به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محسن خیرمند پیش از ظهر امروز در جمع سازمان های مردم نهاد در حوزه حقوق شهروندی با اشاره به فعالیت این سمن ها اظهار داشت: سازمان های مردم نهاد زمینه ساز آشناکردن مردم با وظایف خود بوده و در عمل پیشگام در حقوق شهروندی هستند که می توانند با فراهم ساختن بسترهای لازم، نقش موثری در نهادینه کردن این امر داشته باشند.

وی افزود: سازمان های مردم نهاد در حوزه حقوق شهروندی نقش تعیین کننده ای دارند که این موضوع به دلیل ۳ ویژگی بارز غیرانتفاعی بودن، داوطلبانه و غیرسیاسی بودن مشخص شده که این سبب شده تا فعالیت های سازمان های مردم نهاد در زمینه حقوق شهروندی، فرهنگ و اخلاق شهروندی در سطح جامعه ارتقا یابد.

خیرمند تصریح کرد: ویژگی مردمی و غیرانتفاعی بودن این نهادها عاملی است تا سازمان های مردم نهاد واسطه مناسبی میان نهادهای دولتی و جامعه شده و مشارکت مردمی موثر در کاهش ارتکاب جرایم و ناهنجاری های اجتماعی مثمرثمر را در پی دارد.

وی بیان کرد: با توجه به پیچیدگی مباحث حقوقی و وجود تبصره های خاص و بعضا پیچیده در قوانین حقوقی و کیفری و نبود تخصص برای عامه مردم در این زمینه، گاهی اوقات شاهد نارضایتی مراجعین به دستگاه قضایی و حتی بعد از اعلام رای دادگاه سخن گفتن از نبود عدالت در دستگاه قضایی است، در صورتی که این چنین ابراز نظر از روی عدم تسلط در قوانین حقوقی است.

خیرمند ادامه داد: وظیفه و انتظار از سازمان های مردم در زمینه حقوق شهروندی جدا از سیاست زدگی، این است که با تکیه به دانش و تخصص خود عامه جامعه مردم را از حقوق شهروندی خود آگاه و با پیروی از حدیث «زکات دانش، نشر آن است» در آگاه سازی مردم در زمینه های حقوقی اقدام کنند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خاطرنشان کرد: در راستای نهضت مردمی کردن پیشگیری از وقوع جرم و با توجه به ابلاغ سند تحول قضایی و تاکید رئیس کل دادگستری استان بر این امر مهم، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، ستاد مردمی پیشگیری از وقوع جرم خود را راه اندازی کرده که شامل چندین هسته است.

خیرمند عنوان کرد: یکی از این هسته ها، هسته حقوق شهروندی بوده که هدف از تاسیس و ایجاد این هسته مردمی مشاوره حقوقی و شناخت درست مباحث حقوقی به طور رایگان به مردم است.

وی اضافه کرد: سازمان های مردم نهاد نباید متکی به نهادهای حکومتی و حاکمیتی باشند، بنابراین نقش دادگستری در اینجا یک نهاد هماهنگ کننده و تسهیل گری و نه نقش مدیریت و دخالتی بلکه یک نهاد پشتیبانی کننده و تسهیل گری است.

انتهای پیام/۷۱۱/س