گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، محمدعلی اسفنانی هدف از تشکیل تعزیرات را تعجیل بررسی در موضوعاتی با ماهیت قضایی و دسترسی دولت به ابزار نظارتی بر بازار دانست و اظهار کرد: تعزیرات در مقاطع حساس انجام وظیفه کرده است و تلاش داشته بعنوان یک مرجع شبه دادرسی به میدان آید.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران با تشریح کلیت اقدامات نظارتی این سازمان، هر آنچه به چشم مردم دیده و در زندگی روزمره در جریان باشد را ذیل نظارت ذاتی تعزیرات دانست.

وی سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق و بهداشت را جز حیطه وظیفه ای تعزیرات دانست و گفت: عرضه هر کالا در کشور و ارائه هر خدمتی به مردم، مشمول نظارت سازمان تعزیرات از حیث کیفیت و قیمت است، همچنین تمام موضوعات مبتنی بر قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات است به جز سه مورد که در صلاحیت قوه قضا می باشد. از طرفی مقوله تعرفه های پزشکی، بیمارستانی، هتلینگ و کالاهای درمانی جز وظایف نظارتی تعزیرات است.

اسفنانی کم فروشی، گران فروشی، تقلب و احتکار و … را از دیگر خدمات تعزیرات برای مردم خواند و افزود: گرانفروشی یا کم فروشی و ارائه کالای تقلبی موجب ورود تعزیرات به بازار است و همچنین ملزم کردن مردم به خرید یک کالا جز وظایف نظارتی ماست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران عدم عرضه در برخی داروخانه ها را مثال زد و به ورود تعزیرات به این پرونده ها اشاره کرد.

به گفته اسفنانی خدمات تعمیراتی نظیر اتومبیل، لوازم خانگی و … دیگر حیطه نظارتی تعزیرات بوده و این حوزه آرایشگاه ها، باربری ها، مهدهای کودک، مراکز آموزشی و سرویس مدارس را نیز دربر می گیرد.

وی ضمن معرفی سامانه «۱۳۵» جهت درج درخواست و گزارش های مردمی گفت: بازرسین اتاق اصناف و وزارت صمت بصورت رندوم برخی فروشگاه ها و مراکز خدماتی را بررسی و تخلفات را به تعزیرات اعلام می دارند.

اسفنانی اضافه کرد: بخشی از کار ما از طریق مراجعه مردمی صورت می گیرد و قسمی دیگر، حضور گشت های تعزیرات بوده که متاثر از گزارش های مردمی و بازرسین می باشد. گشت مشترک نیز متشکل از ارکانی نظیر وزارت صمت، جهاد کشاورزی، دامپزشکی، سازمان استاندارد و … است.

وی در پایان به ارائه آمار پرونده های تشکیلی در حوزه قاچاق، گرانفروشی و … در سال ۹۸ اشاره کرد و گفت: از تاریخ ۹۹/۱/۱ تا ۹۹/۳/۱۲ در بخش کالا و خدمات ۱۰هزار و ۸۸۳ پرونده وارده و ۷۷۹۹ پرونده مختومه، در حوزه قاچاق ۳۹۴ پرونده وارده و ۳۰۵ حکم صادره و نیز در بخش بهداشت، ۲۳۱ پرونده وارده و ۳۵۶ پرونده رسیدگی شده در دستور کار ما قرار گرفته است.