به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، سرکوب و استبداد در دنیای مدرن همواره مبتنی بر برخی ابزارهای پیچیده ای است که بتواند مشروعیت حداقلی را برای حکام مستبد در پی داشته باشد. این موضوع گرچه در مورد حاکمیت های موروثی موجود در منطقه به علت عدم نیاز پادشاهان به تایید مردمی از اهمیت کمتری برخوردار است، اما برای حفظ وجهه ملی این کشورها حائز اهمیت است. یکی از این ابزارهای پیچیده استفاده از سیستم قضایی معیوب و توجیه حقوقی سرکوب معترضان است که با برداشت جهت دار از متون حقوقی یا عدم رعایت آزادی های فردی قید شده در این متون دنبال می شود.

در این مجموعه مقالات بر آن شدیم تا خشونت ها و سرکوب اعمال شده ضد تظاهرات مسالمت آمیز مردمی در بحرین از سال ۲۰۱۱ تاکنون را بر اساس مبانی حقوقی دوپهلوی بحرینی و مصادره به مطلوب قانون اساسی این کشور از سوی دستگاه قضایی غیر مستقل بحرین مورد ارزیابی قرار دهیم.

در اینجا قصد داریم تا برخی صفات کلی که طبق مواد قانون بحرین٬ یک قاضی باید از آن برخوردار باشد را بیان کرده و آنها را با ویژگی های قاضی علی ظهرانی مقایسه کنیم. ویژگی هایی که یک قاضی باید داشته باشد عبارتند از:

نسبت به قانونی که با آن حکم صادر می کند متخصص و آگاه باشد. نسبت به ابهامات پرونده ای که درباره آن باید به عدالت حکم کند٬ سعه صدر داشته باشد. خشمگین نشود٬ به ویژه زمانی که به اظهارات متهمان گوش می کند. در قضاوت خود تحت تاثیر قدرت و نفوذ برخی متهمان قرار نگیرد. عزت نفس داشته و به هیچ وجه طمع ورزی نکند و رشوه نگیرد. اهل تفکر و تحقیق بوده و خیلی سریع و بدون دلیل و آگاهی کامل قضاوت نکرده و تنها به شنیدن گفته ها و اظهارات پیرامون پرونده اکتفا نکند. زمانی که در مورد برخی مسائل مربوط به پرونده ها دچار تردید شد٬ احتیاط کرده و به دنبال کشف واقعیت بر اساس دلایل و مدارک برود. مراقب باشد تا گرفتار فریب و نیرنگ نشود. زمانی که حقیقت را کشف کرد٬ در زمان صدور حکم کاملا قاطع بوده و اینگونه نباشد که نسبت به برخی متهمان مهربان و نسبت به برخی سختگیر باشد.

اما صفات قاضی ظهرانی به عنوان رئیس دادگاه کیفری چهارم؛ همانطور که گفتیم علی ظهرانی پسر خلیفه ظهرانی رئیس سابق مجلس شورای بحرین و از نزدیکان نخست وزیر این کشور است. وی هیچ تجربه حقوقی نداشته و در اشراف به آیین دادرسی کیفری و به طور کلی آیین دادرسی بسیار ضعیف است. به طور مثال قانون به وکیل آموزشی اجازه می دهد تا به نمایندگی از وکیل اصلی حاضر شود٬ اما ظهرانی چنین اجازه ای نداده و همه این وکیلان آموزشی را بیرون می کند. این موارد نشان می دهد که وی یا هیچگونه آگاهی نسبت به قانون ندارد و یا اینکه صراحتا با آن مخالفت می کند. علاوه بر همه اینها٬ مجموعه ای از وکلا احکام صادرشده توسط این قاضی را دسته بندی کرده که هیچ کدام از آنها وجهه قانونی نداشته و خالی از هرگونه مدرک و سندی بودند.

در صفات تعریف شده برای یک قاضی گفتیم که قاضی نباید با دشمنی و خشم با متهم برخورد کند؛ در صورتی که ظهرانی با محاکمه شوندگان به عنوان یک دشمن برخورد می کند و نه یک متهم. همچنین دیدیم زمانی که متهم اظهاراتی در رابطه با شکنجه هایی که ضد او تحمیل شده بود صحبت می کرد٬ قاضی سخن او را قطع کرده و در جلسه دادگاه تنها بخش کمی از سخنان آنها را بررسی می کرد؛ این درحالی است که در آیین دادرسی کیفری یک قاضی باید به طور کامل همه جزئیات و تک تک کلمات سخنان متهم را مورد بررسی قرار دهد.

قاضی ظهرانی به طور کلی٬ امور را به شکل انفعالی بررسی می کند و نه به شکل متوازن. هنگامی که متهم اصرار دارد تا اتهامش را توجیه کرده و از خودش دفاع کند٬ این قاضی به او دستور می دهد تا سالن دادگاه را ترک کرده و یا اظهارات وی را رد می کند. ظهرانی عمدا به تمسخر متهمان پرداخته و به جای اسم آنها٬ شماره آنها را صدا می زند.

این صفات٬ مختصری از ویژگی های علی ظهرانی در قالب یک قاضی و رئیس دادگاه کیفری چهارم بحرین بود.

اما قاضی ابراهیم زیاد نیز یکی دیگر از قاضیان دادگاه کیفری چهارم است که صفاتی شبیه به علی ظهرانی دارد و یکی از معروف ترین قاضیان در زمینه صدور احکام سنگ دلانه است. به طور مثال یک ماشین پلیس توسط چندین کوکتل مولوتوف مورد اصابت قرار گرفته بود که این قاضی٬ متهمان این حادثه را در مه ۲۰۱۳ به ۱۰ سال زندان محکوم کرد. در اکتبر ۲۰۱۳میلادی ۳۷ جوان بحرینی در پرونده معروف به انفجار منطقه الدراز٬ توسط ابراهیم زاید محکوم به ۵ تا ۱۵ سال زندان شدند. در مارس ۲۰۱۴ این قاضی دادگاه کیفری چهارم ۱۶ جوان بحرینی را به اتهام اقدام به قتل نیروهای پلیس محکوم به حبس ابد کرد. ابراهیم زاید در ۱۹ فوریه نیز حکم اعدام و حبس ابد چندین تن از شهروندان منطقه سهله را به اتهام قتل چند پلیس صادر کرد. وی در ژوئن ۲۰۱۳ به دو شکنجه گر معروف به نام های مبارک بن حویل و نوره بنت عبدالله دستور داد تا ۶ نفر از پزشکان و اعضای خانواده هایشان را شکنجه کنند. همه اینها در حالی است که قاضی زاید در سپتامبر ۲۰۱۲ حداکثر مجازاتی که برای قاتل شهید هانی عبدالعزیز در نظر گرفت فقط ۷ سال بود. وی همچنین در مه ۲۰۱۳ نیروهای پلیسی که متهم به قتل حسین الجزیری جوان بحرینی بودند را تنها ۵۰۰ دینار جریمه و سپس آنها را تبرئه کرد.

قضاوت بر اساس ادعاهای شواهد نامعلوم

می دانیم که ادله سست و ضعیف نمی تواند در محکوم کردن متهم قابل استناد باشد. با توجه به مبانی کلی در قانون ٬ قاضی کیفری برای کشف و اثبات اتهام وارده بر متهم نباید به روش شهادت تسامعی یعنی به گونه ای که شاهد مورد نظر از شخص دیگری شنیده باشد و آن شخص نیز از شخص دیگر …. عمل کند. همچنین بر اساس قواعد کلی قانون٬ اگر قاضی در رابطه با ادله اولیه ارائه شده شک کند و ادله محکومیت و تبرئه یکسان باشد٬ در اینجا قاضی باید ادله مربوط به تبرئه متهم را در اولویت قرار دهد. البته همه اینها جزء بدیهیات مشخص در قانون به شمار می روند.

اما برخلاف همه اینها٬ دادگاه های بحرین٬ متهمان را با پیش زمینه های سیاسی محاکمه کرده و در صدور احکامشان به گزارش های محققان و گفته های شاهدان سری اکتفا می کنند. قاضیان بحرینی از سوی پادشاه این کشور تعیین می گردند.آنها معمولا قانون را در خدمت احکام ضروری خود درمی آورند. دادگاه های کیفری بحرین در خدمت منافع خود٬ در زمینه صدور احکام و محکوم کردن متهمان سیاسی٬ تنها به گفته های منابع و شاهدان سری اکتفا می کنند. این درحالی است که همه قوانین مدرن و به ویژه قوانین فرانسه به سمت عدم اعتماد به اینگونه منابع و شواهد پیش می روند.

برای مثال در خلال جلسه دادگاه ۱۵ ژوئن در بحرین٬ یک افسر تحقیق٬ شاهد پرونده اتهام ۶۱ نفر به تشکیل یک گروه تروریستی بود. این افسر٬ اطلاعات خود را از ۹۶ نفر از منابع سری که در برخی مناطق بحرین پراکنده بودند به دست آورده بود. این افسر اظهار کرد که از مدت ها قبل با این منابع ارتباط داشته است. از طرف دیگر افسر تحقیق و بازرسی به عنوان شاهد این پرونده اظهار کرد که این پرونده قدیمی است و من جزئیات را به خاطر نمی آورم اما می دانم که یک گروه تروریستی تشکیل شده بود٬ این ادعای افسر تحقیق با اعتراض یکی از متهمان همراه بود.علاوه بر این ۴ شاهد ساختگی دیگر نیز حضور داشتند که آنها نیز اظهار کردند که جزئیات این پرونده را به خاطر نمی آورند.

در این جلسه یکی از متهمان اعلام کرد که ما تروریست نیستیم٬ خواسته های ما کاملا قانونی بوده و تروریست کسی است که افراد بی گناه را می کشد. لازم به ذکر است که قاضی این جلسه٬ تعدادی از متهمان را از جلسه بیرون کرد.

روند بیشتر پرونده های سیاسی بحرین اینگونه است که هیچ شاهدی که با چشم دیده شود در جلسه محاکمه حضور ندارد.

اما در اینجا می خواهیم بدانیم که گزارش نویس کیست و منابع سری کدامند؟ گزارش نویس ماموری است که نام افراد را به عنوان متهم در پرونده مطرح می کند. نکته قابل توجه این است که وی پس از نوشتن گزارش های مورد نیاز و رسیدن به ادله کافی برای محکومیت و شنیدن سخنان شاهدان٬ اقدام به تحقیق از متهمان و اعتراف گیری از آنها می کند. دادگاه نیز به گزارش های این مامور در قالب یک شاهد ساختگی گوش می دهد.

منابع:

کتاب القضاء البحرینی ذراء الإرهاب فی مواجهة الدیموغراطیة منتشر شده توسط روزنامه اینترنتی مرآة البحرین گزارش موسسه سلام البحرین : https://salam-dhr.org/?p=۵۷۵ دیده بان حقوق بشر بحرین http://www.adhrb.org/ar/archives/۴۴۷۶ پایگاه خبری المنار http://almanar.com.lb/۳۳۲۸۴ سایت شورای عالی دستگاه قضایی بحرین http://www.sjc.bh/page_۰۱۶.php?pID=۴ پایگاه خبری شبکه الجزیره https://cutt.us/r۸SAv روزنامه الشرق قطر https://cutt.us/a۷lqd سایت یوتیوب https://www.youtube.com/watch?v=AmITh-ElBiw

ادامه دارد …