حسین صمصامی در گفتگو با خبرگنار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی چند سال اخیر همواره تاکید کرده ایم که بایستی مالیات بر عایدی سرمایه اعمال شود، گفت: اما در خصوص بحث مالیات بر سکه های پیش فروش شده، اخیرا ابهاماتی مطرح شده که لازم است شفاف سازی لازم از سوی دولت در خصوص آنها صورت گیرد. به عنوان مثال بر چه مبنایی برای خریداران کمتر از ۲۰ سکه معافیت مالیاتی لحاظ شده است؟ یا اینکه با چه معیاری ارقام ذکر شده مثل ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار تومان به عنوان مالیات برای هر سکه پیش خرید شده احصا شده است.

وی با بیان اینکه، نحوه تعیین این اعداد که از جنس مالیات مقطوع هستند بایستی شفاف شود، گفت: نکته مهم تر اینکه بایستی قبل از وصول مالیات به مردم اعلام می شد که قرار است از سکه های پیش روش شده مالیت اخذ شود. همان زمان در رسانه ها تاکید کردیم که بایستی از سکه های مبادله شده در بازار آزاد و ارز و خودرو هم مالیات ستانده شود اما این اتفاق فعلا نیافتاده است.

این اقتصاددان ادامه داد، اگر چارچوب اجرای قانون مشخص بود یک حالت بازدارندگی ایجاد می شد، که متاسفانه این موضوع رخ نداد، در حالی که بانک مرکزی بایستی در این حوزه شفاف عمل میکرد و با قراردادن یک سری ضوابط هم چارچوب بحث مالیات درامد را مشخص می کرد و هم مانع از خریدهای بی ضابطه دراین حوزه سکه می شد.

صمصامی با بیان اینکه، به نظر میرسد سازمان مالیاتی به مواد مربوط به مالیات بر درامد استناد کرده اما مشخص نیست اعداد نهایی از کجا آمده اند، تاکید کرد، ظاهرا در طول تاریخ انقلاب سابقه وصو ل مالیات از سکه وجود نداشته و خریداران نمی دانستند که باید مالیات بپردازند و اگر به این موضوع اگاهی داشتند حتما تعداد کمتری وارد این حوزه می شدند.

سرپرست پیشین وزارت اقتصاد با بیان اینکه، بر اساس ماده ۱۶۹ قانون مالیهای مستقیم بایستی اطلاعات خرید و فروش سکه باید از سوی بانک در اختیار سازمان مالیاتی قرار میگرفت، گفت: سازمان مالیاتی از هر نوع درامدی که برای افراد شناسایی می شود بایستی مالیات اخذ کند اما در این مورد بهتر بود قبل از شورع فرایند اجرایی پیش فروش سکه موضوع به اطلاع خریداران می رسید.

وی افزود، اگر مبنای عدد ۱۵۰ هزار تومان مالیات بر درآمد است بایستی مواد قانونی آن تشریح شود، ظاهرا سازمان مالیاتی به بحث مالیات مقطوع نیز استناد کرده است که بایستی جزییات این موضوع شفاف شود.

سرپرست پیشین وزارت اقتصاد گفت: از آنجا که در زمان پیش فروش بحث دریافت مالیات اعلام نشده بود، وصول این نوع مالیات مقداری دور از انصاف است اما با استفاده از همین تجربه بایستی از همین امروز فرایند وصول مالیات از همه ثروتهای بادآورده آغاز شود.

صمصامی ادامه داد، مالیاتهای این چنینی بایستی از خودرو، مسکن و ارز نیز وصول شود، چون این ثروتهای بادآورده از جنس درامد می باشند که بایستی از طریق مالیات به چرخه اقتصادی بازگردند تا معیشت مردم دچار چالش نشود.

این استاد دانشگاه، با اشاره به استنادات مالیات ستانی بر درامد بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم، گفت: سال ۹۴ که قانون مالیتهای مستقیم ابلاغ شد از آنجا که ماده ۱۶۹ مکرر در آن قانون گنجانده شده بود نوعی انقلاب در حوزه مالیاتی کشور ایجاد شد که بایستی از طراحان آن تشکر شود.

وی افزود، به نظر می رسد عدم گنجاندن بحث مالیات بر سرمایه در قانون قبلی مالیات ناشی از کوتاهی قانون گذار بوده و اگر این حکم قانونی لحاظ شده بود قطعا مردم مانند سال ۹۷ اینچنین بی مهابا به بازارهای سکه و ارز وارد نمی شدند.

انتهای پیام/