نماینده کبودرآهنگ در مجلس با اشاره به تخصیص ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی از سوی دولت گفت: وقتی مردم مایحتاج خود را با نرخ ارز آزاد تهیه می کنند بهتر است دولت هم این مابه التفاوت را به حساب مردم واریز کند.

محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره مشکلات معیشتی مردم و ایرادات جدی در روند توزیع کالاهای اساسی و رانت های مختلف در این زمینه گفت: ۱۴ میلیارد دلار در نظر گرفته شده از سوی مجلس برای واردات کالاهای اساسی مربوط به کل سال ۹۸ است و در این حالی است که با وجود گذشت ۵ ماه از سال جاری این ارز تخصیص یافته به طور کامل پرداخت نشده است.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی اطلاعی هم از نحوه میزان ارز تخصیص یافته برای واردات کالاهای اساسی از کل ۱۴ میلیارد دلار و نیز از جزئیات ارز تخصیص یافته به شرکت های واردکننده کالاهای اساسی اطلاعی ندارد.

نماینده کبودرآهنگ در مجلس گفت: قرار بود که کالاهای اساسی که بر همین اساس وارد می شود به نحو صحیحی به دست مصرف کننده واقعی برسد اما آنچه که ما در طول ماه های اخیر دیده ایم با نظر و هدف اصلی مجلس متفاوت است.

پورمختار خاطرنشان کرد: با توجه به وجود طمع کاران و سوءاستفاده کنندگان و رانت خواران زیادی که در کمین منفعت طلبی هستند، که در این بخش می توان به برخی شرکت های وارد کننده کالاهای اساسی و یا اشخاص حقیقی اشاره کرد، بایستی بگوییم بهتر بود این کالای اساسی با ارز آزاد وارد کشورمان می شد تا شاهد رانت جویی اشخاص حقیقی و حقوقی نباشیم و سپس ما به التفاوت آن از طریق پرداخت نقدی به حساب های اشخاص پرداخت می شد.

وی خاطرنشان کرد: دولت می توانست با اصلاح این روند به بهبود معیشت مردم و حمایت از آنها در شرایط فعلی که مشکلات اقتصادی کمر مردم را خم کرده است، اقدام کند.

نماینده کبودرآهنگ در مجلس افزود: اگر چنین رویه ای را پیش می گرفتیم که واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز آزاد صورت می گرفت و مابه التفاوت حمایت و پشتیبانی از اقشار ضعیف جامعه از سوی دولت نقدا به گروه های هدف پرداخت می شد شاهد حیف و میل بیت المال نبودیم.

پورمختار افزود: خانواده هایی که بر همین اساس کالای اساسی را خریداری می کردند دیگر نمی توانستند آن را در بازار آزاد بفروشند چرا که متضرر شده و عملا سودی هم به دست نمی آوردند.

وی گفت: با مصوبه مجلس کالاهای اساسی وارد شده بایستی با استفاده از کالا برگ یا روش های الکترونیکی بین مردم توزیع می کرد ضمن اینکه راهکار بعدی پرداخت مابه التفاوت نقدی کالاهای اساسی با نرخ ارز آزاد و تفاوت آن با نرخ دولتی به مردم داده می شد که اگر این امر محقق می شد بساط سوء استفاده کنندگان و رانت خواران جمع می شد.

نماینده کبودرآهنگ در مجلس تصریح کرد: باید توافق مشترکی بین مجلس و دولت در این خصوص محقق شود تا اجرای این روند بدون مشکل پیش رود.

به گزارش خبرگزاری فارس، مخاطبان گرامی با ثبت سوژه ای در بخش «فارس من» با عنوان «جلوی گرانی های افسار گسیخته را بگیرید» ، «گرانی و بی نظارتی» ، «اختصاص ۱۴ میلیارد دلار به تنظیم بازار دلار بجای اختصاص آن به تامین کالاهای اساسی» خواستار پیگیری این موضوع شدند.

انتهای پیام/