گام جدید دستگاه قضا در ماه های اخیر برای جلوگیری از روزمرگی و اهمال مدیران بخش ها مختلف و پیشگیری از تضییع حق مردم، امیدهای بیشتری را برای رونق تولید و کار و تلاش در کشور ایجاد کرده است.

خبرگزاری فارس، سردبیری استان ها – قوه قضائیه در نظام حقوقی و سیاسی جمهوی اسلامی ایران مانند همه جای دنیا، وظایف متعددی برای صیانت از حقوق مردم و برخورد با قانون شکنی دارد که این وظایف و ساختارها در فصل یازدهم قانون اساسی (اصول ۱۵۶ تا ۱۷۴) به تفصیل آمده است. در اصل ۱۵۶، وظایف اصلی و کلی قوه قضائیه در ۵ بند بیان شده است که در این میان، فراز اول بند دوم قابل بررسی است.

در این بخش، «احیای حقوق عامه» از جمله وظایف دستگاه قضایی تعریف شده که این عنوان کلی، به اشکال مختلف و بنا به تدبیر دادستان به عنوان «مدعی العموم» و در قالب وظایف قانونی آن قابل پیگیری است. به تعبیر دیگر، تصور عمومی همه مردم و البته نخبگان درباره وظایف قوه قضائیه، رسیدگی به تخلفات و قانون شکنی افراد و دستگاهها پس از وقوع جرم است، اما حرکت جدید قوه قضائیه که در ماههای اخیر در سطح استان ها گسترش بیشتری یافته، حکایت از برنامه این قوه برای ورود به حوزه هایی است که افراد در آن حوزه ها مرتکب جرم نشده اند و عنوان اتهامی خاصی هم متوجه آنها نیست، اما «قصور» و بی تدبیری یا سردرگمی مدیریتی شان احتمال بروز خسارت به مردم در آینده نزدیک را محتمل کرده است؛ در این موارد، دادستان یا در مواردی رئیس کل دادگستری استان، با ورود به موضوع و به قول معروف با سر خط آوردن دستگاههای مسئول، از بروز یک خسارت - به ویژه در بخش های اقتصادی و صنعتی – جلوگیری کرده است که نمونه های متنوع و متعددی از آنها در چندماه اخیر در شهرهای مختلف اتفاق افتاده است.

از تعقیب مدیران اهمال کار در بازار تا جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها

به عنوان مثال در اواخر فروردین ماه امسال ناصر عتباتی دادستان عمومی و انقلاب شهر اردبیل از ورود این مرجع قضایی به موضوع «رفع موانع تولید» و جلوگیری از آسیب دیدن تولیدکنندگان خبر داد و گفت: «در تلاشیم، جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را در واحد های تولیدی دارای مشکل برگزار و در جهت کاهش و برطرف کردن مشکلاتشان اقدام کنیم». وی افزود: «با توجه به بخشنامه دادستان کل کشور و حضور دادستان ها در جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با هماهنگی رئیس کل دادگستری و استاندار اردبیل بنا را بر این گذاشته ایم که تا جایی که می توانیم جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را در واحد های تولیدی دارای مشکل برگزار و در جهت کاهش و برطرف کردن مشکلاتشان اقدام کنیم».

دادستان اردبیل این را هم بیان کرد که «در روزهای گذشته از چهار کارخانه تولید آب معدنی، درب و پنجره پروفیل، لوله های صنعتی و فرآوری مواد غذایی بازدید صورت گرفت و مشکلات این واحدهای تولیدی از نزدیک بررسی و راهکارهای رفع مشکلات اتخاذ شد».

وی پیش از آن نیز از برخورد جدی دستگاه قضایی با قانون شکنان در مسیر توسعه استان اردبیل خبر داد و با هشدار به کسانی که در مسیر رونق واحدهای تولیدی سنگ اندازی می کنند، گفت: «تبصره ۳۵ مبنی بر بخشودگی جرائم بانکی، بند ۹ تبصره ۱۶ و نیز بند خ قانون برنامه ششم توسعه، از جمله قوانین مساعدتی است که از سوی بانک ها اعمال نمی شود و برخی از مدیران به هیچ وجه زیر بار اجرایی کردن آن نمی روند؛ با توجه به اینکه قانونگذار این قوانین را جهت رونق تولید در نظر گرفته، هیچ کسی نباید از اجرای این قوانین خودداری کند».

همچنین، در اواسط فروردین ماه امسال محمدرضا حبیبی رئیس کل دادگستری استان یزد در دیدار با قضات و کارکنان دادگستری، «حمایت از سرمایه گذاری صحیح» را وظیفه قوه قضائیه خواند و از ورود این قوه برای کمک به سرمایه گذاری قانونی و رفع موانع تولید خبر داد و گفت: «در استان یزد، ستاد اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید سالم و سرمایه گذاری قانونی و مشروع را در دستور کار دارد».

در موردی دیگر، اوایل اردیبهشت ماه امسال دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهنوج استان کرمان، از فعالیت مجدد معدن کرومیت کهنوج با اقدام به موقع دادستانی خبر داد و گفت: با ورود سیستم قضائی، مشکلات حقوقی و قضائی چندین واحد تولیدی و معدن سنگ کرومیت در شهرستان کهنوج مورد بررسی قرار گرفت. مجید سیمی با اشاره به اختلافات بروز یافته و تنش های ایجاد شده در فعالیت این واحد تولیدی و صنعتی بزرگ، با بیان اینکه افراد اخلالگر هیچ مالکیتی بر معدن ندارند، عنوان کرد: «با بررسی های صورت پذیرفته، مشخص شد اکثر کارگران مشغول در این معدن از اهالی همان منطقه هستند و دادستانی در راستای حقوق عامه و حمایت از سرمایه گذاری و قشر کارگران به این موضوع ورود پیدا کرده است». وی این را اضافه کرد و هشدار داد که «دستگاه قضائی در راستای منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر نامگذاری سال به نام رونق تولید، با جدیت در این حوزه ورود پیدا کرده و با هر اقدامی که موجب توقف رونق تولید شود، به شدت برخورد کرده است».

علاوه بر این، نهم اردیبهشت ماه امسال نیز یدالله موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان از ورود دستگاه قضایی و جلوگیری از تعطیلی دو شرکت تولیدی در استان خبر داد که به دلیل اختلافات مدیریتی و تعلل در رسیدگی، در شرف تعطیلی بوده اند. وی گفت: «با ورود دستگاه قضائی، اختلافات فیمابین دو شرکت بزرگ تولیدی در شهرستان زرند، حل شد و از تشکیل ۵۰۰ پرونده قضائی و ایجاد تنش های کارگری و تعطیلی این کارخانه جلوگیری به عمل آمد».

موحد تاکید کرد: «دستگاه قضائی اجازه نخواهد داد بنگاه های تولیدی و اقتصادی به دلیل مشکلات حقوقی و قضائی تعطیل شوند».

چند روز پس از آن نیز، محمد مهدی میرزایی رئیس دادگستری شهرستان کوهبنان استان کرمان از موردی مشابه خبر داد و گفت: «با ورود سیستم قضائی شهرستان کوهبنان و برگزاری چندین نشست مشترک، به مشکلات حقوقی و قضائی معدن زغال سنگ کان جویان کوهبنان رسیدگی شد و از تعطیل شدن این معدن با داشتن بالغ بر ۳۰۰ کارگر جلوگیری به عمل آمد».

وی افزود: «در خصوص معدن کان جویان با رعایت قوانین و مقررات، تاکنون مسؤولان مربوطه نسبت به تسویه حساب تعدادی از طلبکاران اقدام و معدن در حال ادامه فعالیت است، لذا این اقدامات موجب جلوگیری از اعتصاب گسترده کارگران و تعطیلی معادن شد».

در همین راستا، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی رئیس کل دادگستری استان زنجان نیز اوایل اردیبهشت ماه امسال، با رئیس و اعضای اتاق اصناف استان دیدار کرد و از وجود برخی مشکلات و ضعف ها در حوزه اصناف استان زنجان خبر داد و گفت: «دستگاه قضایی استان از اجرای طرح های کارشناسی نشده و عدم تأمین منافع عمومی مردم، جلوگیری خواهد کرد». اقدام چندماه قبل وی نیز زمانی که دادستانی مرکز استان قزوین را برعهده داشت، خبرساز شد؛ زمانی که اقدام به بستن عوارضی آزادراه قزوین – زنجان کرد تا مشکلات فنی و زیرساختی این آزادراه که منجر به تصادف های گسترده شده بود، برطرف شود، سپس اقدام به اخذ عوارضی از مسافران شود.

در ادامه اقدامات اینچنینی قوه قضائیه، هشتم اردیبهشت ماه امسال افشار خسروی زاد دادستان شهر ایلام در نشست ستاد تنظیم بازار استان ایلام حضور یافت و در سخنانی، با اشاره به بازداشت برخی مدیران استان به دلیل اهمال در مدیریت بازار مرغ استان و نارضایتی مردم، اظهار داشت: «اهمال در وظیفه این مدیران محرز است، وقتی مدیر در به تاراج رفتن بیت المال سکوت می کند به متهم کمک کرده و این مشارکت در جرم است. نهایت حرمت و حفظ جایگاه مدیران را اعمال کرده ایم. اگر سخت گیری می کردیم، امروز برخی از مدیران در این جلسه حاضر نبودند».

وی خطاب به مدیران اجرایی ادامه داد: «آیا توانایی اداره چند مرغداری در داخل استان وجود ندارد؟! قانون گذار به صراحت در راستای اجرای قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی، سکوت مدیران را مشارکت در جرم می داند»؛ دادستان بر این نکته تاکید کرد که «کشتارگاه نمی تواند تعطیل شود؛ مسببین اخلال در نظام اقتصادی دستگیر می شوند و کارگران باید به کار خود ادامه دهند. تا راه اندازی کشتارگاه نیز، مرغ مصرفی استان باید از استان های همجوار تامین شود».

این مقام قضایی در همان ایام و در شرایطی که اراضی پایین دست سد سیمره بر اثر بارش های سیل آسا و عدم اطلاع رسانی به مردم منطقه، زیر آب رفته و زمین های کشاورزی و خانه های مردم آسیب جدید دید، دستور تعقیب کیفری مدیر سد و نیروگاه سیمره را صادر کرد.

حدود دو هفته قبل نیز رئیس کل دادگستری استان گلستان از اقدام دستگاه قضایی استان برای حفظ حقوق کارگران بزرگترین زنجیره تولید طیور کشور در این استان خبر داد و گفت: با اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی استان، یکی از بزرگترین زنجیره های تولید طیور که شامل کارخانه خوراک، کشتارگاه و مرغ مادر است، به تولید ادامه می دهد و از بیکار شدن ۸۵۰ کارگر این مجموعه تولیدی جلوگیری شد.

ابتکار جالب یک دادستان

به این اقدامات، باید حرکت متفاوت دادستان مرکز استان مازندران را هم اضافه کرد که اواخر سال گذشته، با اعلام شماره تلفن همراه خود، خواستار دریافت گزارش تخلفات از سوی مردم شد. سیدیونس حسینی عالمی دادستان شهر ساری با اعلام شماره تفن همراه تاکید کرد که «موارد تخلفات به صورت پیامک یا پیام رسان سروش، به صورت مستقیم به اطلاع وی خواهد رسید». حدود یک ماه بعد از این اقدام دادستان، اعلام شد که ۵۶۱ پیامک و ۴۰۰ پیام از سوی مردم در شبکه های اجتماعی برای وی ارسال شده و در دست پیگیری است.

دادستان مرکز استان، علاوه بر این اقدام متفاوت، چندی قبل نیز دستور توقف فعالیت دو معدن متخلف در بخش «کجور» را صادر کرد تا جلوی آسیب های جبران ناپذیر به محیط زیست منطقه گرفته شود؛ حسینی عالمی در این باره گفته بود: «این دو معدن بدون مجوز هستند که البته یکی مجوز داشت، ولی موعد آن به پایان رسیده بود و فاقد مجوز شد و دیگری از همان ابتدا مجوز نداشت و بنابراین تصمیم گرفته شد که فعلا فعالیت دو معدن شن و ماسه «دشت نظیر» بخش کجور متوقف شود».

و در نهایت، این مقام قضایی از ورود دادستانی به حوزه مدیریت بازار خبر داد و گفت: «جلسات مستمری در خصوص برخورد با گران فروشان با مدیران سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران برگزار شد و به مدیران سازمان صنعت استان هشدار داده ایم که اگر در نظارت بر بازار و گران فروشی ها سهل انگاری کنند، پرونده قضایی برای مدیران این سازمان تشکیل می شود».

تاکید قاضی القضات بر جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها

مواردی از این دست در سطح استان ها کم نیست و مردم و فعالان سیاسی و اقتصادی در ماههای اخیر به وضوح رویکرد جدید دستگاه قضایی را در برخورد با مواردی که لزوما «تقصیر» رخ نداده و «قصور» و روزمرگی مدیران کار دست مردم داده است، مشاهده می کنند؛ اقدامی مبارک که جا دارد با تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف احتمالی، هم کارآمدی دستگاه قضایی در «حفظ حقوق عامه» و «پیشگیری از وقوع جرم» را بیش از پیش نشان دهد و هم در شرایطی که دستگاه اجرایی کشور بنا به هر دلیلی از پاسخگویی به انتظارات جامعه طفره می رود و دنبال اختیارات ویژه است، باعث دلگرمی مردم و فعالان بخش تولید شود.

در این رابطه، دستور اخیر حجت الاسلام رئیسی رئیس قوه قضائیه را هم باید یادآور شد که هفته گذشته در هم اندیشی با فعالان اقتصادی تاکید کرد: «نباید به واسطه اتهامی، کل کارخانه ای تعطیل شود؛ فقط از شخص مورد اتهام تحقیق شود، به هیچ وجه وقفه ای در نظام تولید رخ ندهد. چرا که ایجاد وقفه در تولید و تعطیلی یک کارگاه یا کارخانه، به معنای بیکار شدن کارگران است».

گزارش: حامد حسین عسکری

انتهای پیام/ح