انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان در حالی هشتم مهرماه جاری برگزار شد که مدیران دولتی راه یافته به ساختمان سفید که اصل ١٤١ قانون اساسی راه دور زده اند، ترکیه گردی را به عنوان پاداش به هواداران خویش هدیه و آنان نیز رهسپار استانبول شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان در حالی هشتم مهرماه جاری برگزار شد که مدیران دولتی راه یافته به ساختمان سفید که اصل ١٤١ قانون اساسی راه دور زده اند، ترکیه گردی را به عنوان پاداش به هواداران خویش هدیه و آنان نیز رهسپار استانبول شدند.

جالب است بدانید؛ افرادی به عضویت هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان در آمده اند که خود عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت های دولتی و یا کارمند رسمی دیگر نهادهای وابسته به دولت هستند که این موضوع منافی اصل ١٤١ قانون اساسی است.

از دیگر تخلفات صورت گرفته در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان، حضور رئیس سابق این سازمان در محل کار خویش است چراکه این فرد با دستور مستقیم وزیر راه و شهرسازی، حکم تعلیق دریافت و حضور وی در این پست ممنوع است.

تخطی های رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان هرمزگان حتی اداره کل راه و شهرسازی استان که متولی اجرای قانون است را به خطاهایی مبنی بر عدم اجرای دستور وزیر در مورد مقرر مواجه ساخته است، در صورتی که گمانه زنی ها حاکی از آن است که حکم تعلیق پروانه وی قبل از روز انتخابات یعنی هفتم مهرماه امسال به دست آرش رضایی مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان رسیده است در حالیکه این حکم ٢١ مهرماه جاری به رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان ابلاغ و این خود یک تخلف فاحش است.

رئیس سابق سازمان نظام مهندسی نیز دو هفته به صورت غیرقانونی به انجام امور مشغول بوده است چراکه امضای وی از تاریخ ابلاغ حکم تعلیق از سوی وزیر، هیچگونه ضمانت اجرایی در سازمان نظام مهندسی نداشته و وی طی روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه، ٢٥، ٢٦ و ٢٧ مهرماه جاری در اتاق خود حاضر و احکامی را به تاریخ قبل به امضا رسانده است.

به گزارش فارس، در اصل ١٤١ قانون اساسی آمده است؛ «رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی، جز شرکت های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است».

نیاز است مدعی العموم به این موضوع ورود تا حق مهندسانی که تنها از این راه ارتزاق نموده تضییع نگردد. چراکه در دوره ای که قرار است دولت با ساخت سالانه یک میلیون مسکن به یاری جوانان بی سرپناه و محرومان بی مسکن بشتابد، می بایست اشخاصی در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان بکارگیری شوند که به طور حرفه ای به این مشاغل مشغولند.

انتهای پیام/۳۲۶۴