به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، مهدی طغیانی با اشاره به بررسی ماده ۳ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار افزود: پیش از این، در قراردادهایی که میان فعالان حوزه کسب و کار و بانک ها به منظور دریافت تسهیلات منعقد می شد از یک سو بانک ها از ارائه قراردادها به این فعالان خودداری می کردند و از سوی دیگر بخش هایی از این قراردادها تکمیل نشده باقی می ماند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: روند مذکور موجب می شد که اگر قراردادهای تسهیلات به بازنگری یا تمدید نیاز داشته باشند، بانک اقدام به تکمیل ارقام و قسمت های تکمیل نشده ی قراردادها می کرد و به نوعی حقوق مشتری و فعالان حوزه کسب و کار تضییع می شد.

وی اضافه کرد: از آنجا که در رویه کنونی، مشتری هیچ نسخه ای از قراردادهای تسهیلات را در اختیار ندارد تا از حقوق طرفین آگاه باشد و قراردادها تا روز آخر به صورت شناور باقی می مانند، در ماده ۳ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار پیش بینی شد که تمامی قراردادها باید آنلاین ثبت و تکمیل شود.



طغیانی با اشاره به اینکه در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار به دنبال رفع مشکلات فضای کسب و کار بودیم، ادامه داد: در صورت ایجاد سامانه الکترونیکی و ثبت آنلاین قراردادهای تسهیلات بانکی، اگر تغییری در قراردادها ایجاد شود، قابل رصد بوده و می توان مشخص کرد که حق با بانک است یا مشتری.