معاون امور بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری اهداف برگزاری کنفرانس تخصصی کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقت نامه های حل و فصل بین المللی ناشی از میانجیگری( کنوانسیون سنگاپور) را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، محمود عباسی در کنفرانس تخصصی کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقت نامه های حل و فصل بین المللی ناشی از میانجی گری (کنوانسیون سنگاپور) که در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، اظهار کرد: مدتی پیش مجمع عمومی سازمان ملل بررسی کنوانسیون میانجیگری را بر عهده گرفت و با دعوت از وزیران دادگستری کشورهای مختلف موضوع امضای این سند در دستور کار قرار گرفت.

عباسی ادامه داد: ۴۶ کشور از جمله ایران این سند را امضاء کردند و از زمانی که این موضوع در دستور کار قرار گرفت، بررسی سند و ضرورت حضور ما در این کنوانسیون مطرح شد.

وی با بیان اینکه در جلسات مختلف درباره پیوستن به این کنوانسیون بحث شد، گفت: نمایندگان سه قوه و شورای نگهبان به این اجماع رسیدند که باید این سند بین المللی امضاء شود و طی جلسات مختلف از معاون حقوقی رئیس جمهور درخواست شد تا درباره این موضوع نظر دهد.

معاون امور بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری افزود: اجماع کلی برای امضای این سند بوجود آمد و این سند در سنگاپور توسط ۴۶ کشور به امضا رسید.

عباسی ادامه داد: قرار شد تا با رویکرد بومی و با توجه به استاد بالادستی لایحه این سند تدوین شود و به همین منظور جلسات متعددی با حضور نمایندگان سه قوه و اساتید کشور برای تدوین چارچوب کلی حاکم بر این حوزه برگزار شد و نتایج جلسات سبب شد تا ما کنفرانسی را برای بررسی این موضوع برگزار کنیم.

وی افزود: برای رسیدن به چارچوب کلی این سند و تدوین پیش نویس آن پنل های تخصصی امروز برگزار می شود و برای رسیدن به اهداف خود ذیل این سند باید طی جلسات تخصصی با حضور فرهیختگان و نمایندگان دستگاه های اجرایی و شورای نگهبان به بررسی موضوع سند بپردازیم.

معاون امور ببین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری درباره کنفرانس امروز گفت: این کنفرانس آغاز کار است و باید آن را به عنوان مقدمات کنگره بین المللی که در اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می شود دانست و امیدواریم به اهداف والایی که برای این کنوانسیون در نظر گرفته ایم برسیم.

انتهای پیام