به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، لیبیایی ها در نشست های متعددی که تحت نظارت سازمان ملل در سال ۲۰۱۹ برگزار و توافق کردند، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی این کشور تا ۲۴ دسامبر ۲۰۲۱ برگزار شود اما به دلیل بروز مشکلاتی در خصوص قانون انتخابات، بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و نبود زیرساخت های لازم برای برگزاری انتخابات سراسری این انتخابات در تاریخ تعیین شده برگزار نشد. کمیساریای عالی انتخابات لیبی طی گزارشی به پارلمان از این نهاد قانونگذاری خواست تا تاریخ برگزاری انتخابات آینده را تعیین کند. نمایندگان پارلمان هم تصویب کردند این انتخابات تا ژوئیه ۲۰۲۲ برگزار شود.

از آنجایی که در نشست سیاسی لیبیایی ها پیش بینی نشده بود، در صورت عدم برگزاری انتخابات در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۱ سرنوشت دولت وحدت ملی و پارلمان چه می شود؟ این خود به نقطه آغازین اختلافات در لیبی تبدیل شد. بر همین اساس تعدادی از نمایندگان قدرتمند در پارلمان لیبی دو روز مانده به ۲۴ دسامبر اعلام کردند، دولت موقت وحدت ملی پس از این تاریخ فاقد مشروعیت است چرا که طبق توافق لیبیایی ها در نشست سیاسی (تحت نظارت سازمان ملل) این دولت به منظور فراهم کردن مقدمات انتخابات تشکیل شده و مشروعیت آن تا ۲۴ دسامبر است.

این بحث ها زمانی افزایش یافت که پارلمان لیبی تاریخ جدیدی را برای انتخابات آینده این کشور تعیین کرد لذا مخالفان دولت موقت وحدت ملی لیبی این دولت را به ناکارآمدی متهم و بر تشکیل دولت جدید برخاسته از رای نمایندگان پارلمان تاکید کردند.

« عقیله عرسان » رئیس پارلمان دوهفته قبل از تشکیل نشست نمایندگان این پارلمان در شهر طبرق (شرق لیبی ) خبر داد و گفت: در این نشست نخست وزیر دولت جدید لیبی تعیین خواهد شد.

در واکنش به این سخن « عبدالحمید دبیبه » نخست وزیر دولت موقت وحدت ملی لیبی « عقیله عرسان » را به ایجاد شکاف در کشور متهم و تصریح کرد: این دولت تا زمان برگزاری انتخابات آینده اداره امور کشور را به عهده خواهد داشت.

این مخالفت دبیبه سبب نشد که پارلمان لیبی طی دوشنبه و سه شنبه هفته جاری نشست خود را در طبرق برگزار نکند. در این نشست نامزدهای نخست وزیری برنامه های خود را برای اداره کشور در دوره انتقالی یعنی تا زمان برگزاری انتخابات آینده اعلام کردند که «فتحی باشاغا» وزیر کشور سابق دولت وحدت ملی درباره برنامه دولت اش گفت: راهبرد دولت من تشکیل ارتش ملی و یکپارچه سازی سازمان ها و نهادهای امنیتی است چراکه در سایه ثبات و امنیت بسترهای لازم برای رشد و شکوفایی کشور فراهم می شود.

وی با بیان اینکه لیبی درخصوص نیروهای مختصص و کارآمد با مشکلی مواجه نیست، تصریح کرد: مشکل کشور نبود وحدت و یکپارچگی سیاسی است . این وحدت پایه و اساس مشارکت ملی است.

پاشاغا با تاکید بر ضرورت به کارگیری جوانان و توزیع عادلانه ثروت گفت: چنانچه من نخست وزیر شوم در انتخابات ریاست جمهوری آینده نامزد نخواهم شد.

در این نشست « خالد البیباص » سیاستمدار لیبیایی درباره برنامه دولت اش گفت: دولت من یک دولت فن سالار خواهد بود که اعضای آن از مناطق مختلف لیبی و به طور عادلانه انتخاب خواهند شد. این دولت بر اساس قانون و احترام به آن فعالیت خواهد کرد و تلاش می کند تا سیستم قضایی را توسعه دهد.

وی سیاسی خارجی دولت خود را متوازن خواند و اظهار داشت: در این دولت می کوشد بسترهای بازگشت پناهندگان به خانه و کاشانه خود را فراهم و ثبات و امنیت را در سراسر کشور برقرار کند . همچنین تلاش خواهد کرد تا سازمان ها و تشکلات نظامی را یکپارچه سازی کند و آموزش و بهداشت شهروندان را مورد توجه بیشتری قرار دهد.

در پایان این نشست عقیله عرسان گفت: از آنجایی که فتحی باشاغا و خالد البیباص تنها کسانی هستند که شرط لازم را برای نخست وزیری دولت جدید دارند، نمایندگان در نشست پنجشنبه هفته جاری از میان آنها یکی را انتخاب و به عنوان نخست وزیر جدید معرفی خواهند کرد.

به نوشته پایگاه خبری الوسط – لیبیا ، رئیس پارلمان لیبی هدف از تشکیل دولت جدید این کشور را برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در نزدیک ترین زمان ممکن دانست و گفت: دولت جدید باید به تمام وظایفی که دارد عمل کند و یکی را فدای دیگری نکند.

نخست وزیر دولت موقت وحدت ملی لیبی در واکنش به این اقدام پارلمان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی « فیسبوک » نوشت: دولت وحدت ملی به فعالیت خود ادامه خواهد تا زمانی که قدرت به یک دولت منتخب و برخاسته از آرای مردمی واگذار شود.

« عبدالحمید دبیبه» تصریح کرد: هرگز اجازه نخواهیم داد که دوره انتقالی جدیدی شکل بگیرد و اموال مردم با ایجاد دولت موازی از بین برود. برخی افرادی که خواهان تشکیل دولت موازی هستند با گروه های تروریستی درارتباط اند و برخی دیگر با نظامیان و کودتاگران. اکنون این دو طیف با یکدیگر متحد شده اند تا بر نظام سیطره پیدا کنند.

وی با بیان اینکه تعداد اندکی از نمایندگان در پارلمان جمع شده اند تا با مکر و حیله رای اعتماد خود را از دولت موقت وحدت ملی پس بگیرند، اظهار داشت: اگر مصلحت مردم و کشورم ایجاب کند حاضرم در تصمیم خود درخصوص نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده بازنگری کنم، مشروط بر اینکه دیگر نامزدها نیز چنین تصمیمی را بگیرند.

نخست وزیر دولت موقت وحدت ملی لیبی با اشاره رایزنی های گسترده خود با احزاب و تشکلات لیبیایی اظهار داشت: هدف از این رایزنی ها دستیابی به یک طرح ابتکاری برای انجام انتخابات سراسری در ژوئیه آینده است.

فردا روز سرنوشت سازی برای لیبی خواهد بود لذا باید منتظر بود و دید که با معرفی نخست وزیر جدید این کشور چه حوادثی در انتظار لیبی است؟ آیا تجربه این کشور در سال ۲۰۱۹ تکرار خواهد شد، همان سالی که قرار بود انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری برگزار شود اما حمله ژنرال خلیفه حفتر فرمانده نیروهای موسوم به ارتش لیبی ( مورد حمایت اردوگاه شرق – طبرق ) به طرابلس سبب شد تا این انتخابات برگزار نشود و این کشور بار دیگر به باتلاق جنگ های داخلی فرو رفت.

روزهای آینده نشان خواهد داد که لیبیایی ها از این تجربه درس عبرت گرفته اند یا خیر. هرچند برخی ناظران تحولات لیبی معتقدند، این کشور در گرداب جنگ داخلی غوطه ور نخواهد شد اما تنش های سیاسی در آن افزایش خواهد یافت.

به هرحال، باید منتظر بود و دید نخبگان لیبیایی چگونه کشورشان را از این مرحله حساس و سرنوشت ساز عبور می دهند.

انتهای پیام/