به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، در سال ۱۳۷۵ «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور »در جهت حمایت از تولید ملی به تصویب مجلس رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد، اما این قانون اجرایی نشد. مدعی شدند نقایصی دارد که نقایص آن پس از گذشت ۱۷ سال رفع شد و یک قانون جامع به نام «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات ها» در سال ۹۱ به تصویب رسید.

هدف از چنین قانونگذاری این بود هر کالا یا خدمات یا محصولاتی اعم از سخت افزار و نرم افزار و نیز فناوری که در داخل تولید می شود مورد حمایت قرارگیرد و از ورود آن به کشور جلوگیری شود. این قانون حتی توان پژوهشی، طراحی، فنی و مهندسی را دربر می گرفت.

قانون سال ۷۵ در این زمینه را می توان نخستین قانون در طول دوران قانون گذاری کشور دانست که تلاش داشت با تعریف مجموعه ای سازگار و پیوسته از سیاست گذاری ها در حوزه استفاده از توانمندی های ساخت داخلی کشور، اهداف مطرح شده برای آن را برآورده کند.

با این حال، این قانون که ریشه ای بیش از ۲۰ ساله در تاریخ قانون گذاری کشور دارد و یک بار هم در سال ۹۱ بازنگری شده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از اواخر سال ۹۶، اصلاح مجدد این قانون را در دستور کار خود قرار دادند. در طرح اصلاح قانون، یک ماده یعنی ماده ۲۲ به جرم انگاری برای تخلف از قانون اختصاص یافت که به موجب آن، تخلف از قانون مشمول جریمه مادی و مجازات کیفری خواهد شد.

بنابراین با گذشت یک ماه و نیم از سال ۹۷ و نامگذاری این سال با عنوان «حمایت از کالای ایرانی» از سوی رهبر معظم انقلاب، کمیسیون ویژه «حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، با اصلاح بخش عمده قانون «حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها مصوب ۱۳۷۵»، طرح جدیدی با عنوان «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» تهیه کرد و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس شورای اسلامی، با تدوین یک طرح ۱۷ ماده ای، برای «حمایت از کالای ایرانی» دست به کار شد.

با این وجود، به نظر می رسد که موضوع حمایت از کالای ایرانی در مجلس به فراموشی سپرده شد زیرا نمایندگان به کلیات طرح مذکور در جلسه ۱۳ تیر ۹۷ مجلس، رأی منفی دادند. این طرح پس از اصلاحاتی در کمیسیون، در ۲۸ مرداد ۹۷، طبق ماده ۱۳۴ آیین نامه داخلی مجلس، با درخواست ۵۰ نفر از نمایندگان و رأی مثبت نمایندگان در صحن، مجددا در دستور کار قرار گرفت.

به نظر می رسد در سال حمایت از کالای ایرانی، نمایندگان مجلس اهمیت این موضوع را به کلی از یاد برده اند و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مشتمل بر ۲۴ ماده و ۳۰ تبصره در جلسه علنی ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در ۲ خرداد ۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید. حسن روحانی، رئیس جمهور، نیز در ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ پس از ابلاغ قانون از سوی مجلس، آن را برای اجرا به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

پیش از این و در سال های قبل رهبر معظم انقلاب بر حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی تاکید کرده بودند، اما آن نتیجه مطلوب حاصل نشد. بنابراین سال ۹۷ با فراخوان «حمایت از کالای ایرانی»، آحاد ملت هم خطاب قرار گرفته شدند تا با حمایت از تولیدات فرزندان خودشان، چرخ اقتصاد و زندگی خانواده ایرانی را به حرکت درآورند به امید اینکه نگاه مسئولان هم از دروازه های ورودی گمرک، به دستان توانمند جوانان کشورمان دوخته شود.

بدون شک یکی از مهره های مهم «اقتصاد مقاومتی» حمایت ملت و دولت به خرید و مصرف کالاهای ایرانی و داخلی است بنابراین سه ضلع تولیدکننده، مردم و دولت مهم ترین نقش را در حمایت از کالای ایرانی دارند.

بدون تردید نامگذاری سال ها با عناوین و شعارهای خاص، خط سیر حرکتی مسئولان و مردم را مشخص کرده و تحقق آن نیازمند تلاش همه جانبه است که نه فقط در سال ۹۷ بلکه در سال های پیش رو نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد. اصولا استفاده از کالاهای تولید داخل، اولویت و استراتژی هر کشوری است تا علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی و اشتغال ایجاد شده توسط آنان، در تقویت بنیه اقتصاد ملی موثر بوده و از خروج ارز برای واردات کالاهای مشابه نیز جلوگیری کنند.

معمولا در زمان رکود، کشورها در تلاشند تا با حمایت از تولیدکنندگان شرایط مناسب تری را برای تولید و اشتغال فراهم کنند، اما طی سال های اخیر به غیر از واردات بی رویه کالاهای مشابه داخلی و قاچاق، نبود حمایت دولتمردان، فشارها بر روی واحدهای تولیدی در راستا اجرای اقتصاد مقاومتی که مسیر تولید ملی، حمایت از کالای ایرانی و اشتغال را روشن می کند اقدام و عمل موثری عملیاتی نشده است.

بنابراین تعیین کلید واژه «جهش تولید» به عنوان شعار سال بیانگر توجه و عنایت رهبر معظم انقلاب اسلامی به مسئله اقتصاد، معیشت و ضرورت ارتقای سطح زندگی مردم با تکیه بر توان داخلی و استعدادهای ملی است. در این راستا، حمایت از تولیدات داخلی نیز به عنوان یک هدف کلی، بسیار منطقی به نظر می رسد. اما باید دید که چرا به رغم تمایل مردم و مسئولان برای قدرت گرفتن تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی، هیچ گاه این مهم عملی نشده است.

اگر نیم نگاهی به طیف مصرف کنندگان کالا در ایران داشته باشیم، در می یابیم که علاوه بر مردمی که مایحتاج خود را به صورت کالا و خدمت می خرند، این سازمان ها هستند که بخش عظیمی از خریدهای مربوط به کالا و خدمات را به خود اختصاص داده اند. سازمان هایی که بزرگ ترین مصرف کنندگان کالا در کشور به شمار می روند و مدیریت بخش قابل توجهی از آنها در اختیار دولت است. بدیهی است که این سازمان ها اگر خرید کالای ایرانی را در اولویت قرار دهند گام بسیار موثری در مسیر تحقق رونق و جهش تولید هم برداشته می شود.

جهش تولید در گرو حمایت از کالای ایرانی

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی پیرامون اینکه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، با تلاش جمعی از نمایندگان به تصویب رسید و در سال ۹۷ این قانون بروزرسانی شد، گفت: در این به روزرسانی ۳ بخش حمایت از کالای ایرانی، نظارت بهتر و باکیفیت تر به همراه هیئت نظارت و شعبه ویژه در دادگاه و همچنین الزام در راه اندازی سامانه توانمندی های داخلی کشور تعریف شد.

حمیدرضا فولادگر با بیان اینکه سامانه توانمندی های داخلی از دورزدن قانون حداکثر جلوگیری می کند، اظهار داشت: دستگاه ها، شرکت های دولتی، غیردولتی و شرکت های خصوصی که از تسهیلات بانکی دولتی یا صندوق توسعه ملی استفاده می کنند، می توانند نیازمندی های خود را در این سامانه مطرح کنند و تولیدکنندگان و پیمانکاران نیز توانمندی های خود را در این سامانه بارگزاری می کنند.

وی اضافه کرد: این شرکت ها و دستگاه ها در صورتی که نیازمند به وارد کردن کالایی از خارج از کشور داشته باشند، باید از این سامانه استعلام بگیرند، در غیر این صورت ثبت سفارش انجام نمی گیرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس بیان کرد: با استعلام از این سامانه و ثبت سفارش، هیئت نظارت در راستای حمایت از تولید داخلی، کالای ثبت شده را مورد بحث و بررسی قرار می دهند. در صورتی که تشخیص داده شد که این کالا را نمی توان با کیفیت مطمئنه در داخل کشور تولید کرد، اجازه واردات به آن شرکت یا دستگاه داده می شود.

وی با بیان اینکه باید عزم ملی و اعتماد عمومی نسبت به کالای ایرانی در بین آحاد مختلف مردم ایجاد شود، گفت: در این شرایط می توان انتظار داشت که حمایت از کالای ایرانی محقق می شود.

فولادگر پبرامون اینکه وظیفه مسئولان در رونق تولید سنگین تر از مردم است چرا که باید فضا و شرایط را برای این مهم محقق کند، اظهار داشت: قوانین بسیاری به طور مثال قانون رفع موانع تولید و حداکثر استفاده از توان داخل و حمایت از کالای ایرانی برای رونق تولید در کشور وجود دارد اما مجلس باید اقدامات نظارتی را در این حوزه گسترش دهد.

وی درباره اینکه برخی مشکلات تولید کنندگان داخلی مشخص و روشن است، بیان کرد: حمایت از تولید داخل با حمایت از تولیدکننده و البته همراهی مردم قابل تحقق است. باید استفاده از کالای ایرانی را به عنوان یک فرهنگ تبیین کنیم.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با بیان اینکه جهش تولید با حمایت از تولید کننده داخلی قابل تحقق است، افزود: برای محقق کردن مطالبه مقام معظم رهبری برای جهش تولید، باید برنامه مدون و دقیقی برای حمایت از کالا و تولیدکننده ایرانی داشته باشیم.

تحقق استقلال کشور با حمایت از کالای ایرانی

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش مردم در حمایت از کالای ایرانی، گفت: در برخی موارد قیمت اجناس داخلی بالاست اما در برابر استقلالی که برای کشور به ارمغان خواهد آورد می تواند نتیجه مطلوبی برای نسل های آینده به همراه داشته باشد.

سید محمد جواد ابطحی با بیان اینکه مردم و تولیدکنندگان نقش به سزایی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارند، اظهار داشت: تولیدکننده باید تولیداتی با کیفیت، قابل رقابت با مشابه خارجی و جوابگوی ذائقه همه مردم از لحاظ قیمت تولید کند و آحاد جامعه نیز مطابق آنچه مقام معظم رهبری فرمودند نسبت به کالای ایرانی غیرت و تعصب داشته و اولویت خود را استفاده از کالای ساخت داخل قرار دهند.

وی افزود: اکثر کشورهایی که به استقلال خود فکر می کردند از همین راه وارد شدند، برای نمونه در ابتدا کالاهای داخلی در چین، ژاپن و آلمان اجناسی بی کیفیت بودند اما مردم این کشورها با خرید اجناس داخلی خود از تولیدکنندگان حمایت کردند تا روی پای خود ایستاده و زمینه پیشرفت اقتصادی را فراهم کنند.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی پیرامون اینکه بانک ها و ادارات بیمه باید از مجموعه تولیدکنندگان حمایت کنند، بیان کرد: اگر از طرفی تقاضای تولید از تولیدکنندگان داشته باشیم و از سوی دیگر با ایجاد موانعی بر سر این راه، تولیدکننده را برای ادامه فعالیت خود مجبور به کاهش کیفیت اجناس کنیم یک پارادوکس رفتاری است.

وی با تاکید بر اینکه یکی از راهکارهای حمایت از کالای ایرانی جلوگیری واردات بی رویه قاچاق کالا است تا ضمن عدم اشباع بازار مردم نیز به سوی کالاهای خارجی جذب نشوند، گفت: این مبحث در قانون رفع موانع کسب وکار آمده و در بودجه ۹۷ نیز مجلس دولت را به استفاده از کالای داخلی ملزم کرده است.

ابطحی پیرامون نقش مجلس و دولت در تحقق حمایت از کالای ایرانی افزود: معتقدم افرادی که در جایگاه تصمیم گیری قرار دارند باید کالای داخلی خریداری کنند، استفاده افراد مشهور از جمله مسئولان، هنرپیشه ها و ورزشکاران از کالاهای خارجی می تواند آموزگار بدی برای ترویج این فرهنگ در بین مردم باشد.

وی با اشاره به سخنی از حضرت علی(ع) در نهج البلاغه گفت: حضرت امیرالمؤمنین (ع) می فرمایند «لناس علی دین ملوکهم» یعنی مردم به روش و طریقه حاکمان و پادشاهان خویش زندگی می کنند و این یعنی این گونه افرد باید ضمن استفاده از کالای داخلی این امر را به جامعه نشان دهند تا شهروندان نیز در این زمینه تشویق شده و آگاه شوند که رفتار آن ها بر مردم اثرگذار است.

ابطحی پیرامون نقش رسانه ملی در تحقق «حمایت از کالای ایرانی»، اظهار داشت: صدا و سیما باید در زمینه تبلیغات با در نظر گرفتن تخفیفاتی برای کالاهای داخلی نسبت به کالای خارجی به تولیدکنندگان در معرفی اجناس کمک کند و تبلیغ کالای ایرانی را جزو اولویت های خود قرار دهد.

وی افزود: معتقدم اگر تولیدکننده کالای با کیفیتی تولید کند و جامعه نیز به سمت استفاده از کالای ایرانی پیش برود، بخش عمده ای از اقتصاد مقاومتی که دغدغه جدی مقام معظم رهبری است تحقق می یابد و متعاقب آن ظرفیت های بسیاری در زمینه اشتغال فراهم خواهد شد.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تولید یک عنصر محوری برای حل مشکلات کشور است چرا که استقلال، امنیت سیاسی و اقتصادی کشور را به دنبال دارد، گفت: رهبر معظم انقلاب طی سال های اخیر اقتصاد را محور نام گذاری های خود برای سال های جدید گذاشته اند و همه می دانند که راه برون رفت از مشکلات کشورمان پرداختن به تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی است.

وی افزود: در سال ۹۹ همه مسئولان باید اقدامات لازم را به منظور تحقق شعار سال انجام دهند و باید به حدی شاهد افزایش و جهش تولید باشیم که برای همه مردم ملموس باشد و آحاد جامعه هم از نتیجه رشد اقتصادی بهره مند شوند.

به گزارش تسنیم، به نظر می رسد مجموعه اقداماتی که باید در زمینه تولید و حمایت از کالای ایرانی در طول سال های گذشته توسط دولت ها و بخش های متولی امر انجام می شد ناکافی بوده و همین امر سبب شده است که نه تنها رونق تولید بلکه جهش در تولید طی سال جاری مطرح شود.

در این میان، مقام معظم رهبری در ۳ الی ۴ سال اخیر در نامگذاری های خود بر روی سال ها بر موضوعاتی همچون تولید ملی، رونق تولید و حمایت از کالاهای ایرانی تاکید داشته اند و این نشان دهنده اهمیت موضوع اقتصاد در کشور است بنابراین تحقق شعار جهش تولید به عنوان شعار سال ۱۳۹۹ یک ماموریت ملی برای همگان است و باید ضرورت ها و شاخص های آن در راستای حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی بیش از سال های گذشته مشخص شود.

انتهای پیام/۱۷۱/ش