به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی صبح امروز در نشست ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استان کرمان در ابعاد حقوقی و قضائی کرمان با بیان اینکه بررسی مشکلات حقوقی و قضایی شرکت های بزرگ تولیدی و معدنی استان کرمان در ستاد اقتصاد مقاومتی خبر داد و اظهار داشت: شرکت های بزرگ استان باید در تصمیمات و فعالیت های خود منافع مردم و استان کرمان را در نظر بگیرند.

وی با اشاره به اینکه چند سال پیش یک قرارداد بین شرکت ایمیدرو، گلگهر و سیرجان ایرانیان منعقد و مقرر شد که این شرکت ها بعد از ۵ سال تحقیق، تفحص و اکتشاف در یک محدوده معین به سرانجام برسانند و سپس عملیات اکتشاف را شروع کنند، گفت: با گذشت مهلت تعیین شده شرکت گل گهر و سیرجان ایرانیان موفق به شروع عملیات استخراج نشده اند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه مسائل و مشکلات مانند تحریم ها مانع این کار شده و تاکنون حقوق دولتی و انتفاع شرکت گلگهر و سیرجان ایرانیان نیز از این معدن حاصل نشده است، ادامه داد: مقرر شد به شرکت های پیمانکار مهلت ۴ ساله داده شود تا به تعهدات خود عمل کنند.

وی با اشاره به اینکه شرکت ایمیدرو خواستار فسخ این قرارداد بود، افزود: در مراجع قضائی تهران پرونده علیه شرکت گل گهر تنظیم شده و متقابلا شرکت گلگهر و سیرجان ایرانیان نیز دادخواست تقابل داده بودند.

حمیدی با بیان اینکه تصمیم نهایی بر آن شد که در ۴ سال شرکت های پیمانکار به تعهدات خود عمل کنند، گفت: در صورتی که در این زمان مراجع قضایی تصمیم قطعی دیگری بگیرد، باید طرفین آن فصل الخطاب قضایی را عمل کنند، همچنین مقرر شد در ۳ ماه شرکت های پیمانکار ضمانت نامه های بانکی را به روزرسانی کنند تا ضمن آنکه حق و حقوق دولتی تضییع نشود به بحث تولید نیز صدمه ای نرسد.

وی در ارتباط با موضوع صورت جلسه دوم، بیان کرد: مسئله تخلفات برخی از شرکت های شن و ماسه مانند عدم پرداخت حقوق دولتی و نابسامانی و افزایش قیمت ها منجر به تشکیل این جلسه شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر اینکه نظارت های کاملی از جانب سازمان بازرسی و صنعت و معدن بر شرکت های متخلف انجام شود، گفت: بررسی این موضوع در دستور کار شورای معادن استان و شورای عالی معادن قرار بگیرد تا هم تولید شن و ماسه در استان دچار مشکل نشود و هم از انحصار و افزایش قیمت ها در این بخش از معدن جلوگیری به عمل آید.

انتهای پیام/۵۱۱/