به گزارش مشرق،کانال تلگرامی مطالعات ترکیه و قفقاز در مطلبی پیرامون موفقیت اردوغان در تدوین قانون اساسی جدید نوشت:

رئیس جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، به تازگی خبر داده که یک تیم ۱۰ نفره از کارشناسان حقوقی حزب عدالت و توسعه، پیش نویس قانون اساسی جدید را تدوین خواهند کرد. این اقدام به گفته او برای پایان دادن به قانون اساسی تحمیلی پس از کودتا (قانون اساسی ۱۹۸۲ که پس از کودتای ۱۹۸۰ وضع شد) صورت می گیرد.

اردوغان تأکید کرده که این گام برای «تمدید دوره ریاست جمهوری او نیست»، بلکه «مسئولیتی تاریخی» است. با این حال، واکنش های متفاوتی در صحنه سیاسی مشاهده می شود؛ از حمایت متحدان تا مخالفت شدید احزاب اپوزیسیون.

قانون اساسی ۱۹۸۲ با وجود اصلاحاتی در سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷، همچنان به دلیل ریشه در کودتا و محدود کردن آزادی ها و مشارکت مردمی، مورد انتقاد است.

کمیته تدوین که شامل چهره های برجسته حزب عدالت و توسعه است، اولین نشست خود را در ژوئن برگزار خواهد کرد.

انتظار می رود این کمیته پس از تعطیلات عید قربان، کار خود را با تمرکز بر اصول تأسیسی و سپس تدوین مواد قانونی آغاز کند.

مواضع احزاب سیاسی در قبال این طرح متفاوت است: ائتلاف حاکم (عدالت و توسعه و حرکت ملی) از آن حمایت می کند، اما احزاب اپوزیسیون (مانند حزب جمهوری خواه خلق) به دلیل عدم تضمین آزادی ها و استقلال قضایی، با مشارکت مخالفت کرده اند.

چهار ماده اول قانون اساسی (که بر دموکراتیک، سکولار، اجتماعی و متحد بودن ترکیه تأکید دارند) خط قرمز محسوب می شوند. اردوغان بر عدم دست کاری در این مواد تأکید کرده، اما اپوزیسیون همچنان نگران است که این طرح به نفع افزایش اختیارات قوه مجریه باشد.

چالش های پارلمانی بزرگی پیش روی این ابتکار قرار دارد؛ تصویب قانون اساسی جدید نیازمند ۴۰۰ رأی از ۶۰۰ نماینده است، در حالی که ائتلاف حاکم تنها ۳۲۱ کرسی دارد. حتی برای برگزاری همه پرسی نیز به ۳۶۰ رأی نیاز است. این بدان معناست که ائتلاف حاکم باید حداقل ۳۹ نماینده اضافی را جذب کند که با توجه به مخالفت کنونی احزاب کوچک، دشوار به نظر می رسد.

با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند که «همگرایی سیاسی اخیر بین جریان ملی گرا و محافل کردی» و احتمال گنجاندن حقوق فرهنگی کردها در قانون اساسی جدید، می تواند راه را برای تصویب آن، حتی بدون همه پرسی، هموار کند. همچنین، افزودن موادی در زمینه تقویت آزادی عقیده و رعایت مظاهر دینداری می تواند حمایت احزاب محافظه کار را جلب کند.

*بازنشر مطالب شبکه های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه ها منتشر می شود.