ایسنا/یزد با حضور مقامات ارشد قضایی استان یزد و در اجرای ماده ۱۴ دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان، ۴۰ مددجوی زندان یزد به آغوش گرم خانواده بازگشتند.

«غلامعلی دهشیری» رئیس کل دادگستری استان یزد روز گذشته در جلسه ویژه ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان که با حضور مقامات ارشد قضایی و دادستانهای استان و مسئولان زندان در اداره کل زندان برگزار شد، اظهار کرد: باید با استفاده از تأسیسات حقوقی جدید و بهره گیری از جنبه های ارفاقی قوانین در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان ها حرکت کرد.

وی افزود: حبس تنها مجازات در قانون نیست و باید از مجازات های جایگزین حبس ، متناسب با جرم و بازدارنده استفاده کرد.

وی هدف قانون گذار از تعیین مجازات برای مجرم و بزهکار را بازدارندگی و اصلاح ذکر و بیان کرد: باید به آثار و تبعات اجتماعی احکام قضایی توجه کرد که چگونه بیشترین تأثیر مثبت و اصلاحی بر محکوم بگذارد و کمترین تبعات منفی را نیز برای خانواده و سایرین به همراه داشته باشد.

این مقام ارشد قضایی استان، لزوم توجه دادستانها به دغدغه ریاست محترم قوه قضائیه در موضوع زندان و وضعیت زندانیان و دستور اخیر ایشان در بررسی وضعیت زندانیانی که امکان آزادی انان وجود دارد را خواستار شد.

وی عنایت و مساعدت لازم دادستانهای استان جهت استفاده از ظرفیت رأی باز را مورد تاکید قرار داد و گفت: با لحاظ حقوق شاکی، امنیت جامعه و مصالح اجتماعی، چنانچه شرایط و امکان مساعدت و موافقت با رأی باز شدن زندانی فراهم است، دریغ نکنند زیرا هم به طور نسبی در کاهش جمعیت کیفری اثر گذار است و هم بااشتغال زندانی و درآمد مالی، نیروی کارگری نیز برای دستگاه های پذیرننده خدمت تأمین می شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد، دهشیری بر توجه ویژه دادستان های استان در هنگام صدور کیفرخواست با توجه به شرایط و وضعیت متهم و مقتضیات پرونده و نوع جرم و شدت مجازات، پیشنهاد داد: چنانچه جرمی به صورت باندی، حرفه ای و سازمان یافته، اتفاق نیفتاده است و متهم شرایط استفاده از تاسیسات ارفاقی جدید را بارویکرد کاهش جمعیت کیفری دارد با رعایت موارد قانونی شایسته است دادستانها قبل از تصمیم دادگاهها پیشقدم شوند و کیفر خواست را خطاب به دادگاه جزایی با نگاه ارفاقی صادر کنند تا دادگاه هم رافت قضایی _ اسلامی، همانند آزادی مشروط ، تعلیق اجرا ، جایگزین حبس و .. را هنگام صدور حکم مدنظر قرار دهد.

رئیس کل دادگستری استان یزد در پایان فرهنگ سازی و آگاه سازی عمومی جامعه را نسبت به مجازات های جایگزین حبس خواستار شد و بیان کرد: در جلسات اداری و ملاقات های مردمی و ارتباط با رسانه ها، حسب مورد باید نسبت به این مسئله فرهنگ سازی شود که جایگزین ها نیز مجازات محسوب می شوند تا با استفاده از این ظرفیت قانونی، شاکی حقوق خود را از دست رفته نبیند.

انتهای پیام