به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری تسنیم در تاریخ ۱۰/۸/۱۳۹۸ گزارشی با عنوان«گزارش وزارت اقتصاد غلط از اب درآمد; رتبه کسب و کار ایران ۱۱ رتبه سقوط» منتشر کرد که وزارت امور اقتصادی و دارایی در واکنش، جوابیه ای به این خبرگزاری ارسال کرد که بنا به الزام قانونی و رعایت انصاف و عدالت نسبت به انتشار جوابیه اقدام نموده است اما به منظور تنویر افکار و انتشار مستندات و ارائه دلایل به مخاطبان جهت واگذاری قضاوت به افکار عمومی، خبرگزاری تسنیم ضرورت دید جزئیات گزارش بانک جهانی را در جوابیه وزارت اقتصاد نقد و بررسی نماید.

پاسخ وزارت اقتصاد به مطلب مورخ ۸/۸/۹۸ خبرگزاری تسنیم در خصوص اطلاع رسانی نادرست این رسانه در ارتقاء رتبه جمهوری اسلامی ایران در سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی به شرح زیر است:



وزارت امور اقتصادی و دارایی طی جوابیه ای به مطلب مورخ ۸/۸/۹۸ خبرگزاری تسنیم در خصوص اطلاع رسانی نادرست این رسانه در ارتقاء رتبه جمهوری اسلامی ایران در سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی پاسخ داد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، در این جوابیه که در پاسخ به مطلب مورخ هشتم آبان ماه جاری، خبرگزاری تسنیم تحت عنوان «گزارش وزارت اقتصاد غلط از آب درآمد؛ شاخص سهولت انجام کسب وکار جمهوری اسلامی ایران ۱۱ پله سقوط کرده است» صادر شده است می خوانیم:

بانک جهانی در سال گذشته ۱۹۰ کشور جهان را از منظر سهولت کسب و کار رده بندی کرده است که در این بین کشور ما حائز رتبه ۱۲۸ شده است و در جدیدترین رتبه بندی که هفته گذشته منتشر شد نیز رتبه کشور ایران را از بین همین ۱۹۰ کشور، ۱۲۷ اعلام کرده است. هر دو گزارش هم در دسترس عموم قرار دارد. آنچه که در گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است نیز اشاره به همین حقیقت روشن، بدیهی و غیرقابل انکار دارد.

فارغ از اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز این رتبه را زیبنده و مناسب جایگاه کشور عزیزمان نمی داند و حداکثر مساعی خود را برای بهبود این رتبه به کار خواهد بست، آنچه که در گزارش خبرگزاری تسنیم دستمایه انتقاد به گزارش وزارت اقتصاد قرار گرفته است ناشی از برداشت ناصحیح و جهت دار از نکات فنی و جزئیات روش شناختی رتبه بندی سهولت کسب و کار است که لازم است برای روشن شدن اذهان، پاسخ روشن و با جزئیات فنی ارائه شود. لذا در این باره نکاتی را به استحضار مخاطبان محترم آن رسانه می رساند.

۱- شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی، صرفا یک سنجه بین المللی است که همه ابعاد محیط کسب و کار یک کشور را مورد ارزیابی قرار نمی دهد بلکه یک یا دو شهر بزرگ هر کشور را انتخاب و سپس بر اساس مفروضاتی، وضعیت آن یک یا دو شهر در ۱۰ زیرشاخص را براساس اطلاعات جمع آوری شده از بخش خصوصی و دولتی مورد بررسی قرار می دهد که در مورد ایران این اطلاعات تنها از یک شهر (تهران) جمع آوری می شود.

توجه به این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بدانیم به طور مثال تسهیل دریافت مجوز تأسیس یک مرغداری یا یک کارخانه و یا دریافت گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم علی رغم تأثیر مستقیم بر محیط کسب و کار، به دلیل عدم ارتباط با مفروضات تعیین شده در روش شناسی بانک جهانی، کوچکترین اثری بر روی امتیاز و رتبه ایران ندارد. لذا امتیاز و رتبه اعلامی بانک جهانی را از سویی نمی توان تجلی همه اقدامات در جهت بهبود محیط کسب و کار دانست و از سوی دیگر به دلیل وسعت انتشار و اتکای سرمایه گذاران و تحلیل گران بدان، نمی توان با بی توجهی از آن گذشت.

۲- بانک جهانی در ماه اکتبر هر سال (تقریبا آبان ماه) اقدام به انتشار امتیاز و رتبه ۱۹۰ کشور جهان بر اساس ۱۰ نماگر مذکور می کند. این امتیاز و رتبه یکی از ده ها پارامتر تصمیم گیری یک سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در یک کشور است. در فاصله بین گزارش هر سال با سال قبل، دولت ها در دفاع از عملکرد خود، بانک جهانی را از اقدامات خود و اطلاعات درستی که بانک جهانی از آن اطلاع نداشته و یا به اشتباه آن را دریافت نموده و در گزارش خود با استناد آن ها امتیاز و رتبه بندی را انجام داده است مطلع می نمایند. این اطلاعات، اثر خود را در گزارش بازبینی شده که در سال بعد منتشر می شود نشان می دهند. به طور مثال علی رغم اینکه ، دریافت گواهی عدم سوء پیشینه مؤثر کیفری برای ثبت شرکت از مدارک و مراحل حذف شده است ( این موضوع یک مرحله، ۲۷۵ هزار ریال از هزینه و هفت تا ۱۰ روز زمان را در نماگر شروع کسب و کار کاهش داده است) اما بانک جهانی به دلایل نامعلوم برای گزارش ۲۰۲۰ آن را نپذیرفته است و در مکاتبات خود اعلام نموده که این امر را در گزارش ۲۰۲۱ و گزارش بازبینی شده ۲۰۲۰ که در سال آینده منتشر می کند، اعمال خواهد نمود.

به همین ترتیب بخشی از آنچه تحت عنوان گزارش« بازبینی شده ۲۰۱۹» در گزارش امسال آورده شده است، اثر اطلاع رسانی و اقداماتی است که بانک جهانی را متوجه این نموده که این امتیازات در سال ۲۰۱۹ باید لحاظ می شده است. نکته قابل تأمل اینجاست که علی رغم قبول ارتقاء امتیاز که در گزارش رسمی بانک جهانی منتشر می شود، هرگز رتبه بازبینی نمی شود و رتبه رسمی ایران در گزارش ۲۰۱۹ همچنان ۱۲۸ است. به نظر می رسد دلیل منطقی این امر این باشد که سرمایه گذاران در طول سال، یک کشور را با رتبه اعلام شده توسط بانک جهانی شناسایی می کنند. به تعبیر دیگر در طول یک سال گذشته سرمایه گذاران ایران را با رتبه ۱۲۸ می شناختند و اعلام رتبه ۱۱۶ و یا هر رتبه دیگری که بانک هرگز آن رااعلام نکرده است در انتهای سال ۲۰۱۹ عقلایی نیست.

بنابراین برای مقایسه امتیاز بازبینی ۲۰۱۹ با امتیاز بازبینی ۲۰۲۰ باید تا انتشار گزارش ۲۰۲۱ صبوری کرد. ضمن اینکه اگر با فرض محال بپذیریم که بانک جهانی به صورت رسمی رتبه ایران را برای سال ۲۰۱۹، ۱۱۶ اعلام نموده است، یعنی نسبت به گزارش ۲۰۱۸، رتبه ایران از ۱۲۴ به ۱۱۶ ارتقاء یافته است و این یعنی ۸ پله صعود اتفاق افتاده است در حالی که برای سال ۲۰۱۹ از دولت بابت ۴ پله تنزل به شدت انتقاد شده است. آنچه واضح و قابل استناد است، این است که طبق گزارش رسمی بانک جهانی رتبه ایران در سال ۲۰۱۹، با امتیاز۵۶/۹۸، ۱۲۸ و در سال ۲۰۲۰ با امتیاز ۵۸/۵، ۱۲۷ بوده و برای مقایسه امتیاز بازبینی شده ۲۰۱۹ که ۵۸/۶است با امتیاز بازبینی شده ۲۰۲۰ که اکنون مشخص نیست، باید تا زمان انتشار گزارش ۲۰۲۱ (سال آینده) صبر کرد.

۳- توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که این شاخص و نماگر های ذیل آن فقط محدود به دولت نیست بلکه همه حاکمیت را در بر می گیرد. در چهار نماگر«شروع کسب و کار»، «ثبت مالکیت»، «الزام آور بودن اجرای قرار دادها» و ورشکستگی و پرداخت دیون« از مجموع ده نماگر، مسئولیت اصلی برعهده قوه قضائیه است، یا مسئولیت نماگر» اخذ مجوز ساخت و ساز" برعهده شهرداری تهران به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی است. لذا ارتقاء امتیاز و رتبه کشور در شاخص جهانی نیازمند همکاری همه ارکان حاکمیت است.

۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نقطه ارتباطی با بانک جهانی و هماهنگ کننده اقدامات مرتبط با شاخص پس از انتشار گزارش بانک جهانی ، سه گزارش مشروح و تحلیلی در این خصوص را ظرف یک هفته گذشته منتشر نموده است که موارد مذکور در گزارش های فوق به صراحت اعلام شده است. لذا متهم نمودن این وزارتخانه به ارائه گزارش غلط به دور از انصاف بوده و انتظار می رود خبرگزاری محترم تسنیم، دقت لازم را در انتساب چنین اتهاماتی مبذول دارد.

۵- در فاصله بین گزارش ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، سی و چهار اصلاحیه برای بانک جهانی به صورت رسمی ارسال و شش ساعت ویدیو کنفرانس برای توجیه آن ها با حضور مسئولین ذیربط مرتبط با هر نماگر انجام شده است که علیرغم اینکه اصلاحیه های مذکور بعضا به تایید بخش خصوصی نیز رسانده شده بود، متأسفانه بانک جهانی فقط چهار مورد از آن را قبول و در بازبینی ۲۰۱۹ آن را لحاظ نموده است. به عنوان مثال تجمیع ثبت نام مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده، مورد قبول بانک قرار نگرفته است و یا در نماگر «دسترسی به برق»، علی رغم اینکه در خواست انشعاب برق هم اکنون از طریق کارافراز (اپلیکیشن) و سایت رسمی شرکت توزیع برق به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به حضور فیزیکی قابل دسترسی است اما مورد پذیرش بانک جهانی قرار نگرفته است.



در پایان اعلام می دارد که با توجه به اقدامات انجام شده در طول سال ۲۰۱۹ که قسمتی از آن ها به بانک گزارش و تأیید آن برای گزارش ۲۰۲۱ اخذ شده است و اقدامات برنامه ریزی شده دیگر انتظار می رود این تغییر روند به سمت بهبود در گزارش ۲۰۲۱ بیشتر خود را نمایان کند. هرچند توجه به این مطلب حائز اهمیت است که این شاخص لزوما نمایانگر همه عوامل محیطی کسب و کار نیست و برای ارتقاء سطح بهینگی محیط کسب و کار اقدامات متعدد هم اکنون در وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی و در حال انجام است که البته بدون کمک همه ارکان حاکمیت به ثمر نخواهد نشست. لذا از خبرگزاری تسنیم نیز انتظار می رود در حالی که علیرغم تروریسم اقتصادی آمریکا، اقتصاد کشور با تدبیر مسئولان از تلاطم عبور نموده و در حال بهبود است، در مواجهه با دستاوردهای حاصله، با هدف امید بخشی و اعتماد آفرینی در جامعه که بارها مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، نسبت به اطلاع رسانی جامع و دقیق و به دور از هرگونه جهت گیری اقدام نماید.

پاسخ تسنیم به جوابیه وزارت اقتصاد به همراه مستندات

در ابتدا باید گفت آنچه که در گزارش تسنیم بررسی شد ماهیت اقدامات و فعالیت های وزارت اقتصاد در حوزه بهبود محیط کسب و کار نبوده که البته بسیار جای نقد دارد و در گزارش های آتی به آن پرداخته خواهد شد بلکه بیان اطلاع رسانی ناصحیح و کتمان همه حقیقت در خصوص جزئیات گزارش بانک جهانی توسط وزارت اقتصاد بوده است که در همین راستای، مطالب ذیل به اطلاع عموم مردم ایران می رسد:

همچنان که در گزارش قبل این خبرگزاری منتشر شد، نکته اساسی در گزارش بانک جهانی و اعلام نمره و رتبه کشورها در هر سال در بهبود محیط کسب و کار، ارائه همزمان گزارش سال جدید و گزارش بازبینی شده سال گذشته آن نهاد است. اهمیت انتشار همزمان گزارش سال جدید و گزار بازنگری در آن است که بانک جهانی همه ساله روش ارزیابی خود یا به اصطلاح متدلوژی ارزیابی را ارتقا داده که به منظور مقایسه پذیر شدن گزارش ها، نمره کل و نمرات زیرشاخص ها را با روش جدید برای تمام کشورها و برای ۵ سال گذشته آنها بازبینی می کند و خود به صراحت در گزارش اعلام می کند که نمره اعلامی سال جدید با نمره بازبینی قایل مقایسه می باشد و به کشورها توصیه می کند برای کسب اطلاع از روند حرکت خود در مسیر بهبود محیط کسب و کار به نمرات بازبینی شده مراجعه نمایند که این موضوع مهم، نکته مغفول در اطلاع رسانی وزارت اقتصاد بوده است. در در شکل زیر قسمت های بریده شده گزارش بانک جهانی به همراه ترجمه آنها جهت اطلاع وزارت اقتصاد آورده شده است.

صفحه ۴ قسمت یادداشت داده (DATA NOTE) گزارش ۲۰۲۰ بانک جهانی به صراحت آورده شده است: «به منظور فراهم کردن سری زمانی قابل مقایسه برای مطالعات، مجموعه داده ها با استفاده از متدلوژی آخرین گزارش برای سال های گذشته تعدیل می شود و هر بازبینی در داده ها به علت تغییرات متدلوژی می باشد.»

شکل ۱- صفحه ۴ قسمت یادداشت داده (DATA NOTE) گزارش ۲۰۲۰ بانک جهانی

بنابراین در صورت عدم استفاده از نمرات بازبینی، مقایسه نمرات دو سال متوالی امکان پذیر نمی باشد. این همان موضوعی است که در گزارش وزارت اقتصاد هیچ اشاره ای بدان نشده و در جوابیه نیز نمره سال ۲۰۲۰ با نمره اصلاح نشده سال ۲۰۱۹ مقایسه شده که وزرات اقتصاد مدعی افزایش ۱٫۵ نمره ای آن است و در جوابیه آورده است امتیاز کشور از ۵۶٫۹۸ به ۵۸٫۵ رسیده است. در صورتیکه امتیاز کشور در گزارش بازبینی برای سال ۲۰۱۹ عدد ۵۸٫۶ اعلام شده که بر خلاف ادعای دوباره وزارت اقتصاد نه تنها نمره کشور افزایش نیافته، بلکه با کاهش ۰٫۱ روبرو و به ۵۸٫۵ تنزل یافته است. جالب اینجاست که وزارت اقتصاد به متن گزارش بانک جهانی توجه نکرده و حتی به گزارش مکتوب آن بانک در خصوص کاهش نمره نیز اشاره نکرده است.

شکل ۲- تصویر سایت بانک جهانی مبنی بر کاهش نمره ایران

https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/iran

همانگونه که در تصویر بالا ملاحظه می شود، بانک جهانی نمره سال ۲۰۲۰ کشور را با نمره گزارش بازبینی شده سال ۲۰۱۹ مقایسه نموده و در گزارش به صراحت نشان داده است که نمره ایران کاهش یافته حال چطور وزارت اقتصاد مدعی انکار این گزارش است! بر همین اساس بدیهی است که وقتی می خواهیم رتبه کشور را بدست آوریم باید به نمره مراجعه کنیم و کشورها را بر اساس نمره بازبینی شده رتبه بندی نماییم که با این کار، رتبه کشور ۱۱ پله تنزل را نشان می دهد. برای محاسبه رتبه همانطور که در گزارش بانک جهانی تصریح شده است باید کشورها نمره بازبینی شده را به ترتیب بیشترین امتیاز مرتب نمایند تا رتبه سال قبل آنها مشخص شود. این رویه همیشگی بانک جهانی بوده به نحویکه در هنگام انتشار گزارش های سال قبل، اقدام به انتشار رتبه های بازبینی شده می نمود که در گزارش دو سال اخیر رتبه بندی نمرات بازبینی شده به کشورها واگذار شده است. این موضوع را می توان در گزارش سال ۲۰۱۵ به وضوح مشاهده نمود که در صفحه ۶ آن گزارش رتبه بازبینی شده ملاک عمل بانک جهانی در رتبه بندی بوده است به نحویکه وقتی در سال ۲۰۱۴ رتبه کشور ۱۵۲ بوده و در سال ۲۰۱۵ به رتبه ۱۳۰ رسید، خود بانک جهانی رتبه کشور برای سال ۲۰۱۴ را با متدلوژی سال ۲۰۱۵ بازبینی نمود و در گزارش رتبه بازبینی شده کشور را ۱۳۲ اعلام کرد که بدین ترتیب ایران از نظر بانک جهانی ۲ پله صعود داشت.

شکل ۳- تصویر صفحه ۶ گزارش سال ۲۰۱۵ میلادی بانک جهانی

در قسمتی از جوابیه وزارت اقتصاد آمده است «اگر با فرض محال بپذیریم بانک جهانی به صورت رسمی رتبه ایران را برای سال ۲۰۱۹، ۱۱۶ اعلام نموده است یعنی نسبت به گزارش ۲۰۱۸، رتبه ایران از ۱۲۴ به ۱۱۶ ارتقا یافته که ۸ پله صعود بوده است.» در جواب باید گفت همانگونه که در قسمت قبل گفته شد در سایت بانک جهانی بر اساس متدلوژی گزارش ها و نمرات سال های قبل تا پنج سال براساس روش جدید بازبینی می شود. این خبرگزاری به بخش داده های بانک جهانی مراجعه نمود و امتیاز ۵ سال گذشته کشور بر اساس متدلوژی ۲۰۲۰ را استخراج کرد که نتایج به شرح زیر می باشد.

جدول نمرات بازبینی شده بانک جهانی طی سال های ۲۰۱۶-۲۰۲۰ براساس متدلوژی گزارش ۲۰۲۰

سال نمره گزارش بر اساس متدلوژی ۲۰۲۰ تغییر نمره ۲۰۱۶ ۵۵٫۴ - ۲۰۱۷ ۵۵٫۷ ۰٫۳ افزایش ۲۰۱۸ ۵۵٫۷ بدون تغییر ۲۰۱۹ ۵۸٫۶ ۲٫۹ افزایش ۲۰۲۰ ۵۸٫۵ ۰٫۱ کاهش

https://www.doingbusiness.org/en/custom-query

در جدول فوق ملاحظه می شود که بعد از ۴ سال برای اولین بار نمره کشور کاهش یافته است که خلاف ادعای وزارت اقتصاد در تغییر جهت محیط کسب و کار به سمت بهبود می باشد. نکته قابل تامل این است که بانک جهانی در گزارش خود ذکر می کند که نمره کشورها مسیر حرکت بهبود کشور نسبت به خود بوده و با مقایسه نمرات بازبینی شده می توان جهت حرکت کشور را مشاهده نمود. پس برخلاف جوابیه وزارت اقتصاد نیازی به صبوری کردن نبوده و می توان روند نمرات سال های قبل را براساس متدلوژی جدید مقایسه و تحلیل کرد که به نظر می رسد مسوولان حوزه کسب و کار وزارت اقتصاد در این مورد بی خبرند که نیاز به صبوری دارند تا پس از گذشت یکسال اقدامات لازم برای بهبود محیط کسب و کار را انجام دهند! در ادامه به بحث رتبه بندی و مقایسه با سایر کشورها می پردازد. حال سوال این است که وقتی کشور ما در مقایسه با خود دارای وضعیت بدتری شده است نشان می دهد اصلاحات لازم در جهت شاخص بین المللی محیط کسب و کار نه تنها انجام نشده است بلکه پسرفت نیز داشته است.

در پایان، مطالب فراوانی درباره بررسی شاخص ها و دلایل سقوط ۱۱ پله ای ایران می توان عنوان کرد که در گزارش های آتی با آن پرداخته خواهد شد و همچنانکه در ابتدا اشاره شد هدف از گزارش قبلی و این گزارش، تنها اطلاع رسانی صحیح و نیز یادآوری این نکته به وزارت اقتصاد بود که شفافیت و ایجاد اتاق شیشه ای رمز بهبود محیط کسب و کار است.

انتهای پیام/