ایسنا/کردستان دادستان مرکز استان کردستان عنوان کرد: عدم استقرار مسوول فنی حداقل در معادن درجه یک سطح استان از مسائلی است که باید به صورت ویژه نظارت شود، همچنین شیوه ناصحیح استخراج از معادن از موارد دیگری است که نیاز به نظارت دارد چرا که معادن تجدیدناپذیر هستند و باید در موضوع استحصال نظارت ویژه ای باشد.

محمد جباری، امروز پنجشنبه (۱۹اسفندماه) در یازدهمین جلسه شورای معادن استان کردستان که در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، با بیان اینکه از دیدگاه قضایی در موضوع معادن، حق و تکلیف در کنار هم قرار گرفته است، اظهار کرد: مکانیسم هایی برای حمایت از معادن وجود دارد که یکی از این بسترها تصمیم گیری هایی است که در شورای معادن گرفته می شود.

وی از ورود دستگاه قضایی از باب حقوق عامه به معادن خبر داد و افزود: یک سری ترک فعل هایی در ارتباط با حق عامه در معادن استان صورت گرفته که در دستگاه قضایی مطرح است.

دادستان مرکز استان کردستان عنوان کرد: عدم استقرار مسوول فنی حداقل در معادن درجه یک سطح استان از مسائلی است که باید به صورت ویژه نظارت شود، همچنین شیوه ناصحیح استخراج از معادن از موارد دیگری است که نیاز به نظارت دارد چرا که معادن تجدیدناپذیر هستند و باید در موضوع استحصال نظارت ویژه ای باشد.

وی ادامه داد: بهره برداران مالک مطلق معادن نیستند، بلکه بهره بردار حق انتفاع موقتی با دریافت مجوز و پروانه بهره برداری دارد.

جباری با بیان اینکه استخراج باید به گونه ای باشد که با کمترین کار بیشترین بهره وری صورت گیرد، عنوان کرد: اکنون برخی از بهره برداران در روش استخراج، تنها منفعت خود را می بینند و این زیان بیشتری به منابع وارد کرده که دستگاه قضا به جد به این موضوع ورود کرده است.

دادستان مرکز استان کردستان عنوان کرد: معدن دار موظف است که دستگاه اندازه گیری را در محل استخراج مستقر کند و نظارت کامل به این مهم صورت بگیرد.

وی افزود: همه باید کمک کنیم که حقوقات دولتی از معادن استیفا شود چون به هر میزان دولت حقوقات خود را دریافت کند به همان میزان در حوزه معادن می تواند عملکرد بهتری داشته باشد.

وی یادآور شد: بخش قابل توجهی از حقوقات دولتی در حوزه معادن کردستان استیفا نشده و این مستلزم کار جهادی است.

انتهای پیام