نایب رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار مطرح کرد؛

به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، علی خدایی نایب رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار درباره مطالبات کارگران کشور گفت: برای تمام کارگران کشور در تمام عرصه ها مثلث مطالباتی وجود دارد که هیچ کدام از کارگران در هیچ بخشی خارج از این مثلث مطالبه ی دیگری ندارند. امنیت شغلی، معیشت و تشکل یابی سه ضلع مطالبات کارگران هستند و در حال حاضر تمام کارگران در زمینه ی امنیت شغلی که علت بقیه مشکلات و اتفاقات برای آنهاست، دچار بحران هستند.

نایب رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار با اشاره به وضعیت بازار کار در کشور بیان کرد: باتوجه به این که عرضه و تقاضای نیروی کار در کشور همخوانی ندارد و عمدتا عرضه بیش تر از تقاضاست، باید از قانون گذار بخواهیم پا به میدان بگذارد و از امنیت شغلی کارگران حمایت کند.

خدایی در پاسخ به این سوال که آیا امنیت شغلی مهم تر از مسئله ی دستمزد کارگران است تصریح کرد: حقوق برای کارگران کشور مسئله است، اما عاملی که باعث می شود کارگران نتوانند به حقوق خود اعتراض کنند، نداشتن امنیت شغلی است. اگر امنیت شغلی برای کارگر وجود داشته باشد حوادث کار قطعا کاهش و کارگر توانایی اعتراض پیدا می کند. اگر امنیت شغلی را برای کارگر ایجاد کنیم و اجازه دهیم کارگر حقوق خود را مطالبه کند، بسیاری از مشکلات حل می شود.

نظارت کافی بر معدن های کشور وجود ندارد

الله وردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره ی تبعیض پیمانکاران در معادن کشور گفت: قانون کار مزایا و حقوق کارگران را به صورت حداقلی مشخص کرده، ولی بنابر شرایط کار این مبلغ متفاوت است. قانون کار کف را مشخص کرده، ولی سقف متغیر است. بسیاری از پیمانکاران و بهره برداران در پرداخت حقوق کارگران معدن تبعیض های بسیاری را قائل می شوند، به طور مثال پیمانکاران مبلغ های مختلفی را برای کار مشابه با ساعت کاری مشخص پرداخت می کنند و این موضوع مشکل ایجاد می کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این که نظارت های کافی بر معادن انجام نمی شود اظهار کرد: قرارداد های موقت امنیت شغلی را از کارگران سلب می کند. مدت این قرارداد ها از یک ماه تا یک سال است و نبود امنیت شغلی از بزرگ ترین مشکلاتی است که در بسیاری از معادن وجود دارد و کارگران از آن شاکی هستند. البته با توجه به بیکاری که در جامعه وجود دارد و شرایط بد معیشتی، اکثر کارگران که در پیشانی تولید کشور قرار گرفته اند مجبور هستند با این شرایط بسازند که دولت و مجلس باید وضعیت را بررسی کنند.

دهقانی تصریح کرد: اغلب پیمانکاران ساعت کاری قانونی را رعایت نمی کنند، مزد مربوط به تعطیل کاری، سنوات، حق لباس، حق وضعیت آب و هوایی و حق ایاب و ذهاب را نمی پردازند، رتبه بندی کارگران و طرح طبقه بندی مشاغل که در قانون آماده و بسیار مهم است را اجرا نمی کنند اداره های کار هر شهرستان باید وضعیت کارگران را پایش، بررسی و رسیدگی کنند که این کار به درستی انجام نمی شود.

برخورد جدی با پیمانکارانی که قانون را زیر پا می گذارند

وی با اشاره به این که تقاضا برای کار بیش تر از عرضه است بیان کرد: متناسب نبودن عرضه و تقاضا در بازار کار باعث می شود کارگران برای نگه داشتن شغل خود تلاش کنند. در معادن معمولا کار ها مستمر است و اداره ی کار باید نظارت کافی را بر مدت زمان قرارداد کارگران داشته باشد تا حداقل مدت قرارداد یک ساله باشد. اگر نظارت کافی بر اجرای آیین نامه ها و قوانین که برای تامین حقوق کارگر نوشته شده باشد کارفرما ملزم می شود تمام حق و حقوق کارگر را بپردازد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این که وظیفه ی ذاتی اداره ی کار پایش و نظارت بر اجرای قوانین است، ادامه داد: اگر قوانین موجود اجرا شود، مشکلات هم حل می شود. اگر مسئولان با پیمانکاران خاطی برخورد جدی کنند، این موضوعات که در حال حاضر وجود دارند و می بینیم دیگر تکرار نمی شود. هر سازمانی یک سری وظیفه ی ذاتی دارد، اداره ی کار تنظیم کننده روابط بین کارگر و کارفرماست، اما برخورد قاطع نمی کند و این مشکلات ایجاد می شود.

بیشتر بخوانید

وعده دولت برای از بین بردن بیکاری/ چرخ های اشتغال کشور به گردش در می آید؟

انتهای پیام/