مجتبی رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دنبال سیاست های نو ریاست قوه قضائیه، در راستای تفویض برخی از مسئولیت های قوه قضائیه به بخش خصوصی و مردم، شورای داوری تخصصی در استان شکل گرفت.

وی افزود: ارجاع برخی از دعاوی به شورای داوری تخصصی از جمله برنامه های قوه قضائیه بوده و در راستای تعامل بین خانه صمت و معاونت پیشگیری از جرم قرار شد بخشی از مسئولیت ها به شورای تخصصی صنعت و معدن واگذار شود.گ

وی یکی از مسائل فراروی تولید و صنعت را اطاله دارسی، هزینه ها و نبود فضای مناسب را از جمله دغدغه ها بیان کرد و گفت: شورای داوری در مرحله اول در تمامی قراردادهای بخش خصوصی و تولید می تواند تصمیم گیری کند.

رضوی با اظهار اینکه رأی شورای داوری لازم الاجرا است، تصریح کرد: همچنین مقرر شد بعدها بخشی از مجادلات مربوط به بخش خصوصی و تولید به شورای داوری که دارای سه داور است، ارجاع شود.

رئیس خانه صمت مازندران، عدالت محوری و سرعت بخشی به دادرسی ها را از جمله اهداف شورای تخصصی خانه صمت بیان کرد.