به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی فلاح میری امروز (شنبه) در نشست با فعالان حوزه صنعت و تولید گیلان یکی از محورهای تحول در قوه قضائیه را حمایت از سرمایه گذاری و کارآفرینی دانست و تصریح کرد: یکی از موانع تولید در کشور، بانک محور بودن بسیاری از واحدهای تولیدی در تأمین نقدینگی است.

وی عدم پرداخت مطالبات بانکی و مصادره اموال کارگاه های تولیدی را معضلی بزرگ در تعطیلی کارخانه ها برشمرد و اظهار کرد: در آینده نزدیک اداره امور تصفیه و ورشکستگی در استان گیلان تأسیس خواهد شد تا از تملک اموال کارخانه ها توسط بانک ها و متلاشی شدن آنها جلوگیری شود.

دادستان مرکز استان گیلان با انتقاد از برخی اقدامات اجرای ثبت و کارشناسی های غیرمعقول مزایده اموال کارخانه ها، افزود: تجهیزات یک خط تولیدی در کارخانه ها عموما تجزیه ناپذیرند و زنجیره وار به هم متصل هستند و ارزیابی آنها نباید بدون در نظر گرفتن مجموعه خط تولید انجام شود.

فلاح میری یکی از دغدغه ها و معضلات سرمایه گذاران را تشریفات اداری و بروکراسی زائد در اعطای مجوزهای تولیدی عنوان کرد و گفت: باید در جهت رفع آن با ایجاد پنجره واحد در خصوص صدور مجوزهای لازم از سوی دستگاه های مسئول اقدام شود.