به گزارش خبرگزاری تسنیم ازاصفهان، حجت الاسلام اسدالله جعفری در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری ماهانه شورای مدیران قضایی استان اظهار داشت: هر ماه این جلسه با هدف بررسی عملکرد دادگستری کل استان بر اساس برنامه های محوری اعلام شده از سوی قوه قضائیه و بر مبنای اسناد بالا دستی نظیر منویات رهبر معظم انقلاب، سیاست های ابلاغی رئیس قوه، سند تحول قضایی، بخش نامه ها و دستورالعمل ها برگزار می شود.

وی افزود: برای ارزیابی دقیق و نحوه عملکرد بر اساس برنامه های اعلامی، معاونت های ستادی اداره کل و مدیران قضایی اعم از روساء و دادستان ها ماهی یک بار گردهم می آیند و وضعیت را بررسی و پیگیری می کنیم.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه برنامه های جدید هم اعلام می شود، گفت: اگر مسائل مهم و خاصی وجود داشته باشد که نیاز باشد به صورت اختصاصی مورد بررسی و اقدام قرار بگیرد در این جلسات مطرح می شود.

وی ادامه داد: به همین مناسبت یکی از موضوعاتی که در جلسه شورای مدیران قضایی بر اساس منویات مقام معظم رهبری و فرمایشات رئیس قوه قضائیه، مطرح شد، موضوع متناسب سازی مجازات و کیفری در رابطه با متهمان اغتشاشات اخیر بود.

جعفری تصریح کرد: همه مدیران قضایی توجیه شدند هر چند توجیه بودند و بنا شد با سرعت، با دقت و با عدالت این پرونده ها رسیدگی شود و هم کسانی را که به هر اندازه ای که مرتکب اعمال مجرمانه شدند طبق مقررات و قانون به کیفر خود برسند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به اینکه کسانی که باب هیجانات آنی وارد شدند، اظهار داشت: راجع آنها نیز تصمیماتی گرفته شده و همینطور در مجازات تکمیلی که اعمال خواهد شد محرومیت های اجتماعی، محرومیت های صنفی و شغلی بر اساس قانون و پرداخت خسارات مادی و بدنی (دیه) در نظر گرفته شده است.

وی افزود: کسانی که اقدام به خسارت به اموال عمومی و مردمی کردند و یا با سنگپرانی و اعمال دیگر با استفاده از سلاح سرد و گرم موجب خسارت بدنی به مردم شدند، قطعا با تشکیل کمیته شناسایی با مجموعه ظرفیت ها و مستندات و فیلم ها، این افراد شناسایی می شوند.

جعفری خاطرنشان کرد: در کنار این مجازات اصلی که برای اغتشاش گران یا برهم زنندگان امنیت ملی اعمال می شود این مجازات ها را هم به عنوان یک عامل بازدارنده در بحث خسارات و محرومیت ها اعمال می شود.

انتهای پیام/۱۶۶/