به گزارش خبرگزاری تسنیم، شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان) با ارسال نامه ای به اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه حفاظت از خاک، ضمن انتقاد از جرم انگاری های فراوان فعالیت واحدهای تولیدی در متن این لایحه، اعطای اختیارات جزایی و صدور حکم به سازمان حفاظت محیط زیست در قالب ماده ۱۵ لایحه حفاظت از خاک را موجب افزایش فساد اداری و آسیب به امنیت فضای کسب وکار و درعین حال عدم تحقق حفاظت از خاک دانست. ایتان با اشاره به مغایرت های این ماده با سیاست های کلی قضایی کشور پیشنهاد داد تا ضمن تعریف «شرایط اضطراری آلودگی خاک» قیدشده در تبصره این ماده، «کمیته ای تخصصی» برای رسیدگی به تخلفات واحدهای آلوده کننده خاک تشکیل گردد تا با تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی احتمالی هر نوع واحد تولیدی، موجبات کاهش اطالهدادرسی قضایی نیز فراهم شود. متن کامل نامه شبکه کانون های تفکر ایران در ادامه آمده است:

مجلس شورای اسلامی لایحه «حفاظت از خاک» را در تاریخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۷، با اصلاحاتی به تصویب رساند و متن نهایی لایحه به شورای محترم نگهبان ارسال شد. شورای محترم نگهبان طی نامه شماره ۷۳۴۲/۱۰۲/۹۷ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۷ خطاب به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، اعلام نظر نهایی خود در مورد این لایحه را به رفع ابهام در مواد (۳)، (۶)، (۹) و (۲۱) این لایحه منوط کرد. عمده ایراد لایحه مذکور اعطای اختیارات اجرایی ویژه به سازمان نظارتی محیط زیست است. باید توجه داشت که رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست طی دهههای اخیر عموما رویکردی سلبی و توقف تولید بوده است تا ضابطهمند کردن تولید. بااین همه، در لایحه مذکور به سازمان حفاظت محیط زیست اختیارات اجرایی ویژهای داده شده که علاوه بر مشکلاتی که می تواند برای تولیدکنندگان بخش های صنعت و کشاورزی ایجاد کند؛ احتمال سلب نظارت مجلس بر عملکرد دولت را نیز در پی داردکه بیان تفصیلی آن از این مقال خارج است.

بررسیها نشان میدهد علاوه بر ابهامات مورد اشاره شورای محترم نگهبان، متن لایحه مصوبه مجلس شورای اسلامی، دارای مغایرتهایی با اسناد بالادستی و ابهامات دیگری نیز هست که عدم اصلاح آنها میتواند ضمن زمینهسازی برای بروز فساد اداری و آسیب به محیط زیست؛ فرآیند تولید و کسب وکار را نیز مختل کرده و در شرایط فعلی کشور مصداقی بارز از خودتحریمی باشد. در ادامه به مغایرتهای مورداشاره لایحه پرداخته می شود:

در تبصره ماده (۱۵) لایحه مذکور، آمده است: «درصورتی که آلودگی ایجادشده، محیط زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه کند، سازمان بدون اخطار قبلی، رأسا نسبت به توقف موقت تمام یا قسمتی از فعالیت واحد آلاینده که موجب آلودگی میشود اقدام خواهد کرد. و آلوده کننده علاوه بر حذف و رفع منشأ آلودگی، اعاده به وضعیت سابق و جبران خسارت ، به حداکثر جزای نقدی محکوم میشود.» و بدین ترتیب اختیار توقف فعالیت واحد تولیدی به سازمان حفاظت محیط زیست اعطا شده و مرجع تعیین کننده میزان خسارت وارده به محیط زیست نیز مشخص نگردیده است. درحالی که: بند (۵) سیاستهای کلی قضایی بر « تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط بر اساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهیها و تظلمات » و بند (۷) سیاستهای کلی قضایی بر « یکسان سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی [۱] » تأکید دارند، که این ماده در مغایرت با این دو بند از سیاستهای کلی است. طبق متن ماده (۱۵) لایحه مذکور: «درصورتی که اشخاص ذینفع نسبت به اخطار یا دستور سازمان معترض باشند، میتوانند برای یک بار از سازمان درخواست تمدید مهلت مذکور را نمایند» و بدین ترتیب امکان اعتراض به « اصل اخطار و یا صحت تشخیص آلایندگی » که توسط سازمان حفاظت محیط زیست حکم داده می شود، برای معترض (واحد تولیدی) وجود ندارد. درحالی که: بند (۱) سیاست های کلی قضایی بر« اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی » تأکید دارد. بنابراین لازم است در متن یا تبصره این ماده به امکان اعاده حقوق و طرح دعوی واحدهای تولیدی نسبت به اصل حکم و صحت تشخیص سازمان محیط زیست با سازوکارهای تکمیلی اشاره شود. لازم به ذکر است بااینکه طبق اصل (۱۷۳) قانون اساسی، «دیوان عدالت اداری» برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشکیل شده است؛ اما اولا اصل بر این است که، دیوان عدالت اداری به طور ماهوی به موضوعات مورد اختلاف رسیدگی نمی کند، بلکه صرفا ازنظر رعایت قوانین و مقررات به موضوع رسیدگی می کند و درصورتی که این بخش از تبصره ماده (۱۵) تبدیل به قانون شود دیوان عدالت اداری با در نظر گرفتن حدود صلاحیت خود از رسیدگی به این تظلمات خودداری خواهد کرد. ثانیا دیوان عدالت اداری در مواردی که فرآیند دادرسی اداری طی شده باشد ولی رأی صادرشده مورد اختلاف طرفین دعوی باشد به تظلمات مردم رسیدگی خواهد کرد و لذا متن تبصره مذکور از این منظر که تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست از جنس « دستور » است یا « حکم و رأی » محل ابهام است. از سوی دیگر حتی اگر واحدهای تولیدی معترض حق طرح دعوی در دیوان عدالت اداری را نیز داشته باشند، با توجه به زمان بر بودن رسیدگی به تظلمات آن ها در این فرآیند، توقف موقت فعالیت واحدهای تولیدی با توجه به اقتضای حرفه ای آن ها می تواند منجر به ضرر و زیان جبران ناپذیر و از دست رفتن موقعیت واحد تولیدی در بازار و درنهایت حذف آنها از چرخه تولید شود.

*پیشنهاد ها برای اصلاح متن برخی مادههای لایحه حفاظت از خاک

با توجه به موارد فوقالذکر، شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان) برخی مواد این لایحه را مغایر با قانون اساسی و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران می داند و برای رفع ایرادات فوق الذکر بدین وسیله تغییرات زیر را برای متن لایحه حفاظت از خاک پیشنهاد میکند: