به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، علی شهریارپور شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان، اظهار داشت: زنجیره ارزش افزوده، امروزه یکی از پیشروترین اقداماتی بوده که در سطح دنیا مد نظر است و بهره وری که مهم ترین عامل افزایش تولید و ارزش افزوده است ناشی از همین عامل است.

وی بیان کرد:زنجیره ارزش افزوده موجب تسریع در رشد اقتصادی، خلق ارزش افزوده بالا، ایجاد اشتغال پایدار،گسترش فعالیت های اقتصادی، گسترش کسب و کار و ایجاد مزیت های رقابتی می شود که با اجرایی شدن این طرح در سطح استان شاهد منفعت برای فعالیت های اقتصادی استان خواهیم بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری در ادامه گفت: اعتبارات استان بعد از ارسال جداول قانون بودجه به دولت ابلاغ شد و باید در یک بازه زمانی دو هفته ای ضوابط اجرایی و دستورالعمل های اجرایی اعتبارات در شورای برنامه ریزی مطرح شود و توزیع اعتبارات به تصویب شورا برسد.

شهریارپور گفت: در سال ۱۴۰۲ و قانون بودجه امسال، جمع منابع اعم از درآمد عمومی، اختصاصی و واگذاری های استان از یک هزار و ۷۷۴ میلیارد تومان به ۲ هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است و رشد استان ۲۰٫۷۷ درصد بوده که متوسط رشد استان های کشور ۳۹٫۲۹ درصد است و سهم نسبی استان از استان های کشور ۰٫۳۴ درصد بوده که نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است.

رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری در ادامه گفت: درآمد های عمومی ۲ هزار و ۸ میلیارد تومان است که رشد ۳۴ درصدی را نسبت به سال گذشته داشته است که این شاخص برای متوسط استان های کشور ۴۴ درصد بوده همچنین درآمدهای اختصاصی استان به ۵۸ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که ۱۴۸ درصد رشد داشته است در حالی که متوسط رشد استان های کشور ۵۹ درصد است.

وی تصریح کرد: اعتبارات هزینه ای استان از ۵۳۴ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به ۷۱۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است و درصد افزایش استان ۳۳٫۳ درصد بوده که تقریبا مساوی متوسط استان های کشور است.

رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در جداول مربوط به سال ۱۴۰۲، ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبارات محرومیت زدایی در نظر گرفته شده که در جمع اعتبارات آمده، اما توزیع استانی تاکنون ارائه نشده است.

شهریارپور مطرح کرد: اعتبارات تملک استان در مجموع از یک هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به یک هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده که از رشد معادل ۴۳٫۸۷ درصدی برخوردار است و سهم نسبی استان حدود .۷۴ درصد بوده که نسبت به سال قبل ۱ صدم درصد افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: تفکیک اعتبارات تملک در اعتبارات استانی در ۰٫۲۷ درصد ۵۴۴ میلیارد تومان اعتبار داریم که در مقایسه با سال گذشته که ۴۲۲ میلیارد تومان بوده و حدود ۴ درصد رشد داشته است، این شاخص در سطح استان های کشور منفی بوده و سهم نسبی استان از ۱٫۷۷ درصد به ۱٫۸۷ درصد افزایش پیدا کرده است.

شهریارپور با اشاره به این که مجموعا در اعتبارات هزینه ای و اعتبارات تملک، سهم چهارمحال و بختیاری از متوسط کشور کمتر نیست، گفت: در کل اعتبارات مجموع اعتبارات تملک و هزینه ای نیز تاکنون از یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به ۲ هزار و ۳۹۳ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و حدود ۴۰٫۵۶ درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به شاخص سرانه اعتبارات، بیان کرد: سرانه میزان اعتبارات به ازای هر نفر نیروی انسانی استان چهارمحال و بختیاری، ۲۴۹ میلیون تومان است که استان ما رتبه چهارم را از نظر میزان سرانه اعتبار دارد که این شرایط خوبی است.

رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری افزود: استان چهارمحال و بختیاری رشد ۳۳٫۳ درصدی داشته است و رشد متوسط استان های کشور ۳۳/۱۷ درصد است که چهارمحال و بختیاری در رتبه ۱۶ کشور از نظر میزان رشد اعتبارات هزینه ای قرار دارد.

شهریارپوربا اشاره به این که اعتبارات هزینه ای استان ها جوابگوی نیاز استان ها نیست و شرایط را برای تامین نیازمندی ها ایجاد نمی کند، گفت: اعتبار ۸۱۲ میلیارد تومانی هزینه ای استان که اکنون توزیع شده است، حدود ۵۱۰ میلیارد تومان آن برای حقوق استفاده شده است که این بدون بار مالی فوق العاده ویژه است و در پایان سال گذشته اعمال شده است.

رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری، با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی و مدیریت کلیه هزینه های دستگاه های اجرایی، گفت: برای تمامی هزینه ها اعم از ماموریت، بار مالی نیرو های شرکتی، حق الزحمه پزشکی، سایر قرارداد های حقیقی و حقوقی، حمل و نقل و ارتباطات و غیره که در محاسبات به صورت سرانه در نظر گرفته شده است و هزینه های آب، برق، سوخت، دارو پزشکی و غیره برنامه های آموزشی، فرهنگی، کمک های بلا عوض و رفاهیاتی که باید به کارکنان پرداخت شود، باید برنامه ریزی وجود داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: امید است شرایطی فراهم شود که در طول سال نیز بتوان از منابع دیگر به ویژه درآمدهای مصوب استان استفاده کرد، در صورت داشتن مازاد درآمد می توان برای اعتبارات هزینه ای استان و فروش اموال دستگاه های اجرایی و درآمد اختصاصی دیگری که وصول خواهد شد، کمک گرفت.

انتهای پیام/۷۵۴۰/