سعید نوالهی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به مشکلات استان در بحث انبار کالاهای قاچاق در استان مرکزی، اظهار داشت: یکی از مشکلات مهمی که در استان وجود دارد بحث عدم وجود انبار در شهرستان ساوه است که میزان کشفیات بالایی دارد و بعد مسافت آن تا مرکز استان نیز حدود ۱۶۰ کیلومتر است که زمان زیادی نیاز است تا بار در مرکز استان تحویل شود.

وی افزود: با توجه به اینکه قانون گذار اراده و انکار را مشخص کرده که هزینه ها باید در چه محلی انجام شود، اما متاسفانه بحث نبود انبار در ساوه و دلیجان استان را آزار می دهد به همین جهت هزینه های حمل از سمت دستگاه هایی که باید هزینه کنند پر نمی شود و مشکلات بسیاری را برای دستگاه های مربوطه ایجاد کرده است.

مدیرکل تعزیرات استان مرکزی تصریح کرد: بر اساس بررسی های انجام شده در چهار ماه اخیر یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در روند رسیدگی به پرونده ها در شهرستان ساوه بحث عدم صدور قبض انبار است، ماده ۴۵ قانون مبارزه با کالای قاچاق در خصوص بحث اخذ مجوز بیش از یک ماه رسیدگی به پرونده ها است اما به جرات در ۹۰ درصد پرونده های ساوه که رئیس شعبه مربوطه از ما مجوز ماده ۴۵ را درخواست می کند فقط به جهت عدم صدور قبض انبار است به این جهت که کالاها تحویل نشده است و پلیس به دلیل مشکلاتی از جمله هزینه حمل، نبود کارگر و غیره بار را تحویل نداده است.

نوالهی خاطرنشان کرد: این در حالی است که قانونگذار در ماده ۵۳ صراحت دارد که کالا باید بلافاصله تحویل اموال تملیکی شود و در صورتی که کم و کاستی در کالاها ایجاد شود مسئولیت قانونی آن برعهده پلیس است و باید پاسخگو باشد بنابراین یکی از اولویت های استان تحویل انبار در ساوه و دلیجان است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

انتهای پیام/۷۱۱/