علی قنبری، معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در تبریز در خصوص معدن طلای اندریان و مجوزهای صادر شده برای این معدن، اظهار کرد: در منطقه ما به ویژه ارسباران، خداوند در دل نعمتی ارزشمند و بی نظیر به نام جنگل های ارسباران، نعمت بی نظیر دیگری به عنوان معادن طلا، مس و … را به ما ارزانی کرده و این هنر ما است که ببینیم چگونه از آن ها بهره برداری می کنیم.

وی، گفت: آیا با سوء مدیریت هر دو ظرفیت را حیف و میل می کنیم یا با مدیریت درست از هر دو نعمت بهره مند می شویم؟

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی افزود: منابع طبیعی به دنبال ایجاد تعادل بین این دو ظرفیت است تا هم جنگل های ارسباران که در جهان بی مثال بوده و از دوره سوم زمین شناسی باقی مانده است، حفظ شود و هم از نعمت ارزشمندی که به عنوان طلا و مس در دل آن قرار دارد، بهره مند شویم.

قنبری ادامه داد: برای ایجاد این تعادل، اداره کل منابع طبیعی استان در خصوص صدور مجوز برای معادن، تنها با زمین هایی که کمترین اثرات تخریبی برای جنگل ها را دارند موافقت کرده و نظارت های مستمر نیز در محدوده های مورد موافقت وجود دارد.

وی، خاطرنشان کرد: نخستین استعلامی که برای فعالیت معدن اندریان انجام شده در سال ۱۳۸۷ برای حدود یک هکتار در محدوده آستارگان و حدود ۳٫۱۴ هکتار در محدوده اندریان صورت گرفته است.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی افزود: این اراضی در قسمتی واقع شده که کمترین اثرات تخریبی را برای جنگل های ارسباران دارد. در حدود ۳۰ مرحله استعلام برای دپو مواد باطله، سینه کار و راه های دسترسی انجام شده است. تاکنون حدود ۱۶۶ هکتار برای سینه کار و محل دپو و حدود ۳۸ کیلومتر نیز برای راه دسترسی مورد موافقت قرار گرفته است.

قنبری در رابطه با نظارت بر وضعیت فعالیت معدن در حوزه وظایف منابع طبیعی گفت: نظارت های ما همواره به صورت مستمر بوده و هیچ گونه تخلفی در خروج از محدوده مورد موافقت، مشاهده نشده است اما حفاران غیرمجاز در محدوده تعیین شده برای بهره بردار قانونی در حال فعالیت هستند.

وی در پایان گفت: مواد معدنی جزو انفال و ثروت های عمومی است و بهره بردار بر اساس مجوزی که دریافت نموده، در محل هزینه و سرمایه گذاری کرده و حقوق دولتی را نیز پرداخت می کند اما حفاری های غیرمجاز در واقع تاراج اموال عمومی است که به جیب برخی افراد و اشخاص خاص می رود. جا دارد از طرح ضربتی اخیر که برای مقابله با حفاری های غیرمجاز صورت گرفته، قدردانی کنیم.

انتهای پیام/