به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، فتاح سلیمی خورشیدی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران و اهالی رسانه استان قزوین که به مناسب فرارسیدن ۶ دی ماه (روز گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی) در سالن جلسات کانون سردفتران و دفتریاران استان قزوین برگزار شد، با اشاره به هزینه های بالای تنظیم و انتقال اسناد اظهار داشت: بین ۲ تا ۷ درصد هزینه های تنظیم و انتقال سند به جیب سردفتردان می رود و باقی آن یعنی بیش از ۹۳ درصد آن به خزانه دولت واریز می شود.

وی اضافه کرد: برای مثال وقتی برای انتقال سند یک کامیون ۵۲ میلیون تومان هزینه انتقال سند گرفته می شود، فقط یک میلیون تومان سهم سردفترداران است و مابقی به خزانه دولتی می رود که هر کدام سهم یک دستگاهی است. بنابراین هزینه های بالای تنظیم اسناد به خاطر وجوهی است که دستگاه ها در هنگام تنظیم سند از مردم می گیرند و مطالبه دفترداران هم این است که هزینه های تنظیم اسناد مانند سایر کشورها کاهش یافته و به صفر برسد.

سلیمی خورشیدی ادامه داد: در واقع موضوع تنظیم سند در کشور ما به یک حوزه ای تبدیل شده که هر نهادی از بابت آن کسب درآمد کند. برای مثال به تازگی به دفاتر اسناد رسمی تکلیف شده که بابت اجرای طرح کاداستر (حدنگاری) نیم درصد از مردم برای انتقال یا ثبت سند اخذ کنند؛ در حالی که اجرای کاداستر وظیفه دولت است و نباید بابت اجرای آن وجهی از مردم دریافت کند. ضمن اینکه یک تا ۲ درصد مالیات نقل و انتقال سند هم داریم که باز به جیب دولت می رود.

۹۵ درصد منابع ملی استان قزوین سنددار شدند

عضو دادگاه انتظامی سردفتران کشور در بخش دیگری از سخنان خود از وجود ۱۳۶ دفتر اسناد رسمی در استان خبر داد و گفت: از این تعداد ۳۹ دفتر در شهرستان قزوین فعالیت می کنند که بیش از ۷۰ درصد خدمات آنها مشاوره ای است و بابت آنها ریالی از کسی پول نمی گیرند که کل دفاتر اسناد رسمی در روز ۶۰۰ ساعت مشاوره رایگان می دهند.

سلیمی خورشیدی ریشه اصلی مشکلات زمین خواری و کوه خواری را ناشی از نبودن اسناد رسمی دانست و تصریح کرد: با این حال وقتی هر دستگاهی سهم از هزینه انتقال سند رسمی را به خود اختصاص داده و میزان این هزینه را برای مردم سنگین کرده، مردم به سمت اسناد عادی یا همان قول نامه ها و مبایعه نامه ها می روند که در نهایت آنها را گرفتار می کند.

وی افزود: برای نمونه فقدان اسناد رسمی باعث شده که افراد زیادی در پیرامون شهر قزوین اقدام به ویلاسازی غیرمجاز کنند که متأسفانه بیشتر این افراد سند رسمی برای ملک خود ندارند.

سلیمی خورشیدی با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد منابع ملی استان قزوین سنددار شده اند، ادامه داد: صدور سند الکترونیکی منحصر به دفاتر اسناد رسمی است و حذف این دفاتر منجر به حذف اسناد الکترونیکی می شود که هزینه های حقوقی و قضایی زیادی را برای مردم و دستگاه قضا دارد.

انتهای پیام/ش