به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ شهرام عدالتی در جلسه هم اندیشی با شهرداران و معاونین عمرانی فرمانداران استان تهران اظهار کرد: ۱۰۰ سال از قانون بلدیه در تهران می گذرد و روزی که این قانون به تصویب رسید ۱۰ درصد مردم در شهرها و ۹۰ درصد در روستاها زندگی می کردند که در آخرین سرشماری که در سال ۱۳۹۵ انجام شد نزدیک به ۷۵ درصد جامعه ایرانی در شهرها و ۲۵ درصد در روستاها زندگی می کردند.

وی تصریح کرد: مفهوم روستا و شهر در کشور دچار یک تحول شگرف شده است و در این تحولات ما همراه نبوده ایم. هر سال ۲۰۰ هزار نفر به استان تهران اضافه می شود و در هر ۵ سال جمعیت یک شهرستان در دل استان تهران افزوده خواهد شد.

عدالتی گفت: دو لایحه در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته است که یکی از آنها لایحه مدیریت جامع شهری و دیگری لایحه درآمد پایدار شهری است، در لایحه مدیریت جامع شهری می خواهند آموزش و پرورش را هم به شهرداری ها واگذار کنند و این یعنی شرایطی در حال ایجاد است که متولیان توسعه شهرداران می شوند.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران افزود: هم اکنون برای مشارکت شهرداری ها با دولت ظرفیتی ایجاد شده است که در قالب تبصره ۱۸ به آن پرداخته شده و نگاه ما به توسعه شهری باید بازسازی شودو این در حالیست که مهمترین عرصه اثرگذار در تهران حوزه مسکن است و در این حوزه برنامه ریزی لازم صورت نگرفته است و در این حوزه تابع تحولات هستیم تا اینکه تحولات را تابع خودمان کنیم.

عدالتی افزود: براساس برسی های صورت گرفته در سال ۱۴۱۰ در تهران ، البرز و قم ۲۵ میلیون نفر زندگی خواهند کرد.

به گزارش تسنیم در ادامه این جلسه، معصومه پرندوار؛ مدیرکل دفتر روستایی استانداری تهران تصریح کرد: ایجاد وحدت رویه در پروژه ها با هدف توسعه متوازن در استان تهران صورت می گیرد و امروز همه ما وظیفه داریم تا در راستای افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی گام برداریم. در برخی موارد با خلاءهای قانونی مواجه هستیم البته کنترل پروژه ها بیشتر وظیفه اداره کل فنی و عمرانی استانداری است.

مدیرکل دفتر روستایی استانداری تهران یادآور شد: دهیاران آخرین حلقه اجرایی و مدیریتی ارتباط با مردم هستند و تمامی نگاه ها امروز معطوف به توسعه پایدار روستایی است البته توسعه روستایی تنها به مفهوم ایجاد اشتغال نیست و بالغ بر ۴۰ درصد اعتاارت ارزش افزوده کشور در استان تهران تخصیص داده شده و به همین میزان بلکه فراتر از آن هم ظرفیت وجود دارد.

انتهای پیام/