به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آیین نامه پرداخت وام اشتغال روستایی با هدف کاهش بیکاری و رونق اشتغال برای اجرا در مناطق روستایی، عشایر و شهرهای کمتر از ۱۰ هزار نفر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۴ دی ماه ۹۶ تحت عنوان «دستورالعمل آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد.

بر اساس این طرح مقرر شد معادل ریالی ۱٫۵ میلیارد دلار (حدود ۶هزار میلیارد تومان) از محل صندوق توسعه ملی نزد مؤسسات عامل (بانک های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) سپرده گذاری شود و با تلفیق منابع هر مؤسسه برابر با سهم صندوق توسعه ملی به متقاضیان پرداخت شود.

در راستای اجرای این طرح، مجموع منابع صندوق توسعه ملی با تلفیق منابع هر یک از مؤسسات مذکور حدود ۱۲هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اختصاص می یابد. تا کنون حدود ۶هزار میلیارد تومان از این منابع به حساب بانک ها پرداخت شده است و بانک های عامل در راستای ضوابط مشخص خود بخشی از آن را واریز کردند و مطابق اظهارات برخی از مسئولان وزارت کار ۵۰ درصد فاز اول یعنی ۶هزار میلیارد تومان در مرحله اول واریز و این وزارتخانه به دنبال ۶هزار میلیارد تومان در فاز دوم است.

اما انتقادات بسیاری از سوی متقاضیان این تسهیلات در شهرهای مختلف وجود دارد؛ از ممنوعیت استفاده تسهیلات اشتغال روستایی برای کارمندان و دستگاه های اجرایی تا سنگ اندازی بانک ها تا طولانی بودن روند اخذ مجوزها و قوانین دست وپاگیر موجود در بانک ها، و نداشتن وثایق مورد نیاز بانک ها در فرآیند تکمیل ضمانت گلایه های متقاضیان در دریافت این تسهیلات است.

این طرح از سال ۹۶ آغاز شد، اما با توجه به اینکه بخش زیادی از بیکاری در روستاها و شهرستان ها است با هدف مهاجرت معکوس به روستا این طرح ادامه دار شود. از سوی دیگر دولت برای اجرای برنامه های تولید اشتغال محور در سال ۹۸ در دو سناریو برنامه های اشتغالی خود را طراحی کرد.

در هفته های گذشته آیین نامه دولت برای ایجاد یک میلیون و ۹۰هزار فرصت شغلی با تسهیلات ۲۵هزار میلیارد تومان ابلاغ شد.

آیین نامه اجرایی تسهیلات ۲۵هزار میلیارد تومانی اشتغال در سال ۹۸ ابلاغ شد که براساس آن ۱۶ وزارتخانه، دستگاه اجرایی و نهاد مکلف شده اند برنامه اشتغال زایی خود را تا آخر خرداد ارائه دهند.

عیسی منصوری،معاون اشتغال وزارت کار درباره آخرین آمار ایجاد فرصت های شغلی در سال ۹۷ گفت: در مجموع حدود ۴۲۰هزار فرصت شغلی جدید تا بهمن ماه ۹۷ ایجاد کردیم. در حوزه مداخله ای توسعه ای تکاپو ۲۵٫۱هزار نفر و تسهیلات اشتغال روستایی ۱۴۳٫۰ هزار نفر و تسهیلات اشتغال فراگیر ۲۱٫۱ هزار نفر ، حمایت از واحدهای اقتصادی مشکل دار ۴٫۲هزار نفر، اعزام نیروی کار به خارج ۶٫۱ هزار نفر، کارورزی ۲۲٫۱ هزار نفر، تأمین مالی خرد ۸٫۳هزار نفر،اشتغال حمایتی محروم و مرزی حدود ۲۸٫۳هزار نفر،مشاغل خانگی و خرد حدود ۷۲هزار نفر، جایگزینی افراد ایرانی به جای اتباع خارجی ۲۱٫۹هزار نفر، مهارت آموزی ۵۸هزار نفر،الگوی توسعه مشاغل خانگی۱۴هزار نفر،حمایت از واحدهای اقتصادی مشکل دار ۴٫۲هزار نفر،تسهیلات اشتغال روستایی ۱۴۳٫۰ هزار نفر ایجاد شده است.

در حالی که عیسی منصوری تعداد اشتغال روستایی در سال ۹۷ را ۱۴۳هزار نفر اعلام می کند که رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس معتقد است که بیش از ۳۰۰ هزار شغل در مناطق روستایی ایجاد شده است.

* تناقض در اشتغالزایی روستایی

غلامرضا کاتب، رئیس فراکسیون تولید و اشتغال روند ایجاد شغل در سال ۹۷ با استفاده از طرح اشتغال روستایی را مثبت ارزیابی نمی کند و می گوید: از مجموع ۱۳ هزار ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای مناطق روستایی و عشایری، ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان هنوز پرداخت نشده است که به طور طبیعی به هدف اشتغال روستایی در مرحله نخست نرسیدیم.

وی افزود: بیش از ۳۰۰ هزار شغل در مناطق روستایی و عشایری ایجاد شده، اما برای سال ۹۸ که موضوع تبصره ۱۸ است با وجود اینکه سه ماه از سال گذشته هنوز ایجاد شغل آغاز نشده است.

وی به دغدغه اعضای فراکسیون تولید و اشتغال مجلس اشاره کرد و گفت: نخستین نکته ای که اعضا به سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته اند این بود که با وجود اینکه از مرحله اول ۳۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی باقی مانده و از ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار لازم برای ایجاد اشتغال، ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تا کنون پرداخت نشده است.

کاتب افزود: می بایست سازو کاری را تهیه کنیم که ۴ بانک عامل و دستگاه های اجرایی که متولی پرداخت هستند، بعد از دو سال به سرعت تسهیلات مورد نیاز را به متقاضیان و طرح های آنان پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه اعضای فراکسیون به شدت از ناهماهنگی میان وزارت تعاون و بانک ها برای پرداخت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی انتقاد داشتند گفت: به همین علت طرح ها باقی مانده و مردم نمی توانند از تسهیلات و اجرای طرح های خود برای تولید و ایجاد اشتغال استفاده کنند.

کاتب در خصوص اجرای تبصره ۱۸ گفت: همه نمایندگان مجلس از استان های مختلف این گلایه را مطرح کردند که با وجود اینکه براساس این تبصره می بایست یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ایجاد تولید اشتغال پرداخته شود، هیچ یک از استان های کشور برای عملیاتی کردن این موضوع نه اطلاعات کامل دارند و نه آن را اجرایی کرده اند.

انتهای پیام/