارزشی موکول و متوقف است. اگر صرفا وجهه اجتماعی وکلا را در جامعه مبتنی بر ابعاد اقتصادی در نظر بگیریم یا صرفا مبتنی بر باورهای تاریخی نسبت به نهاد وکالت نظر داشته باشیم، قطعا نمی توانیم به نگرشی اطمینان بخش دست پیدا کنیم. بر این اساس به نظر بنده، ارزیابی جایگاه اجتماعی وکلا و نهاد قضایی در جامعه ایران بایستی مبتنی بر تمامی ابعاد شکلی و ماهوی این گروه صورت بپذیرد. آنچه که بدیهی بنظر می رسد ذکر این نکته است که جامعه تاریخی ایران به دلیل بهره مندی از علما، فقها و صاحب نظران دینی و فرهنگی، دانشمندان و متفکران به چنان غنا و ارزشی دست یافته که ارزیابی عملکرد وکلا و چهره های قضایی خود را صرفا مبتنی بر عناصر شکلی قضاوت نکرده و در این مسیر کارکرد و ماهیت وجودی این گروه را نیز در پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات و همچنین ترمیم ضعف های اجتماعی در نظربگیرد.

وی ادامه داد: وجود نهاد وکالت در کنار دستگاه قضا بر توسعه جمعی و فردی جامعه انسانی منجر می شود که این خود مقدمه ای است بر تحقق سایر جنبه های توسعه در بستر تاریخ. زیرساخت های تمدن پایدار به تحقق توسعه فردی نیازمند است بر این اساس نهاد وکالت به عنوان پناهگاه مطمئن و کارامد می تواند به تضمین منافع فردی و نیز اعمال تکالیف آن در جامعه کمک کند.

مسعودی فر خاطرنشان کرد: جامعه ای که در آن تنها بر حق های فردی یا جمعی بدون در نظر گرفتن مسئولیت ها و تکالیف تاکید شود، امکان بروز توسعه اجتماعی کاهش خواهد یافت. بر این اساس در این مسیر نهاد وکالت و دستگاه قضا می توانند هردو محدوده حقوق و تکالیف اجتماعی را تدوین و رعایت آن را تضمین کنند.

انتهای پیام