به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان اعظمی، گفت: در اجرای ماده یک قانون حمایت از خانواده، قوه قضائیه موظف بوده است ظرف سه سال نسبت به تشکیل دادگاه های خانواده اقدام نماید که این مقرره اسفندماه سال ۱۳۹۴، مشروط به فراهم شدن بسترهای مناسب، لازم الاجرا شده است که اکنون با فراهم آمدن شرایط، این اقدام در جیرفت تحقق یافته است.

وی افزود: پیش از این، رسیدگی به دعاوی خانوادگی در شعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی انجام می شد اما از این پس رسیدگی به اینگونه دعاوی در شعبه اول دادگاه اختصاصی خانواده صورت خواهد گرفت.

اعظمی، تاکید کرد: راه اندازی دادگاه خانواده گامی مؤثر در تسهیل رسیدگی تخصصی و دقیق تر به پرونده های مرتبط با خانواده خواهد بود.