به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ کل کشور مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(دوشنبه ۵ اسفند) قوه مقننه و در جریان ارائه گزارش این کمیسیون، گفت: برای بررسی بودجه ۳۳ جلسه در کمیسیون تلفیق برگزار شد.

وی با بیان اینکه لایحه بودجه کل کشور شامل پیش بینی منابع و برآورد مصارف برای دستیابی به سیاست ها و اهداف نظام است، ادامه داد: آنچه که از نظر ما حائز اهمیت است توجه به اسناد بالادستی و تبعیت کیفی و کمی بودجه از اهداف برنامه ششم توسعه است. در جریان بررسی لایحه بودجه به کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی توجه شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه منابع کلی بودجه شامل دو میلیون و ۱۷۶ هزار میلیارد تومان است، اضافه کرد: منابع عمومی بودجه شامل ۵۶۰ هزار میلیارد تومان است و بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات در کمیسیون تلفیق یک میلیون و ۴۲۰ هزار میلیارد تومان تصویب شده است. بودجه شرکت های دولتی و بانک ها و مؤسسات همچنان سهم بالایی از بودجه کل کشور را تشکیل می دهد.

قوامی از رشد ۱۰/۶ درآمدهای دولت در مصوبه کمیسیون تلفیق خبر داد و گفت: میزان فروش نفت نیز ۷٫۱ درصد رشد دارد. در سال ۱۳۹۹ شرایط خاصی در اقتصاد وجود دارد، اما براساس لایحه بودجه وابستگی به فروش نفت کاهش یافته است.

وی عنوان کرد: بخش عمده کاهش درآمدهای نفتی از طریق اوراق و اسناد و فروش املاک و دارایی ها و درآمدهای مالیاتی جبران خواهد شد. ما تمام تلاش خود را به کار گرفته ایم تا جایی که امکان دارد درآمد مالیاتی جدیدی پیش بینی کنیم. به عنوان مثال بحث مالیات بر خانه های لوکس و خودروهای لوکس مورد توجه قرار گرفته است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اظهار داشت:در لایحه بودجه سعی شده امکانات و زیرساخت هایی فراهم شود تا اگر عاملین تلاش کنند تا فروش نفت ما افزایش یابد از این طریق با فروش نفت بخشی از بدهی دولت به پیمانکاران و طلبه کاران داده می شود. در تبصره چهار نیز مواردی برای استفاده از صندوق توسعه ملی پیش بینی شده است. به عنوان مثال در بخش طرح های آبیاری تحت فشار، آبخیزداری، مقابله با اثرات ریزگردها تا سقف دو میلیارد و ۷۹۵ میلیون یورو به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت اجازه برداشت داده شده است. برخی از اصلاحات ساختاری به منظور برنامه محور شدن بودجه مورد توجه قرار گرفته است.

انتهای پیام/