به گزارش خبرگزاری مهر، جواد کرمی عصر یکشنبه در بازدید از واحدهای اقتصادی استان اظهار کرد: در این کمیته بازدید از واحدهای اقتصادی با محوریت یکشنبه های تولید، تخصصی تر انجام می شود.

وی ادامه داد: بازدید از واحدهای اقتصادی صرفا از واحدهای مشکل دار انجام نخواهد شد بلکه در برخی از موارد سیاست های تشویقی و حمایتی در مسیر توسعه واحدهای موفق نیز لحاظ می شود.

کرمی همچنین بر ضرورت آشنایی مدیران واحدهای اقتصادی از ظرفیت های قانونی برای توسعه تاکید کرد و افزود: مدیران برخی از واحدهای اقتصادی به دلیل مشغله کاری از ظرفیت های جدید قانونی مطلع نیستند که قرار شد تا پایان این هفته جلسه ای در همین راستا تشکیل و به نمایندگان واحدهای اقتصادی این ظرفیت های جدید آموزش داده شود.

وی گفت: با تشکیل کمیته تخصصی یکشنبه های تولید فرایند تدوین برنامه و دستورالعمل های لازم، انتخاب واحدهای تولیدی، ارزیابی بازدیدها و پیگیری و نظارت دقیق بر مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده به صورت هدفمند و تخصصی دنبال خواهد شد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی با اشاره اهمیت مقوله اشتغال در سیاست های اقتصادی استان تصریح کرد: اشتغال بخش دوم تولید است. اگر تولید تقویت نشود، اشتغال به وجود نمی آید و هر نوع اشتغالی که بدون توجه به اصل تولید ایجاد شود، اشتغال ناپایدار و مقطعی خواهد بود.

کرمی با اشاره به دو محور «پشتیبانی» و «رفع موانع» به عنوان نیازمندی های اساسی تولید و تصریح آن در شعار سال گفت: تمرکز یکشنبه های تولید به عنوان یک ایده نو با محوریت رفع موانع و تسهیل سازی و پشتیبانی در دستور کار قرار گرفته و با توجه به شعار سال، این موضوع با جدیت و قوت بیشتری در حال اجراست.

وی هماهنگی بین بخشی را یک اصل اساسی برای رفع موانع دانست و گفت: با تشکیل کمیته تخصصی این هماهنگی و هم افزایی شکل منسجم تری به خود خواهد گرفت.

استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر بهره مندی واحدهای اقتصادی از ظرفیت های قانونی جدید در مسیر رفع موانع تولید، گفت: آشنایی فعالان اقتصادی با این ظرفیت ها سبب تسهیل در رفع مشکلات خواهد شد.

معتمدیان توجه به بخش تولید را زمینه ساز ارتقای اقتصادی دانست و افزود: توجه به بخش تولید می تواند در رونق بخش های مرتبط و همچنین ارتقای اشتغال بسیار مؤثر باشد.

وی با تاکید بر اینکه دولت نگاه حمایتی از واحدهای تولیدی دارد، اظهار کرد: عزم جدی برای به حرکت در آوردن چرخ های اقتصادی کشور وجود دارد و ادامه این روند لازمه هماهنگی و همدلی بین دستگاه های متولی است.