طبق اعلام اتاق اصناف؛

باشگاه خبرنگاران جوان - به موجب رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری که ۱۴ دی ۱۴۰۰ و براساس بند (الف) ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ ابلاغ شد.

دستگاه های مشمول بند های (الف)، (ب) و (ج) ماده ۲ این قانون و از جمله تمامی دستگاه های اجرایی و مدیران و مسئولان آن ها مکلفند تمامی قوانین و مقررات اعم از تصویب نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، رویه ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیند های کاری و زمان بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخص های مورد عمل، مأموریت ها، شرح وظایف دستگاه ها و واحد های مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت های اصولی، مفاصاحساب ها، تسهیلات اعطایی، نقشه های تفصیلی شهر ها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیات ها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را در دیدارگاه های الکترونیک به اطلاع عموم برسانند.



با توجه به حکم قانونی مذکور و با عنایت به اینکه مقررات مورد شکایت شامل تبصره ۴ ماده ۲۲ و تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ناظر به محرمانه بودن معیار ها و شاخص های مورد استفاده در تولید اظهارنامه برآوردی و محرمانه بودن معیار ها و شاخص هایی است که جهت انتخاب مؤدیان براساس رتبه ریسک مالیاتی مورد عمل قرار می گیرد و به اطلاعات مالی و حسابرسی هر مؤدی به طور خاص ارتباط ندارد و با لحاظ این امر که در مقررات مزبور برخلاف حکم بند (الف) ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، حکم به محرمانه بودن معیار ها و شاخص های مذکور شده است، بنابراین تبصره ۴ ماده ۲۲ و تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم (موضوع مصوبه شماره۱۸۰۷۱۸-۱۳؍۹؍۱۳۹۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی) خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شوند.

انتهای پیام/