معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با وجود تمام مشکلات و تنگناهای اقتصادی، صادرات معدن از سایر صنایع غیرنفتی جلو افتاده و به ۲۵ درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، جعفر سرقینی شامگاه امروز در کارگروه معادن استان کردستان در سنندج، اظهار کرد: با وجود تمام مشکلات و تنگناهای اقتصادی صادرات معدن از سایر صنایع غیر نفتی جلو افتاده است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: امسال با تمام این مشکلات صادرات معدنی به ۱۰ میلیارد دلار می رسد.

سرقینی خاطرنشان کرد: ۲۲ درصد صادرات غیرنفتی سال گذشته مربوط به معدن بود که امسال به ۲۵ درصد رسیده است و قطعا به ۱۰ میلیارد دلار خواهیم رسید.

وی با بیان اینکه در سه استان کشور در راستای حفاظت محیط زیست صدور پروانه اکتشاف برای سه گروه یک، ۲ و سه ممنوع شده است، گفت: در مقابل این اقدام انتظار حمایت و پشتیبانی منابع طبیعی و محیط زیست را در توسعه معادن در سطح استان ها داریم.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سال های سال با منابع طبیعی دعوا داشتیم که با انعقاد یک تفاهم نامه بخشی از مشکلات رفع شده است.

وی خاطرنشان کرد: اینکه هر کدام از دو طرف نسبت به حوزه کاری خود حساس و تعصب داشته باشند، طبیعی است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اذعان داشت: مشکلات ما در کشور ساختاری است، در بسیاری از کشورهای جهان معادن و منابع طبیعی در یک وزارتخانه هستند و همین یکی بودن موجب می شود به نحوی که هیچ طرف زیان نبینند توسط یک مسئول تصمیم گیری شود.

سرقینی اضافه کرد: اگر مدیریت هر دو بخش در کشور ما هم یک کاسه بود شاید اینگونه مشکلات که امروز داریم وجود نداشت و تصمیم گیرها بهتر انجام می گرفت.

وی افزود: الان دو تا ماموریت متضاد و مقابل هم هستند و هر کدام باید منافع حوزه خود را در نظر و براساس سیاست های سازمانی عمل کنند.

وی اضافه کرد: در سال ۷۷ اجازه داشتیم به کسانی که کارخانه فراوری دارند معدن واگذار کنیم اما الان دیگر اجازه نداریم.

وی بر راه اندازی شعبه تخصصی برای رسیدگی به شکایت حوزه معادن در استان تاکید کرد و گفت: برای دستیابی به این مهم با روسای دستگاه قضا در استان رایزنی شده و بستر این مهم در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم شود.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: معدن مال هیچ معدن داری نیست، معدن دار بهره بردار است و اگر جاده و یا امکاناتی را تخریب کنید حتی خود ما به عنوان متولی این حوزه برخورد خواهیم کرد.

سرقینی افزود: در بحث قیمت تمام شده شن و ماسه هم به نحوی اقدام شود که معدن کاران فعال در این حوزه هم زیان نبینند قیمتی مشخص و منصفانه در این حوزه تعیین شود.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: واحدهای شن و ماسه اگر حق اکتشاف کننده ای ضایع می شود، سازمان های صنعت، معدن و تجارت در استان ها از ماده ۲۴ مکرر استفاده کنند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در بحث خسارت هم از دولت مصوبه گرفته ایم، خسارت ها تا پایان ۹۶ بخشودگی دارد.

وی با تاکید براینکه سازمان صمت، منابع طبیعی، محیط زیست الان در مرکز در کنار هم هستیم، گفت: همین در کنار هم بودن و قرار نگرفتن در مقابل هم موجب شده که بتوانیم مشکلات مردم را راحت تر حل کنیم.

انتهای پیام/۲۳۳۰/۷۱/و