به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرضا، مبنا و مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده قانونی و حریم مصوب شهرها ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و تبصره های یازده گانه آن است. همچنین بر اساس ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری، شهرداری ها دارای اختیار نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر، از جمله تعیین تعداد طبقات، ارتفاع، نماسازی، کیفیت ساختمان ها بر اساس نقشه جامع شهر و منطقه بندی آن، با رعایت ضوابط و معیارهایی که از طرف شورای عالی شهرسازی تعیین و به وسیله وزارت کشور ابلاغ خواهد شد، هستند.

برخی از بساز و بفروش ها با صرف اینکه جریمه ساخت و ساز غیرقانونی خود را به شهرداری مناطق پرداخت می کنند، از ابتدای گودبرداری برای ساختمان خود انواع تخلفات از قبیل پهنه گودبرداری و عمق گودبرداری را انجام می دهند و این تخلفات تا مراحل پایانی ساخت و ساز که مراحل نازک کاری، نما و نورپردازی باشد، ادامه دارد.

در طرح جامع شهر نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری، کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی های عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی، مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت های مربوط به آنها تعیین می شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی تهیه و تنظیم می شود.

با تغییرات در مدیریت شهری شهرضا ساخت و سازها در این شهر قانون مند شد، ماجرا از آن جا آغاز شد که از ابتدای سال جدید بیشتر ساخت و سازهای بدون پروانه در شهرضا توسط شهرداری تعطیل شد. پیمانکاران ساختمان، بساز و بفروش ها و کارگران ساختمانی بعد از این اتفاق بارها و بارها به دیدن شهردار شهرضا رفتند تا اجازه ساخت و ساز دهد اما قانون سرلوحه کار قرار گرفت.

طرح های جامع و تفصیلی نقشه راه شهرداری است

شهردار شهرضا در گفت وگو با خبرنگار تسنیم با بیان این که طرح های جامع و تفصیلی نقشه راه شهرداری است، اظهارداشت: لایحه تکمیلی طرح جامع، طرح تفصیلی است، هر طرحی باید هر ۵ سال یک بار تجدیدنظر شود، در سال ۶۹ در طرح تفصیلی شهرضا حد نصاب عرصه هر زمین برای احداث ساختمان مسکونی ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر مشخص می شود.

حبیب قاسمی با بیان این که در سال ۸۸ طرح تفصیلی دوباره تجدیدنظر می شود و متراژ هر زمین برای ساخت همان متراژ قبلی مشخص می شود، ادامه داد: در سال ۹۰ قرارداد طرح جامع بسته می شود و طرح باید در مدت ۹ ماه تهیه شود، اگر تدوین طرح طولانی شود، شهر تغییر می کند.

وی با انتقاد از این که طرح جامع شهرضا که در سال ۹۰ قرارداد آن بسته می شود اما در ۱۵ دی ماه ۹۷ ابلاغ می شود و ۸۰ درصد با وضع موجود همخوانی ندارد، تصریح کرد: حد نصاب زمین در این طرح همان ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر مشخص می شود.

شهردار شهرضا افزود: در بهمن سال ۸۹ شهردار وقت یک پلاک زمین به متراژ بالا در منطقه سروستان را در اداره کل راه و شهرسازی به کمیسیون ماده ۵ می برد تا حد نصاب را تقلیل دهد که متراژ زمین را از ۲۰۰ متر به ۱۶۰ متر می رساند و اعلام می کند حد نصاب زمین به ۱۶۰ متر رسید و دستور صدور پروانه می دهد و حدود سه سال تفکیک زمین ها بر روی ۱۶۰ متر برخلاف قانون انجام می شود.

وی با بیان اینکه بعد از گذشت سه سال سازمان بازرسی ورود پیدا می کند و برای شهردار و شهرساز وقت حکم قضایی تعیین می کند چرا که حد نصاب ها را رعایت نکرده اند، خاطرنشان کرد: استناد ما برای تفکیک زمین ها طرح جامع است.

سال های ۹۴ تا ۹۶ شهر فروشی در شهرضا رسم می شود

قاسمی با بیان اینکه شهردار بعدی که می آید دستور خلاف می دهد، مبنی بر این که هر کس ۱۶۰ متر بسازد پرونده وی به کمیسیون ماده ۱۰۰ می رود تا جریمه آن را پرداخت کند، گفت: در این دوره هم حد نصاب و ضوابط دیگر رعایت نمی شود و به جرأت می گویم سال های ۹۴ تا ۹۶ شهر فروشی در شهرضا رسم می شود.

وی با بیان این که مردم باید ۶۰ درصد از زمین را ساخت کنند و حد نصاب را رعایت کنند، افزود: در محله جانبازان ساختمانی سه طبقه در حال ساخت بود که اسکلت فلزی آن شکل گرفته بود به صورت اتفاقی از این ساختمان که بازدید کردیم، مشاهده شد که اسکلت فلزی آن مستهلک بود، جلوی ساخت آن گرفته شد و هفته آینده اسکلت فلزی آن جمع آوری شد.

شهردار شهرضا با بیان اینکه ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از محل جریمه کمیسیون ماده صد در سال گذشته نصیب شهرداری شهرضا شده است، عنوان کرد: بخش عظیمی از زمین های کشاورزی در شهرضا ساخت و ساز در آن انجام شده است به عنوان نمونه فرعی ۱۱ خیابان حکیم زاهد نزدیک به یک متر اختلاف سطح دارد.

وی افزود: در سال گذشته هزار و ۵۵ پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری آمده است که از این تعداد ۲۷۸ پروانه صادر شده است یعنی تنها ۲۷۸ فقره ساخت و ساز زیر نظر نظام مهندسی ساخته شده است و از هزار و ۵۵ واحد تنها ۱۰ درصد از آن استانداردسازی شده است.

قاسمی بیان کرد: یکی از وظایف مهم مهندسان ناظر و مأموران شهرداری در هنگام عملیات ساخت و ساز نظارت دقیق نسبت به مراحل اجرای آن و رعایت اصول فنی و مقررات است که در صورت وجود نظارت دقیق و جدی نباید شاهد وجود این تعداد پرونده در کمیسیون های ماده ۱۰۰ بودیم.

وی با بیان اینکه مهندسان سازمان نظام فنی مهندسی ساختمان باید گزارشی از هر گونه ساخت و ساز غیرمجاز به شهرداری ارائه دهند، گفت: شهرداری نیز باید برابر گزارش ناظر و مأموران ساختمانی خود از تخلفات جلوگیری کند.

شهردار شهرضا با بیان اینکه چندین نامه نوشته ایم تا حد نصاب در شهرضا پایین بیاید چون شهر الگوی آن ۱۶۰ متر است، گفت: معاون استاندار از این امر حمایت کرده است و منتظر جواب هستیم.

جلوگیری از ساخت و سازهای بدون پروانه

کارشناس شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم با بیان اینکه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر را مکلف کرده است، قبل از هر اقدام عمرانی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ کنند، گفت: در مقابل شهرداری اختیار یافته است، از عملیات ساختمان مخالف مفاد پروانه یا بدون پروانه به وسیله مأموران خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد، جلوگیری کند.

غلام حسین جعفری افزود: الزام هر عمران کننده به اخذ پروانه به منظور تطبیق احداث بنا با محتوای طرح های شهرسازی به ویژه رعایت بر و کف و تراکم بنا و ارتفاع مصوب راجع به منطقه و نوع کاربری و استفاده از زمین و فضا است که هنگام صدور پروانه و تصویب نقشه های ساختمان، تعیین و درج و ابلاغ می شود.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون ممکن است اشخاصی بدون اخذ پروانه مبادرت به احداث بنا کنند، بیان کرد: مأموران واحدهای ذی ربط شهرداری، با نام بازرسان ساختمانی یا مأموران کنترل ساختمانی وظیفه دارند، به موقع از ساخت و سازهای بدون پروانه جلوگیری کنند.

کارشناس شهرسازی تصریح کرد: ماموران مذکور وظیفه دارند در جریان احداث بنا به وسیله دارندگان پروانه، کنترل و نظارت خود را اعمال کنند تا از احداث بنا برخلاف مفاد پروانه جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه مالکان ساختمان های احداثی مهم و با حجم و ارتفاع بیشتر و بالاتر از حد معین، باید مهندس ناظر ساختمانی تعیین و معرفی کنند، خاطرنشان کرد: مهندسان مزبور مکلف هستند مطابقت احداث بنا را در مراحل مختلف ساخت، نظارت کنند؛ به این ترتیب ساختمان هایی که دارای نقشه و پروانه مأخوذه از شهرداری است، همزمان به وسیله مأموران شهرداری و مهندسان ناظر، کنترل می شود ولی ساختمان های بدون پروانه، تنها به وسیله مامورین شهرداری کنترل می شود.

انتهای پیام/ ز