خبرگزاری تسنیم، شرایط کنونی کشور نه تنها نیازمند جراحی اقتصادی توسط مسوولین است، بلکه لازم است تا در این راه پر التهاب، صرفه جویی های قابل توجهی نیز در هزینه های بالاخص مدیران دولتی انجام شود. در این خصوص به نمونه کوچکی از اسراف های غیرموجه و بعضا غیرقانونی دولت در پرداخت به دستگاه های صرفا استانی اشاره می شود. در هر استان حداقل ۵۰ مدیرکل استانی فعالیت می کنند که هر یک بطور متوسط ۳ معاون زیر مجموعه دارند. با احتساب ۳۱ استان می توان حداقل ۶۲۰۰ مدیر استانی در کشور را در نظر گرفت که از مزایای غیر موجهی در شرایط کنونی برخوردارند:

۱- به عنوان نمونه هر یک از ایشان در دریافتی های ماهانه خود به میزان ۵۰۰ هزار تومان حق موبایل و اینترنت دریافت می کنند که با یک محاسبه ساده می توان متوجه شد که تنها در این مورد خاص، رقمی بالغ بر ۳۷ میلیارد تومان بطور سالانه هزینه بر دولت تحمیل می کند. با این رقم دولت می توانست به ۲۴۸۰ بنگاه آسیب دیده در کرونا، نه تنها تسهیلات بلکه حتی کمک بالاعوض اعطا کند (بطور متوسط کمک ۱۵ میلیون تومانی در نظر گرفته شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).

۲- در مثالی دیگر قابل ذکر است که بخشی از منابع خارج از شمول دستگاه ها در ادارات دولتی، صرف اقلامی چون پذیرایی و هزینه نهار و غذای مدیران است. اگر به ازای هر مدیر حداقل رقم روزانه ۵۰ هزار تومان هزینه غذا و پذیرایی صرفا شخصی در نظر بگیریم، به هزینه ای بالغ بر ۷۴ میلیارد تومان در سال (به ازای ۲۰ روز کاری در ماه) خواهیم رسید که می شود معادل کمک به ۴۹۶۰ بنگاه آسیب دیده در کرونا. در خصوص چنین هزینه هایی از محل منابع خارج از شمول با توجه به نظارت دیوان محاسبات و بازرسی، انجام چنین هزینه هایی بسیار عجیب است.

۳- عموما مدیران کل استانی برخلاف قانون از ۲ خودروی دولتی استفاده می کنند که دلیل آن نیز در شرایط کنونی موجه نیست و حتی بر خلاف قانون و عدم نظارت دستگاه های مسوول، معاونین بسیاری از دستگاه های استانی نیز خودروی دولتی در اختیار دارند و تمام هزینه ها به حساب دستگاه مربوطه است. به عبارتی در هر دستگاه استانی، قریب بر ۴ خودروی دولتی مازاد برای مدیرانش استفاده می شود. اگر بخواهیم هزینه یک خودرو را درسال محاسبه کنیم، با یک مصرف حداقلی یعنی ماهانه ۱۰۰ لیتر بنزین، حداقل بیمه ۲ میلیون تومانی، هزینه عوارض سالانه ۴۰۰ هزار تومان و هزینه حداقلی سرویس و تعمیرات ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سال، می توان به رقمی بالغ بر ۴۴ میلیارد تومان برای ۴ خودروی اضافه هر دستگاه رسید که این رقم معادل کمک به ۲۹۷۶ بنگاه آسیب دیده است (از سایر هزینه ها از قبیل طرح ترافیک و … در این مثال صرف نظر شده است).

بر این اساس اگر فقط مدیران استانی دستگاه های دولتی در شرایط کنونی کشور از برخی منافع شخصی خود بگذرند می توان به رقمی بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان در سال رسید و حداقل به ۱۰۴۱۶ بنگاه آسیب دیده از کرونا در کشور کمک نمود. لازم به ذکر است که محاسبات فوق، ضمن لحاظ کردن ارقام حداقلی در هزینه ها و صرف نظر از سایر هزینه های از این دست، از لحاظ نمودن شرکت های دولتی، دستگاه های عمومی، ادارات شهرستانی و ذیحسابان استانی نیز چشم پوشی شده است. از طرفی می توان هزینه فرصت مربوط به فروش بنزین حذف شده و همچنین فروش خودروهای مازاد دولتی به عنوان اموال مازاد را نیز به این مبالغ اضافه نمود و صرفه جویی مدیران را به ۸۰۰ میلیارد تومان برای کمک به بیش از ۵۳۲۳۷ بنگاه آسیب دیده رساند. علی ایحال اگر همتی از جانب دولت برای صرفه جویی منطقی و قانونی در هزینه کردن دستگاه های دولتی و همچنین رضایت مدیران از کاهشی جزیی در رفاهیات ایشان دیده شود، یقینا می توان بخش بسیار زیادی از مشاغل و کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا را ترمیم نمود.

انتهای پیام/